عُقِدَ
صباح اليوم اجتماعُ متابعة في بلدية
جونيه برئاسة وزير الأشغال العامة والنقل
فايز رسامني ، خُصِّص لاستكمال البحث في مستجدّات مشروع توسعة أوتوستراد جونيه.
ناقش المجتمعون وفق بيان عن وزارة الاشغال، "ما تَمَّ إنجازه خلال الأيام الماضية منذ الاجتماع السابق في وزارة الأشغال، وتمّ تقييم الخطوات التنفيذية التي أُنجزت وتحديد الأولويات للمرحلة المقبلة، بما يضمن الانتقال السريع والمنهجي نحو إطلاق الأعمال الميدانية على كامل مسار المشروع.
وتناول البحث مسألة تأمين حرم الطريق العام، ولا سيّما إزالة التعدّيات والإشغالات التي ما زالت تُعيق تقدّم الأعمال في بعض النقاط الحيوية".
وأكّد الحاضرون "ضرورة
التزام البلديات بإزالة التعديات والإخلاءات والتنسيق مع الجهات المختصّة وفق القرارات الإدارية الصادرة، وذلك بهدف إزالة أي عقبة قد تعرقل بدء الورشة".
وخلال الاجتماع، شدّد الوزير رسامني على أنّ "مشروع توسعة أوتوستراد جونيه هو مشروع وطني بامتياز، وأنّ الوزارة تتابع بشكل يومي جميع التفاصيل الفنية والإدارية لضمان انطلاق العمل ضمن المهل المحدّدة وبالمستوى الهندسي المطلوب".
و أشار إلى أنّ "التعاون الوثيق بين الوزارة و محافظ
جبل لبنان ومجلس الإنماء والإعمار والبلديات يشكّل الركيزة الأساسية لنجاح المشروع".
ولفت البيان الى ان جرى التوضيح أنّ "
مجلس الإنماء والإعمار يتولّى قيادة المرحلة التنفيذية، فيما تتولّى وزارة الأشغال تأمين التمويل الكامل للمشروع، بينما تُناط بالبلديات مهام الدعم الميداني لمجلس الإنماء والاعمار خلال مرحلة الأشغال، وذلك بناءً على توجيهات
مجلس الإنماء والإعمار الذي يقود العملية بالكامل".
كما أُشير خلال الاجتماع إلى أنّ "دور البلديات في هذه المرحلة يقتصر على استكمال الإخلاءات المطلوبة، وإزالة التعديات وضبط المخالفات على أن تتولّى الوزارات والأجهزة الرسمية متابعة التنسيق التقني والإداري. وستنتقل اجتماعات المتابعة الدورية اعتبارًا من الأسبوع المقبل إلى مقرّ مجلس الإنماء والإعمار، تمهيدًا للدخول في المرحلة التنفيذية حيث تعود للبلديات أدوارها الميدانية الكاملة وفق توجيهات المجلس".
وأكدت الوزارة في ختام البيان أنّ "نجاح مشروع توسعة أوتوستراد جونيه يعتمد على التزام جميع الأطراف، الوزارة، والبلديات، ومجلس الإنماء والإعمار، والمواطنين، بالقانون والتعاون الكامل لإنجاز مشروع استراتيجيّ يُحسّن حركة السير على الساحل ويُسهِم في تطوير البنى التحتية بما يخدم الصالح الوطني العام".