ستريدا جعجع تُحذّر: تعطيل الانتخابات أخطر من الأزمة السيادية

مصدر الصورة

شدّدت النائبة ستريدا جعجع على أنّ الكلمة التي ألقاها رئيس حزب "القوّات اللبنانية " سمير جعجع في المؤتمر العام الأوّل للحزب "لم تكن مجرّد افتتاحية سياسية، بل تشخيصًا دقيقًا لطبيعة المرحلة التي يمرّ بها لبنان ، ورسمًا واضحًا لخريطة طريق تتطلّب وضوحًا وحسمًا". ورأت أنّ البلاد "تواجه معركة وجودية لم تعد تحتمل المسايرة أو تدوير الزوايا".

واعتبرت خلال ترؤسها اجتماعًا لرؤساء مراكز الحزب في قضاء بشري، بحضور النائب السابق جوزيف إسحق، أنّ "غياب القرار الجريء واستمرار السلاح غير الشرعي، ينعكس انهيارًا ماليًا وشللًا إداريًا وفراغًا سياسيًا"، داعية إلى "موقف سياسي واضح يُدرج تنفيذ قرارات 5 و7 آب في صلب أولويات الدولة".

وتوقّفت جعجع عند ما وصفته بـ"المعركة الأخطر التي تُخاض بالتوازي مع المعركة السيادية"، وهي "محاولات تعطيل قانون الانتخاب ومنع اللبنانيين في الخارج من الاقتراع". وقالت إنّ "رسالة جعجع إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري كانت لوضع الأمور في نصابها، فما يحصل ليس نقاشًا دستوريًا ولا تقنيًا، بل مسار تعطيل هدفه تفريغ الانتخابات من مضمونها أو تطييرها بالكامل".

وأشارت إلى أنّ "تجاهل اقتراح قانون معجّل مكرّر، وتحويل مشاريع الحكومة بين اللجان، ليست خطوات عبثية بل أدوات مدروسة لرسم نتائج الانتخابات مسبقًا"، مؤكدة: "لن نقبل بذلك".

وأضافت: "لا يمكن القبول بمصادرة حق اللبنانيين المنتشرين في الاقتراع تحت حجج الوقت أو اللجان أو التقنية. فالمسألة سياسية بامتياز، والفارق واضح بين فريق يريد الدولة وفريق يريد استمرار المنظومة والسلاح والفراغ".

ورأت جعجع أنّ "اللحظة الراهنة اختبار للدولةـ إمّا أن تُثبت قدرتها على حماية الدستور وتنفيذ القوانين، وإمّا أن تترك اللبنانيين في مواجهة الفوضى". وشدّدت على أنّ " القوات اللبنانية لن تسمح بأن يبقى الشعب رهينة السلاح وتعطيل المؤسسات".

وختمت مؤكدة أنّ "الكلمة الجريئة والواضحة لرئيس الحزب تضع على عاتق القوات مسؤولية مضاعفة: مواجهة التعطيل بلا مسايرة، حماية السيادة، وضمان حق اللبنانيين في الانتخاب". وقالت: "القوات ليست حزبًا يراقب الانهيار بل مشروع خلاص وطني. لبنان الذي نناضل من أجله هو لبنان الدستور والحرية، لا لبنان الفوضى واللادولة".

إلى ذلك، بحث المجتمعون في عدد من الملفات التنظيمية والاجتماعية، أبرزها الاستعدادات للانتخابات النيابية المقبلة.