اجتماع تشاوري لمناقشة المادة 95 من الدستور اللبناني وإنشاء مجلس الشيوخ

مصدر الصورة

اعتبر وزير العدل عادل نصار ان "اللبنانيين بكل طوائفهم يبنون ثقافة مشتركة لكنهم لا يعيشون خارج هوياتهم الجماعية"، ورأى أن " جزءًا من الطبقة السياسية بنى شرعيته على المزايدة الطائفية واستثمارها وهذا يجعل إلغاء الطائفية السياسية، كما هو وارد في المادة 95 من الدستور، أشبه بالمطلب النظري".

كلام الوزير نصار جاء خلال اجتماع تشاوري بدعوة من وزارة العدل و"المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم" (LFPCP) ضمن إطار مشروع "بناء مستقبل لبنان : مقاربة متعددة الاتجاهات لبناء الدولة والتعافي" بهدف عرض ومناقشة آليات وسبل تطبيق المادة 95 من الدستور اللبناني ( إنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية والطائفية السياسية ) وإنشاء مجلس الشيوخ: ما أهميتهما وما المنهجية المقترحة وهل من ضرورة لهما اليوم؟
حضر الاجتماع النواب :مروان حمادة، سامي الجميّل، سيزار أبي خليل وملحم خلف، وعدد من الفاعليات القضائية والقانونية والأكاديمية.

ألقى مدير البرامج في "المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم" المحامي ربيع قيس كلمة ترحيبية عرّف فيها على المشروع.

وتحدث الوزير نصار مرحبا بالحضور" في هذا الاجتماع المخصص لمناقشة المادة 95 من الدستور اللبناني، هذه المادة التي شكلت منذ صياغتها مرآة لتعقيدات الحياة السياسية في لبنان ولحدود ما يمكن أن يحققه الدستور عندما يصطدم بالواقع".

وقال:"إن المادة 95 بصيغتها الحالية تكشف بوضوح أن التعامل مع الطائفية في لبنان ولا سيما الطائفية السياسية ليس مهمة تقنية بل جوهر معركة بناء الوطن، فالنص الدستوري حمل طموحا نظريًا لكنه أحاطه بهوامش واسعة من الغموض والتردد وهذا ما يدعونا اليوم الى نقاش صريح ومسؤول".

أضاف: "لنكن صريحين المادة 95 صيغت بطريقة ضبابية لانها تعكس تناقضات: إلغاء الطائفية السياسية في بلد يقوم على التعددية، وبالفعل فإن إحراج المشاركين في الصيغة واضح للغاية فجاءت هذه المادة نتيجة ممارسة اعتاد عليها المسؤولون في لبنان، قوامها تجاوز الاختلافات من خلال صياغة غامضة لا تفيد عمليا أي هدف واضح، وبالعامية اتفقنا على كلمات منعا للاختلاف على المضمون".

تابع: "اذا جاء النص محاطا بالغموض وبعبارات واسعة وبتكليفات بلا آليات ولا مهل لأنه ببساطة يهدف الى ما لا يمكن تطبيقه ضمن الشروط السياسية والاجتماعية اللبنانية. لقد كلف الدستور مجلس النواب اتخاذ الاجراءات الملائمة لالغاء الطائفية السياسية من دون تحديد أي مجلس يُقصد أي لم يتم تحديد انه اول مجلس منتخب ولا طبيعة هذه الاجراءات ولا اطارها الزمني". وتحدث عن " خطة مرحلية" من دون تحديد الطابع القانوني لهذه الخطة فهل المطلوب ان تكون لها قوة القانون أو التوصية او غيرها. وتضمن انشاء " هيئة وطنية لالغاء الطائفية " من دون تحديد كيفية تشكيلها او صلاحياتها و آليات عملها مع حصر مهمتها بمجرد اقتراح " طرق الالغاء" فلم يكتفِ المشاركون بحصر دور اللجنة بالاقتراح بل مطلوب طرق للالغاء فقط".

