تصل مساء اليوم الى
بيروت من
سوريا بعثة من مجلس الامن الدولي تضم 14 سفيراً يمثلون الدول الاعضاء باستثناء السفيرة دورثي شيا، ممثلة
الولايات المتحدة في المجلس، حيث ستحل مكانها السفيرة مورغن اورتاغوس.
ويشمل برنامج البعثة الاممية لقاءات مع الرؤساء الثلاثة وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، على ان تنتقل السبت إلى الجنوب للقاء "الميكانيزم" وقيادة «اليونيفيل» للوقوف منهما على ما حققه الجيش بانتشاره في المنطقة المحررة جنوب الليطاني وإخلائها من المنشآت العسكرية والبنى التحتية لـ«حزب الله»، وللبحث في مرحلة ما بعد انتهاء انتداب القوات الدولية في نهاية العام المقبل مؤازرتها للجيش اللبناني لتطبيق الـ1701.
وأكدت مصادر ل"الشرق الاوسط" أن قيادة «يونيفيل» ستبذل، كما تقول في بيانها الأخير، قصارى جهدها للتقليل من الآثار سلبية التي قد يخلّفها نقص التمويل على عملياتها، وستواصل مهمتها حسب القرار 1701 حتى نهاية 2026. لكن المصادر نفسها لم تُسقط احتمال التمديد لها، في حال أن المفاوضات
اللبنانية -
الإسرائيلية برعاية أميركية وبحضور الـ«ميكانيزم» أحدثت تقدماً، مع أن «يونيفيل» باشرت خفض عديدها وعتادها، وهي تستعد لمغادرة دفعة جديدة من عناصرها.
وكشفت عن أن تفعيل اجتماعات الـ«ميكانيزم»، وإن كان يُفترض بأن يؤدي، في حال استجابت
إسرائيل للضغوط الأميركية بعدم توسعتها للحرب، إلى خفض منسوب المخاوف لدى اللبنانيين مع استمرار التهديدات، فإنه في المقابل سيضع
لبنان أمام مسؤوليته الدولية بتحريك مفاوضاته مع «حزب الله»، بتدخل إيجابي من
بري ، للتوصل إلى وضع جدول زمني لاستكمال تطبيق حصرية السلاح بدءاً من شمال الليطاني حتى حدود لبنان الدولية، بعد التأكد من أن المرحلة الأولى التي تنتهي في نهاية العام الحالي طُبّقت كما يجب، بشهادة «ميكانيزم» و«يونيفيل» اللتين تبديان ارتياحهما لخطة انتشار الجيش في المنطقة المحررة من جنوب الليطاني.
ورأت أن لا مشكلة تحُول دون التدقيق في ادعاءات إسرائيل بأن «حزب الله» يخزّن سلاحه في منازل تقع جنوب الليطاني. وقالت إن المشكلة تكمن في أنها تقوم بقصف المنازل التي تشكو منها بدلاً من أن تتقدم بشكوى من الـ«ميكانيزم» التي بدورها تحيلها لقيادة الجيش للتعاون مع «يونيفيل» للتأكد، بحسب الأصول القانونية، من صحتها، خصوصاً وأنه تبين بأن استهدافها عدداً من المنازل الواقعة جنوب نهر الليطاني وشماله أدى إلى تدميرها رغم أنها لا تختزن أسلحة للحزب؛ وهذا ما دفع بقيادة الجيش إلى إيداع الـ«ميكانيزم» تقارير مفصلة في هذا الخصوص.
وبالنسبة للقاء البعثة الدولية بقيادتي الجيش و«يونيفيل»، علم من مصدر دبلوماسي غربي، أن انتقالها للجنوب لا يتعلق بمعاينتها الوضع على الأرض، لجهة الوقوف على إنجازات الجيش بانتشاره في المنطقة المحررة في ظل استمرار احتلال إسرائيل لعدد من التلال الواقعة على الحافة الأمامية قبالة حدودها، إضافة إلى الخروق بإقامتها جدارين من الأسمنت ضمت إليهما نحو 4500 متر مربع اقطتعتهما من الأراضي اللبنانية، وإنما للوقوف على احتياجات الجيش لملء الفراغ فور انسحاب «يونيفيل» من الجنوب.
وسألت المصادر: هل من إمكانية للتمديد لـ«يونيفيل» في ضوء معاينة البعثة الأممية للواقع الميداني على الأرض لما لمجلس الأمن من دور يتيح له أن يعيد النظر في إنهاء مهمتها، من دون تطبيقها للـ1701، شرط أن توافق
واشنطن على تمرير التمديد من دون أن تمارس حقها في نقضه؛ نظراً لأن وجودها يشكل للجنوبيين الشاهد الدولي الوحيد على تطبيقه، إلا إذا تقرر توسيع مهمة الـ«ميكانيزم» بما يسمح لواشنطن برعايتها للمفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية في حال لم يطبق القرار؟