كتبت
بولا مراد في" الديار": منذ تكليف الرئيس نواف سلام تشكيل الحكومة، اعتبر
حزب الله أنه تعرض لـ "كمين". ولم تصطلح العلاقة بين الطرفين رغم مرور أشهر من المساكنة داخل الحكومة. اذ جاء قرار حصرية السلاح الذي اتُخذ في آب الماضي ومن بعده تعليمات رئيس الحكومة المرتبطة بنشاط صخرة الروشة لتزيد الطين بلة وتفاقم الشرخ بين الطرفين.
وينحصر أي تواصل بين سلام والحزب عبر الوزراء المحسوبين على الأخير فيما تختلف كليا العلاقة التي تجمع حارة حريك ببعبدا، بحيث كانت قيادة الحزب ولا تزال تتجنب التصويب على رئيس الجمهورية العماد
جوزيف عون وهي تبقي قنوات التواصل قائمة بينهما.
وتثني المصادر المطلعة على جو الحزب على مواقف وقرارات
الرئيس عون الأخيرة، معتبرة أنها "تنم عن حس وطني عال بخلاف مواقف أخرى تزيد الانقسام في البلد وتُشعر مكون أساسي للبلد أنه منبوذ".
وتؤكد مصادر ناشطة على خطي بعبدا- السراي أن "ما يحصل لا ينم عن خلاف بين رئيسي الجمهورية والحكومة في مقاربة ملف سلاح الحزب، ففي نهاية المطاف هما كانا ولا يزالان داعمان أساسيان لقرار الحكومة بحصرية السلاح وهو ما ينسجم تماما مع خطاب القسم والبيان الوزاري" لافتة في حديث لـ "الديار" الى أن لكل منهما أسلوبه ورؤيته للمضي قدما في هذا الملف، كما أنهما يدركان خطورة استمرار الدوران في حلقة مفرغة في هذا الملف، بخاصة في ظل الاجواء الدولية التي تؤكد أن اسرائيل ستشن جولة حرب جديدة على
لبنان في حال عدم اتخاذ خطوات جدية جديدة في هذا المجال وبالتحديد شمال الليطاني".