وقع وزير العدل اللبناني عادل نصّار اتفاقية تعاون قضائي مع
الاتحاد الأوروبي عبر وكالة Eurojust، لتعزيز مكافحة الجريمة وتنسيق الجهود بين
لبنان والدول الأوروبية. وجاء توقيع الاتفاقية في بروكسل بعد سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى عقدها الوزير نصار مع مسؤولين في
المفوضية الأوروبية ، بحضور وفد مكوّن من القاضي
جوزف تامر والمحامية لارا
سعادة والسيدة رينا صفير.
وتتيح الاتفاقية تبادل الخبرات وتعزيز التعاون القضائي بين لبنان والاتحاد
الأوروبي ، بما يضمن حماية الحقوق الأساسية للمواطنين وتطبيق العدالة بشكل فعّال. واعتبر الوزير نصار أن الاتفاقية تمثل "سلاحًا أساسيًا ضد المجرمين، وطمأنينة للمجتمعات والضحايا"، مشددًا على أن العدالة الفعّالة تحتاج إلى وسائل تنفيذ قوية لضمان حقوق الجميع دون تعسف.
وأشار نصار إلى أن لبنان يواجه تحديات تاريخية في سيادة القانون نتيجة التدخلات الخارجية واستغلال جماعات محلية، مؤكّدًا أن التعاون مع الاتحاد الأوروبي يشكل خطوة لتعزيز استقلال
القضاء واستعادة ثقة المواطنين في
مؤسسات الدولة . وأضاف أن الاتفاقية تمثل ولادة مرحلة جديدة تعيد المحاسبة إلى مكانها الطبيعي، وتؤكد قدرة القضاء
اللبناني على صون الحقوق والحريات والمساهمة في بناء نظام قضائي نموذج في المنطقة.
وختم الوزير نصار بالتأكيد على أن التعاون الدولي هو السبيل لمواجهة الجريمة ومواجهة التحديات الجديدة، مشيرًا إلى أن لبنان يواصل نضاله لضمان سيادة القانون وتحقيق العدالة على أرضه، بالتوازي مع حماية الحقوق الأساسية وتعزيز القيم المشتركة مع
أوروبا .