آخر الأخبار
- عمليّة عسكريّة واسعة... تقرير يكشف ما ستستهدفه إسرائيل داخل لبنان
- كيف تعاملت السلطات المغربية مع كارثة فيضانات (آسفي)؟
- في مرفأ بيروت.. السيستم معطل والحاويات عالقة!
- جنبلاط يعزّي أستراليا: استهداف المدنيين لا يُغتفر
- دراسة: كوكب الأرض يفقد أنهاره الجليدية بوتيرة "مرعبة"
- ماذا فعل تنظيم الدولة الإسلامية في تدمر؟
- ما معنى أن تضم إسرائيل الضفة الغربية، ولماذا يمنعها ترامب من ذلك؟
- عمليتا إستهداف في الجنوب والشوف... إسرائيل: هاجمنا عنصرين من حزب الله (فيديو)
- عمليتا إستهداف في الجنوب والشوف... إسرائيل: هاجمنا عنصرين من حزب الله (فيديو)
- فيديو لحادث سير مُرعب... هكذا نجت إمرأة من إصطدام مُميت
- البزري يطالب الحكومة بموقف صريح لحماية مصالح المودعين
- هل لا يزال حزب الله موجوداً في جنوب الليطاني؟
- السودان.. قيادي إخواني يهدد بضرب البيت الأبيض
- بالصورة... هذه هويّة المُستهدف في غارة سبلين
- وفد من أساتذة الجامعة اللبنانية زار مطر
- تفاصيل جديدة عن غارة سبلين... ماذا كشفت المعلومات؟
- نجوم الكرة العالمية يتنافسون على جوائز "الأفضل" من الفيفا
- بعد غارة سبلين.. بيان لرئيس البلدية
نقابة المالكين تردّ على تجّار الشمال: قانون الإيجارات تصحيح خلل لا عقاب
شارك
ردّت نقابة المالكين على البيان الصادر عن رئيس جمعية "تجّار لبنان الشمالي " أسعد الحريري ، مؤكدة "حرصها على العدالة الاجتماعية واحترام الدستور وحماية جميع مكوّنات الدورة الاقتصادية، من دون تحميل فئة واحدة مسؤولية الانهيار".
وشدّدت النقابة في بيان على أن "قانون الإيجارات الجديد لا يشكّل إجراءً عقابيًا بحق التجار، بل هو خطوة تشريعية لتصحيح خلل تاريخي ألحق ظلمًا كبيرًا بالمالكين، وحرَمهم لعقود من حقهم الطبيعي بالانتفاع من أملاكهم، في مخالفة واضحة لمبدأ حماية الملكية الخاصة الذي يكفله الدستور".
وأوضحت أن" ربط بدلات الإيجار بالتخمين العقاري هو معيار معتمد عالميًا، ويتم تطبيقه تدريجيًا، بحيث تُدفع نسبة الثلث في السنة الأولى والنصف في السنة الثالثة، فيما يتحمّل المالك جزءًا من الخسارة، ما ينفي أي طابع تعسفي للقانون".
كما لفتت إلى أن" الحديث عن إفلاس التجار يتجاهل واقع آلاف المالكين الذين يعيشون أوضاعًا معيشية صعبة، ويعتمد كثير منهم على بدلات الإيجار كمورد وحيد بعد ضياع الودائع"، معتبرة أن "العدالة لا تتحقق بنقل الظلم من فئة إلى أخرى، بل بإرساء توازن حقيقي بين الحقوق والواجبات".
وأكدت النقابة أن "القانون تضمّن مراحل انتقالية وضوابط زمنية، وأن الدعوة إلى تعليق القوانين أو تعطيلها تمسّ بدولة القانون وتكرّس منطق الاستثناء"، مشددة على أن" إنقاذ الاقتصاد لا يكون بتجميد التشريعات الإصلاحية، بل بسياسات متكاملة تحمي التاجر وتصون حق المالك في آن واحد".
وختمت بالتأكيد أن "رئاسة الجمهورية، بصفتها حامية الدستور، معنيّة بحماية التوازن بين الفئات الاجتماعية كافة، وتطبيق القوانين ضمن الأطر الدستورية"، معتبرة أن "العدل لا يُبنى على استدامة الظلم، بل على الشراكة واحترام القانون". (الوكالة الوطنية للإعلام)
وشدّدت النقابة في بيان على أن "قانون الإيجارات الجديد لا يشكّل إجراءً عقابيًا بحق التجار، بل هو خطوة تشريعية لتصحيح خلل تاريخي ألحق ظلمًا كبيرًا بالمالكين، وحرَمهم لعقود من حقهم الطبيعي بالانتفاع من أملاكهم، في مخالفة واضحة لمبدأ حماية الملكية الخاصة الذي يكفله الدستور".
وأوضحت أن" ربط بدلات الإيجار بالتخمين العقاري هو معيار معتمد عالميًا، ويتم تطبيقه تدريجيًا، بحيث تُدفع نسبة الثلث في السنة الأولى والنصف في السنة الثالثة، فيما يتحمّل المالك جزءًا من الخسارة، ما ينفي أي طابع تعسفي للقانون".
كما لفتت إلى أن" الحديث عن إفلاس التجار يتجاهل واقع آلاف المالكين الذين يعيشون أوضاعًا معيشية صعبة، ويعتمد كثير منهم على بدلات الإيجار كمورد وحيد بعد ضياع الودائع"، معتبرة أن "العدالة لا تتحقق بنقل الظلم من فئة إلى أخرى، بل بإرساء توازن حقيقي بين الحقوق والواجبات".
وأكدت النقابة أن "القانون تضمّن مراحل انتقالية وضوابط زمنية، وأن الدعوة إلى تعليق القوانين أو تعطيلها تمسّ بدولة القانون وتكرّس منطق الاستثناء"، مشددة على أن" إنقاذ الاقتصاد لا يكون بتجميد التشريعات الإصلاحية، بل بسياسات متكاملة تحمي التاجر وتصون حق المالك في آن واحد".
وختمت بالتأكيد أن "رئاسة الجمهورية، بصفتها حامية الدستور، معنيّة بحماية التوازن بين الفئات الاجتماعية كافة، وتطبيق القوانين ضمن الأطر الدستورية"، معتبرة أن "العدل لا يُبنى على استدامة الظلم، بل على الشراكة واحترام القانون". (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر:
لبنان ٢٤
شارك
