كتب
ابراهيم بيرم في" النهار": سرت أخيرًا في أوساط على صلة بـ"
حزب الله " معلومات عن أن رئيس كتلة نواب الحزب محمد رعد طرح فكرة العزوف عن الترشح لدورة الانتخابات النيابية المقبلة تحت عنوانين: الأول أنه بات مثقلًا بأعباء مهمات وملفات إضافية تضاعفت في الآونة الأخيرة، وخصوصًا بعد "النزف" الكبير على مستوى القيادة المركزية للحزب، ويجد أنه قد أدى قسطه في رحلة العمل النيابي التي بدأها منذ أول انتخابات بعد
اتفاق الطائف عام 1992 نائبًا عن أحد مقاعد النبطية، ثم رئيسًا لكتلة نواب الحزب بعد انتخابات عام 2000، وبات لزامًا أن يُعطى سواه فرصته في هذا المجال عملًا بمبدأ التداول.
الثاني أنه يجد حاجة إلى أن يكون في موقع قيادي آخر في الحزب يتفرغ من خلاله لمهمات محددة، استجدت بفعل ما حل بالهرم القيادي. ووفق مصادر، ليست المرة الأولى يُفصح رعد عن هذه الرغبة، إذ سبق له، وهو من جيل المؤسسين للحزب، أن طرح في دورة الانتخابات النيابية الماضية فكرة إعفائه من الترشح، وعلى رغم أنه بدا حينها جادًا وعازمًا، رأت القيادة بشخص
الأمين العام السابق السيد
حسن نصرالله ضرورة تأجيل الموضوع إلى
الدورة المقبلة بناء على اعتبارين:
النقاش الجدي والمستفيض من جهة، والبحث عن بديل مؤهل لتولي هذه المهمة الحساسة من جهة أخرى، خصوصًا أن "الحاج أبو حسن" (الاسم الذي يعرف به رعد في الحزب) قد حجز لنفسه دورًا ومكانًا واكتنز تجربة لأكثر من أربعة عقود. وعليه، ثمة من يرجح أن تتمهل القيادة الحالية في بتّ طلبه، إلا إذا صحت المعلومات عن أنه سينتقل إلى موقع نائب الأمين العام. وإن صحت تلك المعلومات، فإن الأمر سيكون في إطار خطة واسعة لإعادة النظر في كل تركيبة الهرم القيادي، بعدما فرضت ظروف الحرب تركيب تلك القيادة على عجل وتحت وطأة اغتيال
نصرالله وخليفته. وثمة معطيات تظهر أنه يصعب على قيادة الحزب في ظل الضغوط الشديدة الوطأة عليها والمتوقع أن تتصاعد، أن توافق على عرض إعفاء رعد من المهمات البرلمانية والسياسية التي يتولاها، باعتبار أن الحزب الواقع تحت المجهر تُحصى عليه كل شاردة وواردة في داخله، إلا إذا وجدت تلك القيادة حاجة ملحة إلى تغييرات واسعة لاستيعاب ما حلّ بالحزب وبقيادته المركزية