لجنة المال: موازنة 2026 ستضمن الحد الأدنى من العدالة لموظفي القطاع العام

مصدر الصورة

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، ناقشت خلالها اعتمادات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والمجلس الدستوري ومجلس الخدمة المدنية والهيئة العليا للتأديب ضمن مشروع موازنة العام 2026، في حضور وزير المال ياسين جابر والنواب: علي فياض، الان عون، علي حسن خليل، فريد البستاني، ملحم خلف، فؤاد مخزومي، سليم عون، جهاد الصمد، إيهاب مطر، رازي الحاج، سيزار أبي خليل، ميشال الدويهي، مارك ضو، غادة أيوب، غازي وزعيتر، قاسم هاشم، طه ناجي، عدنان طرابلسي، محمد خواجة، جيمي جبور، جميل السيد، محمد يحيى، فراس حمدان، حليمة قعقور، كما حضر مدير عام رئاسة الجمهورية أنطوان شقير، مدير عام مجلس الوزراء محمود مكّية، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، رئيسة الهيئة العليا للتأديب ريتا غنطوس كرم، عضو المجلس الدستوري إيلي مشرقاني، ومن وزارة لؤي الحاج شحادة ومديرة الموازنة كارول أبي خليل.

وقال كنعان بعد الجلسة:" "أقرت اليوم موازنات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والمجلس الدستوري ومجلس الخدمة المدنية والهيئة العليا للتأديب مع بعض الملاحظات، سنعود اليها، لاسيما لجهة الرواتب في القطاع العام ككل، والتعويضات غير الداخلة في أساس الراتب، ما يخلق اجحافاً كبيراً في حق موظف القطاع العام نسبة لتعويض الصرف الذي سيحصل عليه".

وتابع: "هناك توجّه لدى لجنة المال والنواب المشاركين في الجلسات نوقش مع وزير المال في الجلسة، بإعداد صيغة قانونية لموظفي القطاع العام تساوي بين المعاش التقاعدي الذي تدخل التعويضات نسبياً من ضمنه، وما بين الصرف من الخدمة لخلق الحد الأدنى من العدالة، وهو ما يجب أن يكون شاملاً لا انتقائياً لسلك أو قطاع أو إدارة دون سواها".

وأكمل كنعان: "أنا مصرّ على أن تؤمن موازنة العام ٢٠٢٦ الحد الأدنى من العدالة لكل موظفي القطاع العام، من إداريين وعسكريين وسواهم لأنهم يستحقون الإنصاف ويعملون باللحم الحي". وأعطى مثالاً عن "مجلس الخدمة المدنية الذي يعاني من شغور بنسبة ٨٤٪؜ ويعمل بـ١٦٪؜ من الكادر الوظيفي، اضافة الى مؤسسات أخرى كالمجلس الدستوري الذي استمعنا اليه، ويفترض به ان يكون أعلى سلطة قضائية مستقلة يتم المحافظة على استقلاليتها من الناحية المالية، بينما عليه البت بالطعون النيابية والتشريعية ما يتطلب الحد الأدنى من الاستقلالية والحقوق بينما تعويضات أعضائه الواردة في الموازنة لا تتناسب مع الحد الادنى المطلوب"، مشيراً إلى "اتخاذ قرار بدعم أجهزة الرقابة لتكون هناك سلطات تقوم بواجبها وتحاسب الحكومات والوزارات والإدارات، ولا تنتظر من السلطات التنفيذية او التشريعية كيفية تحصيل مخصصاتها.

كما تم البحث في الجلسة بإمكانية إضافة بند يتعلق بإنتاجية الادارة للإدارات التي تعمل خارج الدوام ولا تحظى بهذا الحق، وسيجري إستكمال بحث إعتمادات الأجهزة التابعة إدارياً لرئاسة الحكومة والإعتمادات الأخرى الثلاثاء والأربعاء، وتخصيص جلسة الخميس لحقوق الاساتذة والاعتماد الاضافي بقيمة ٢٠٠ مليار والتعليم التقني والدفاع المدني لأنها ملحة ولن يتم تأخيرها الى ما بعد اقرار الموازنة، على ان تعود الاثنين المقبل الى اعتمادات الوزارات والادارات.