تفاصيل جديدة في قضية فضل شاكر… ومحاميه يكشف سبب تأخّر المحاكمات

مصدر الصورة

أوضح المحامي أشرف الموسوي أنّ المسار القانوني في قضية الفنان اللبناني فضل شاكر يتّسم بتعقيدات إجرائية واضحة، ما ينعكس بطئًا في سير المحاكمات المرتبطة بالملف.

وأشار الموسوي إلى أنّ أبرز العوائق القائمة تتمثّل بعدم اكتمال التبليغات في عدد كبير من الدعاوى، وهو ما يؤدّي تلقائيًا إلى تأخير الإجراءات القضائية، مؤكدًا أنّ هذا الواقع وحده كفيل بدحض كل ما يُتداول عن وجود أي غطاء سياسي، داخليًا كان أم خارجيًا، للقضية. وشدّد على أنّ الحديث عن "سقوف لبنانية أو عربية" ترعى ملف فضل شاكر القضائي لا أساس له من الصحة.

وفي ما يتعلّق بقرار المحكمة العسكرية السابق تأجيل المحاكمة إلى الثالث من شباط 2026 بناءً على طلب من وكيلة الدفاع أماندا مبارك، أكّد الموسوي أنّ خصوصية مسار المحاكمة لا تتيح لأي طرف خارجي التعليق على تفاصيلها، باعتبارها شأنًا محصورًا بفريق الدفاع والقضاء المختص. ولفت إلى أنّ أي توقعات مرتبطة بجلسة شباط 2026 تبقى غير محسومة، إذ إن مسار القضية مرتبط باستكمال الخصومة القانونية وتحديد المدّعين الذين أسقطوا دعاواهم.

وفي السياق نفسه، أرجأت محكمة الجنايات في بيروت محاكمة فضل شاكر والشيخ أحمد الأسير وأربعة آخرين في قضية محاولة قتل مسؤول "سرايا المقاومة " في صيدا هلال حمود عام 2013، وذلك لعدم اكتمال الخصومة وعدم تبليغ بعض المدّعى عليهم بموعد الجلسة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام لبنانية.

وكانت المحكمة العسكرية قد حدّدت سابقًا يوم 25 تشرين الثاني موعدًا لبدء محاكمة شاكر في أربع دعاوى تتعلّق بالانتماء إلى تنظيم مسلح وتمويله، وحيازة أسلحة غير مرخصة، والنيل من سلطة الدولة وهيبتها. ويأتي ذلك بعد تسليم شاكر نفسه إلى الجيش اللبناني في الخامس من تشرين الأول 2025 عند مدخل مخيم عين الحلوة ، على خلفية أحداث عبرا عام 2013 التي شهدت اشتباكات دامية بين أنصار الشيخ أحمد الأسير والجيش اللبناني.

وقد أسفرت تلك الأحداث عن مقتل 18 عسكريًا و11 مسلحًا، وانتهت بسيطرة الجيش على المجمع الذي كان يتخذه الأسير ومناصروه، وبينهم فضل شاكر، مقرًا لهم، قبل أن يتوارى الأخير عن الأنظار ويلجأ إلى مخيم عين الحلوة لسنوات.

يُذكر أنّ القضاء العسكري كان قد أصدر في عام 2020 حكمين غيابيَّين بحق شاكر، قضى الأول بسجنه 15 عامًا مع الأشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية بتهمة التدخل في أعمال إرهابية عبر تقديم خدمات لوجستية، فيما قضى الحكم الثاني بسجنه سبع سنوات مع الأشغال الشاقة وغرامة مالية بتهمة تمويل جماعة أحمد الأسير وتأمين أسلحة وذخائر لها.

وفي المقابل، يؤكد فضل شاكر، عبر محاميه، براءته من التهم المنسوبة إليه، نافيًا مشاركته في إطلاق النار على الجيش خلال أحداث عبرا.

(وسائل إعلام لبنانية)