الحواط بعد لقائه الراعي: سلاح الحزب يجب أن يسلم للدولة ولبنان أولاً

مصدر الصورة

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قبل ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي النائب زياد الحواط يرافقه السيدين فادي وباسم صفير . وتم عرض الأوضاع الراهنة.

وقال الحواط بعد اللقاء:"تمنينا لسيدنا اعيادا مجيدة ومباركة، آملين مع ولادة السيد المسيح أن تكون ولادة لبنان الحقيقية،واليوم هناك اهتمام دولي كبير بلبنان إنما على الدولة والحكومة اللبنانية مواكبة هذا الاهتمام وأن يبقى لبنان من سلم أولوية العالم، ونعود ونضع البلد على السكة الصحيحة وهناك فرصة كبيرة جدا ويجب عدم اضاعتها".

اضاف:" الموضوع الأساسي، هو سلاح حزب الله على طاولة المفاوضات التي تحصل،وعلى الحزب أن يفهم أن المرحلة الجديدة يجب أن تكون مرحلة تواصل وإعادة وضع خريطة حقيقية وواضحة لتسليم هذا السلاح،ولا أفهم ماذا خدم هذا السلاح حزب الله حتى اليوم،لم يخدم الأرض والشعب وقيادات الحزب وعناصره ولم يحمهم وأيضا ولم يحم الجنوب ، لا بل أتى باحتلال جديد على الجنوب، وبالتالي على الحزب أن يسلم سلاحه إلى الجيش وأن نقف جميعا وراء الجيش من أجل حماية لبنان".

أضاف :"ونسأل ما هي مهمة ودور هذا السلاح في شمال الليطاني، وإذا كان دوره في جنوب الليطاني حماية الحدود التي لم يستطعوا حمايتها ، وبالتالي احتل الإسرائيلي جنوب الليطاني، اذا شمال الليطاني لماذا؟. هذا السلاح هو لتقويض وترهيب اللبنانيين وكي "يعملوا" انتخابات في المناطق ولاخضاع باقي المكونات اللبنانية، وبالتالي على حزب الله ان يفهم أن هذا السلاح يجب أن يسلم إلى الدولة اللبنانية في أسرع وقت ممكن وأن يصبح الحزب حزبا سياسيا كما باقي المكونات اللبنانية ويعتمد سياسة "لبنان أولا" وألا يكون مرتبطا بأجندة إيرانية لم تقدم للبنان ولحزب الله تحديدا إلا الويلات، وبالتالي يصبح كأي حزب مثل باقي الأحزاب ونتواصل معه كونه حزبا لبنانيا ".

وعن الجلسة التشريعية قال:" لم يعد في استطاعة الرئيس بري التعاطي بمزاجية وبالمصالح الشخصية،انه رئيس لمجلس النواب وليس رئيسا لحزب سياسي او لفريق أو لمحور ممانعة معين ، واليوم طريقة تعاطي الرئيس بري تخط فاضح للدستور وللنظام الداخلي للمجلس النيابي الذي يلزمه، أولا إدراج اقتراح القانون الموقع من قبل اكثرية أعضاء المجلس من أجل تعديل قانون الانتخابات وكان اقتراحا معجلا مكررا ولم يدرجه على أول جلسة من تاريخ تقديمه".

أضاف :"ثانيا الحكومة، قدمت مشروعا معجلا إلى المجلس النيابي ولم يدرجه ايضا لا بل أرسله إلى اللجان تحت "١١٠٠ صيغة"، إنما وحتى لو أرسله إلى اللجان هناك مهلة ال15 يوما من تاريخ ورود هذا المشروع القانوني المعجل إلى مجلس النواب حيث وصل بتاريخ ٢٨/١١ ، وبالتالي انتهت مهلة ال١٥ يوما والرئيس بري لم يدرجه على جلسة الهيئة العامة، وبالتالي فإنه يتعاطى بمزاجية وبمصلحة شخصية للمحور السياسي الذي ينتمي اليه".

وقال :"لذلك، ومن هذا الإطار قررنا مقاطعة جلسة يوم غد، لأنها تتضمن مخالفة قانونية كبيرة ودستورية واستخفاف بقرار اكثرية النواب والحكومة".

وردا على سؤال، قال :" لن نقبل بتأخير الانتخابات خمس دقائق، ونحن كفريق سياسي وكتكل الجمهورية القوية وكقوات لبنانية سنبقى على الضغط حتى النهاية من أجل إجراء الانتخابات في موعدها، ونحن نقول ما من داع للتأجيل لا روتينيا ولا غيره،واحترام المواعيد الدستورية هي من صلب الحياة السياسية الصحيحة في البلد".

وردا على سؤال حول ما اذا تم تأمين النصاب في جلسة يوم غد، قال الحواط :"فليتحمل نواب الأمة المسؤلية وضرب الحياة الديمقراطية في البلد، ويتحمل النواب المشاركون مسؤولية عدم تصويت الاغتراب الذي هو شريك اساسي في الحياة السياسية وغير السياسيةاللبنانية".

وكرر تأكيده ان" على النواب المشاركين في جلسة الغد أن يتحملوا أمام التاريخ مخالفات الرئيس بري ".

وردا على سؤال، قال:"صاحب الغبطة قلق على الوضع اللبناني وهو حريص على إعادة بناء الدولة والثقة بالمجتمع الدولي بلبنان ،لأنه دون هذه الثقة فإن البلد الى الزوال ومشاكل متتالية لا تحصى ولا تعد ".

وختم الحواط :" ان اول خطوة في بناء الدولة الحقيقية هي تسليم سلاح حزب الله ، ثانيا البدء بالإصلاحات، وثالثا عودة ثقة اللبنانيين اولا بدولتهم وثانيا ثقة المجتمع الدولي والعربي بالدولة اللبنانية، وهذه مسلمات أساسية من أجل بناء الدولة .وسيدنا حريص على هذه المسلمات وعلى الحياة السياسية البرلمانيةالديموقراطية في البلد، وحريص أيضا على إجراء الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها الحقيقية".

ومن زوار بكركي: وفد من المجلس الإسلامي العلوي برئاسة الشيخ علي عاصي،فالمطران جوزيف نفاع والمونسنيور اسطفان فرنجيه. (الوكالة الوطنية)