نواب يستعدون لمطالبة عون برسالة إلى البرلمان

مصدر الصورة

كتبت منال شعيا في" النهار": الانتخابات النيابية يُفترض أن تجرى في أيار المقبل، إلا أن كل المعطيات العملية لا تشير، حتى اللحظة، إلى حصول الاستحقاق في موعده.
المشهدية اللبنانية ترسو على محورين: الأول متعلق بالسلطة التنفيذية، إذ أنهت الحكومة مشروع القانون المعجل وأرسلته إلى مجلس النواب. وتوازياً، أكملت وزارتا الخارجية والداخلية على إنهاء التحضيرات اللوجيستية والتقنية المتعلقة بعملها، فيما لا يزال هناك العديد من النقاط التقنية العالقة، منها البطاقة الممغنطة و"الميغاسنتر" وإشكالية تصويت المغتربين.
هكذا، باتت الكرة أمام البرلمان ، في معلومات "النهار" أن مشروع الحكومة أُحيل على اللجان النيابية لدرسه، وتحديداً على لجنتي الخارجية والدفاع. لكنه قد لا يخرج بنتيجة في ظل التباعد القائم.
أما لجنة الخارجية، فقد عقدت اجتماعها الأسبوع الفائت، وتبيّن أن نواب " الثنائي الشيعي " لا يزالون يصرون على اقتراع المغتربين لستة نواب فقط. عملياً، لا تزال "المتاريس" تقف سداً منيعاً أمام أي خرق.
يعلّق عضو "تكتل الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج: "كان يفترض في الأساس أن يُحال مشروع الحكومة فوراً على الهيئة العامة . أما وقد أحيل على اللجان، فينبغي وفق النظام الداخلي لمجلس النواب، أن يحيل رئيس المجلس المشروع المعجل فور وروده على اللجنة أو اللجان المختصة التي يتوجب عليها درسه ووضع تقرير في شأنه، خلال مهلة أقصاها خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ طرح المشروع على المجلس". ويستنتج الحاج: "إذاً، أمام اللجان مهلة أسبوعين فقط لدرس المشروع قبل رفعه أمام الهيئة العامة. وبعد انقضاء المهلة المتبقية، ينبغي أن يناقش في جلسة عامة".
ويكشف الحاج أنه "إذا مضى الأسبوع المتبقي أمام اللجان ولم يُحل مشروع الحكومة على الهيئة العامة، فسنناشد رئيس الجمهورية ممارسة صلاحياته، وفق الدستور ، وتحديداً وفق المادة 53 منه التي تنص على الآتي: ’رئيس الجمهورية يوجه عندما تقتضي الضرورة رسائل إلى مجلس النواب‘. عندها، إذا لم يستمع رئيس المجلس إلى السلطة التنفيذية ولا إلى رئيس الجمهورية، نكون عملياً أمام انقلاب حقيقي وتعطيل مقصود لعمل السلطات، ويصبح إجراء الانتخابات النيابية المقبلة فعلاً في خطر. وليتحمل الجميع مسؤولياتهم!".