وقال : "حددت المادة مهمة الهيئة بأنها اقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية من دون أن تحدد الجهة التي تختار الخطة أو تقر الخطة او تُلزم بها السلطات الدستورية، وحين نضع هذه العناصر معا ندرك ان المادة 95، بقدر ما حملت من روية اصلاحية بقدر ما عبرت ايضا عن تردد عميق في الذهاب نحو الغاء فعلي للطائفية السياسية وفي بناء دولة المواطنة التي نطمح اليها جميعًا".

اضاف:"إن اللبنانيين بكل تنوع طوائفهم ولونهم يبنون معا ثقافة مشتركة لكنهم لا يعيشون خارج هوياتهم الجماعية وان جزءا من الطبقة السياسية بنى شرعيته على المزايدة الطائفية واستثمارها وهذا يجعل إلغاء الطائفية السياسية كما هو وارد في المادة 95 أشبه بالمطلب النظري. التطرق لموضوع الطائفية وكأنه ظاهرة مرضية يجب الغاؤها من خلال نصوص قانونية يصطدم بالحقيقة السوسيولوجية للمجتمع وأي دستور يتجاهل حقيقة المجتمع يؤدي الى الإضرار بالمجتمع المذكور وقد قال غي كار كاسون " une bonne constitution ne peut suffrire à faire le bonheur d' une nation, et une mauvaise peut suffrire à faire son malheur".
تابع: "ان قراءة المجتمع اللبناني من المنظار الطائفي فقط تكون قراءة غير صحيحة ولكن الادعاء بأنه يمكن تجاهل المنظار الطائفي فهذا غير صحيح ايضا واذا كان المطلوب التصدي لكل الانعكاسات السلبية الناتجة عن الطائفية السياسية فهذا ضروري لا بل حيوي، أما اذا كان المطلوب تجاهل الهواجس الطائفية ووضع الدولة في موقع المتفرج غير المعني بها فهذا باب مفتوح امام استغلال الهواجس الطائفية استغلالا بأضعاف الاستغلال السياسي فحتى في فرنسا الدولة العلمانية بامتياز، نجد ان التجمع الوطني يميل الى الحصول على 40% من الاصوات لأنه رغم العلمانية يبني خطابه على الهوية والخوف والانتماء، فكيف بلبنان الذي يقوم على تعددية وجودية لكل مكوّن؟".

ختم: "الخلاف الحقيقي ليس بين الطائفية وإلغائها بل بين الطائفية كواقع سياسي واجتماعي واستغلال الطائفية والاستعانة بها من اجل خلق شرخ في المجتمع. ان نقاشنا اليوم ليس نظريا ولا اكاديميا بل هو نقاش حول كيفية ادارة تنوعها بطريقة اكثر عدالة واقل توترا واكثر انتماء واحتراما للدولة ومؤسساتها والحوكمة الرشيدة. هو نقاش حول قدرة الدولة اللبنانية على الانتقال من نظام هش الى نظام مستقر ومن منطق حماية الطوائف الى منطق حماية المواطنين وايضا معالجة الهواجس على حساب استغلالها".

ثم كانت مداخلة للنائب حمادة بدأها بذكر الشهيد جبران تويني وقال:" في مثل هذه الساعة وهذا اليوم منذ عشرين عاما كان جبران العائد من باريس عبر مطار الموت آنذاك قد استشهد مع مرافقيه ومذاك لا تحقيق جديًا لا فتح أي ملف مع ان القضية احيلت الى المجلس العدلي والمحكمة الدولية بموجب قرار من مجلس الامن، بعد ذلك الحكومة التي سميت " مبتورة" مُنعت من ان تتخذ اي قرار باتجاه المحكمة الدولية ومن شهداء كثر بعد الرئيس رفيق الحريري . أردتها لحظة تأمل بعد ما حل بنا منذ عشرين عاما ولست هنا لفتح ملف المحاكم لكن لأقول كلمة نابعة من تجربتي مع المحكمة الدولية. ان القرار الذي صدر في قضية الرئيس رفيق الحريري الذي هو قرار صُدق في الاستئناف يمكن تعميمه على كل شهداء تلك الفترة لأن القاتل واحد".


