سلام: ثلاثة أشهر للحسم جنوبًا وإطلاق ورشة الإصلاح المالي

مصدر الصورة

شدّد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في مقال كتبه في صحيفة "فايننشال تايمز" على أنّ تولّيه رئاسة الحكومة بعد استقالته من رئاسة محكمة العدل الدولية جاء إدراكًا لحجم الانهيار الذي أصاب لبنان نتيجة عقود من سوء الإدارة والطائفية والفساد والحروب، وما رافق ذلك من انهيار مالي غير مسبوق أفقد العملة الوطنية أكثر من 98% من قيمتها وقلّص الاقتصاد بنحو 45%، إضافة إلى تجميد أكثر من 124 مليار دولار من الودائع وانفجار مرفأ بيروت والحرب الأخيرة مع إسرائيل .

وأعلن رئيس الحكومة أنّ حكومته أطلقت مسارًا وطنياً جديداً يقوم على ركيزتين: السيادة والإصلاح.

وأشار إلى أنّ الركيزة الأولى، أي السيادة، ترتكز إلى حصر السلاح بيد الدولة وحدها، مؤكداً أنّ الجيش كلّف إعداد خطة شاملة لضبط السلاح غير الشرعي في مختلف المناطق. وقال إنّ الخطة التي أُقرّت قبل أسابيع تمنح ثلاثة أشهر لفرض السيطرة الكاملة على الأسلحة جنوب نهر الليطاني واحتواء السلاح في بقية المناطق. كما لفت إلى تعزيز إجراءات الأمن في مطار بيروت والمعابر الحدودية وتفكيك مئات مستودعات السلاح والشبكات غير القانونية.

وفي ما يتعلّق بالإصلاح، أوضح أنّ الحكومة أقرت قانون رفع السرية المصرفية وإطارًا حديثًا لإدارة الأزمات المصرفية، وهي تعمل على قانون يعيد الحقوق إلى المودعين عبر توزيع عادل وشفاف للخسائر. وشدّد على أنّ هذه الإجراءات ضرورية لبرنامج صندوق النقد ولتفكيك الاقتصاد النقدي المترسخ.

وكشف عن مشروع قانون يضمن استقلالية القضاء ، وعن تشكيل الهيئات الناظمة لقطاعات الكهرباء والطيران والاتصالات، واعتماد معايير الكفاءة في التعيينات العامة، مشيراً إلى أنّ ورشة الإصلاح لا تزال في بدايتها وتتطلّب دعمًا دوليًا مستمرًا.

أمنيًا، أكد أنّ لبنان يلتزم بقرارات مجلس الأمن وبوقف الأعمال العدائية مع إسرائيل، لكن الأخيرة ما زالت تواصل خرق السيادة واحتلال خمسة مواقع في الجنوب، داعيًا المجتمع الدولي إلى الضغط لوقف الاعتداءات ودعم الجيش بوصفه المؤسسة الأقدر على حفظ الاستقرار.

وختم بالدعوة إلى دعم دولي جدّي لإعادة الإعمار والتنمية، قائلاً: "لا نطلب من شركائنا القيام بعملنا، بل الوقوف معنا كي ننجح… فاستقرار لبنان جزء لا ينفصل عن استقرار المنطقة بأكملها".