أضاف: "لقد تشرفت اليوم بالمشاركة في هذا اللقاء لأن هناك امام مجلس النواب اقتراحات قوانين بالجملة تتضارب لتعطيل تعديلات وجيهة على قانون الانتخاب منها انتخاب المغتربين ومنها ربما منع قيام انتخابات لأنه ليس هناك قانون نافذ فالنافذ لم يُطبق منه شيء ولن يطبق وغير النافذ لا يزال إما اقتراحات قوانين أو قانون معجل من قبل الحكومة. من ضمن هذه القوانين هناك استعمال مجلس الشيوخ كمطية لتعطيل بقية القوانين. فمجلس الشيوخ يأتي في سياق الاصلاحات بعد تشكيل الهيئة الوطنية بعد انتخاب اول مجلس على اساس المناصفة وهي حدثت في العام 1991 بالتعيين وفي العام 1992 بالانتخاب ومنذ ذاك الوقت لم يحدث شيء بل تراجعنا على طريق الغاء الطائفية بكل الامور، في الادارة والوزارات اصبح هناك تخصيص ادارات وقد تراجع لبنان عشرين سنة فالجمهورية الاولى كانت متقدمة اكثر".
تابع:"ان تاريخ تطبيق فكرة مجلس الشيوخ في لبنان القصير خلال الانتداب وعودة الفكرة الى التداول علما ان كل مجالس الادارة في القرن التاسع عشر كان هناك مجالس مواكبة فيها شيء من مجلس الشيوخ بتوزيعها الطائفي والمذهبي والمناطق والعائلي.الدستور الاول وضع هذا المجلس وسرعان ما الغت السلطة المنتدبة هذا الأمر اذ بات هناك مجلس نواب طائفي ومجلس شيوخ طائفي، وبدأ التضارب في الصلاحيات، وقد أُعيد الغاؤه في تشرين الأول من العام 1927ولم يعد يشار الى هذا الموضوع سوى في برامجنا ونحن كيسار لبناني آنذاك في البرنامج الوطني للحركة الوطنية الذي اعلنه كمال جنبلاط، لكن كان هناك سياق بأن يصبح المجلس النيابي غير طائفي ومجلس الشيوخ طائفي لتطمين المكونات الطائفية ومنذ ذلك الوقت عبر كل الاقتراحات الدستورية والمؤتمرات وصولا الى اتفاق الطائف الذي عاد لذكره في المادة 22 عند انتخاب اول مجلس وطني لاطائفي دونه تعديلات اساسية على قانون الانتخاب الذي أصبح ايضا مطية حيث لعبت الديموغرافية اداة للهيمنة على باقي البلد، وقد مررنا بمراحل دقيقة جدا ألغيت فيها امور لمنع هذا العد مثل قانون التجنيد الاجباري الذي كان احصاء يوميا لعدد الشباب ولضرب "هرم الأعمار" في لبنان بشكل خطير واذا كنا نريد العودة الى العد فقد ألغاه الشهيد رفيق الحريري والكبير الشيخ محمد مهدي شمس الدين عندما منعاه".

ختم:"اليوم أمامنا في اللجان يتبين أن لا احد يريد مجلس الشيوخ وما كان يُعتبر حلمًا مسيحيًا - درزيًا بات الدروز منذ 15 عامًا يقولون نحن لا نريد رئاسة هذا المجلس".

وكانت كلمة للنائب خلف قال فيها:" ان عنوان الجلسة يتمحور حول العقد الاجتماعي بين اللبنانيين والسؤال هل هو بين الطوائف أو بين المواطنين؟ على خلفية هذا السؤال نشير الى بناء اول مقاربة للعقد الاجتماعي الذي حصل بين الطوائف. الامر الاول هو إلامَ يهدف هذا العقد الذي بُني على طريقة تنظيم العيش معا لأنه أقر بأولوية الاولويات ان هناك هدفًا أساسيًا هو العيش معا وذلك لهدفين : الأول طريقة العيش وتنظيم هذا العيش والثاني منع الهيمنة لضمان الاستقرار وهو يقوم على مبادىء عدة منها الاعتراف المتبادل للطوائف بعضها بعضا، والاعتراف بحقوقها وبان لبنان لا يُحكم بطائفة من دون الأخرى وهي فكرة أخذت منحًى تقاسميًا بدل المنحى التشاركي سُمي بالتوافقي اي ذهب باتجاه تقاسمي للسلطة ومن هنا يجب التركيز على التشاركية في السلطة ، فلا سيطرة لطائفة على أخرى أو اقصاء لطائفة وكل ذلك تجسد من خلال المناصفة ما بين المسيحيين والمسلمين وما بين تكريس السلطات الثلاث بالميثاق الوطني الذي اخذ الطوائف الى مؤسسات الدولة ورئاساتها".


أضاف:" هناك مبدأ آخر في بعد العقد الاجتماعي الذي أشار الى الشراكة في القرارات المصيرية التي سُميت في الدستور بالقرارات الأساسية . هذا العقد سُمي بالعقد الاجتماعي لأن الطوائف في لبنان تُعامل كمكونات المجتمع من دون الأخذ ان هناك مواطنين وهذا امر اساسي لفهم لماذا بعد مرور مئة عام نعود لنسأل هل هذا العقد يجب ان يبقى عقدا اجتماعيا ما بين الطوائف او عقدًا اجتماعيًا يمكن أن يتطور ويصبح ما بين المواطنين. بالتالي من المهم الابقاء على هذه الصورة فان اي تغيير كبير في أي توازن يخيف الأفراد اذا كانت الطوائف مهددة، فكيف يمكن ارساء هذا الاطمئنان والاستقرار؟ قد يكون من خلال تصوير العلاقة ما بين المواطن وضعت في الدستور بعد العام 1926 وهي علاقة بين المواطن والدولة تمر وجوبًا بوسيط هو الطائفة وهذه العلاقة بعد مئة عام قد فشلت".


تابع: "ان المخارج اليوم هي على مستويين فنحن بلد لديه خصوصية دينية وبعد ايماني يجب أن يُحترم، ولسنا اليوم في مجتمع متفلت من قيمنا وخصوصيتنا ولا من بعدنا الروحاني والديني. يجب ان تقوم العلاقة ما بين المواطن والدولة مباشرة من دون اي وسيط وبالتالي تقوم على الحقوق والموجبات ويمكن ان تكون باستقرار كلي اذا كانت على المستوى الفردي وان المواطنين يشعرون بأن الدولة قائمة على العدالة والمساواة".


ختم:"أما عن الوسيط أي الطوائف فهي قيمة وضمانة وتشكل نوعًا من الخوف الجماعي الذي هو راحة واستقرار لكل فرد. لقد وضع الطائف أمرا مهمًا وهو ذهب بنا الى جعل الطوائف في الحياة العامة الى مكانها ولكي يكون مكانها مريحًا ومستقرًا يجب اعطاؤها دورًا في القضايا المصيرية وحصرا بها، لذلك فان مجلس الشيوخ اصبح المكان الذي تُمثل فيه الطوائف وبما يريده ابناؤها أي يجب ان تُمثل كل طائفة بخصوصيتها التي يجب ان تذهب الى مكان يريح المجتمع".


بدوره، قال النائب الجميّل : "هذا النقاش مهم وعميق، واذا بدأنا من الأساس اعتقد بأننا نقوم بخطوة بعيدة اذ هناك عمل يجب القيام به قبل ذلك، فالدستور من المفترض ان يكون ترجمة لحاجة ما تُترجم بنصوص دستورية في بعض الدول، وبالنسبة إلي، لا نزال في المرحلة الاولى ولم نحدد الحاجة ولا ماذا نريد ولم نجرِ نقاشا مع بعضنا لتقييم تجربة المئة عام التي مرت علما ان العلاقة بين اللبنانيين مرت بحروب وتشنجات وبعد مئة عام من انشاء دولة لبنان الكبير نحن اليوم أبعد مما كنا عن بعضنا البعض وبالتالي فإن هذا النظام لم يقربنا من بعضنا بل أبعدنا عن بعضنا، فالخوف لا يزال موجودا والحذر والطموح لوضع اليد والانتصار والقضاء على الآخر يمكن أن تكون موجودة عند جزء من اللبنانيين، من هنا ضرورة المصارحة والمصالحة بين اللبنانيين وهي الخطوة التي يجب اتخاذها من خلال البحث في النصوص لنجلس معا ونعد تقييما للطريقة التي يجب ان نكمل بها وعلى اي اساس وما هي الحاجة التي لدينا، فهل المشكلة في إلغاء الطائفية وهل هذا هو الحل؟ ام ان الحل هو بالذهاب الى نظام علماني؟ أو الابقاء على الكوتا الكائفية وتحصينها؟ ام الذهاب الى نوع من الفدرالية؟ نحن لم نتناقش مع بعضنا ولم نفهم هواجس بعضنا وطموحاتنا ونحن ننتقل مباشرة الى نصوص وحلول من دون تقييم المشكلة".
تابع:"بالنسبة الي هناك مرحلة اولية يجب القيام بها قبل الدخول في النقاش حول النصوص الدستورية والحلول المؤسساتية هي تقييم ومراجعة وفتح القلوب على بعضها ووضع هواجسنا على الطاولة، هناك هاجس وجودي ديموغرافي يجب وضعه على الطاولة، هل نحن مستعدون اليوم للخروج نهائيا من منطق العدد أي ان طائفة معينة تحصل عل كوتا معينة بمعزل عن تكور العدد، يجب قول الأمور كما هي اذ ان المشكلة في لبنان هي المحرمات لا يمكن التحدث عنها مثل موضوع العدد والاحصاءات وأن هناك حرمانا لدى البعض من جراء العدد ولا يحكى به وهناك اناس لديها خوف من جراء العدد. المشكلة أننا اولا نتحدث بهذه الأمور وعندها نكمل بالمشكلة ذاتها التي تنفجر فينا بعد عشر سنوات، بالنسبة الي الحل ليس بأن نتجاوز أو نتخطى ازمة نتركها مستورة ونحاول تخطيها ونضحك عل بعضنا البعض، هناك أمور يجب أن تُحكى وعندما تحدثنا عن مؤتمر المصالحة والمصارحة كنا نتحدث عن هذا الموضوع بالذات لأنه عندما نحدد هذه الحاجة عندها يمكن ان نقول إن الحل بمجلس شيوخ أو إلغاء الطائفية او العلمانية لكن اولا علينا ان نحدد ما هي المشكلة والازمة". (الوكالة الوطنية)

ختم:"نحن في حزب الكتائب طرحنا فكرة مؤتمر مصالحة ومصارحة بدعوة من فخامة رئيس الجمهورية فور الانتهاء من موضوع السلاح لأنه لا يمكننا ان نتحدث بحرية في مؤتمر كهذا اذا كان هناك اناس يملكون السلاح وآخرين لا يملكونه، ولهذا السبب طرحنا أن يكون هناك بعد موضوع السلاح دعوة من فخامة الرئيس الى بعبدا لنجلس معا ونضع هواجسنا على الطاولة وانطلاقا من ذلك نخرج بخلاصات وتوجهاتنا المرحلية".