وفي بيان له، قال الاتحاد إنه "تابع بقلق شديد ما رافق العملية الانتخابية في مدرسة الأنطونية – غزير، من مخالفات خطيرة وتجاوزات صادمة مست جوهر الحق الطبيعي للأهالي في اختيار ممثليهم بحرية وكرامة. وقد تبين بشكل واضح أن ما جرى لم يكن نتيجة فوضى عابرة، بل ثمرة مسار كامل بدأ منذ لحظة الدعوة إلى الترشح وصولا إلى وقف العملية الانتخابية بصورة تعسفية".

وأضاف: "منذ انطلاق المسار التحضيري للانتخابات، سجل الاتحاد تجاوزات واضحة، أبرزها منح لائحة محددة وحدها لوائح أسماء وأرقام هواتف الأهالي لتمكينها من التواصل الممنهج معهم، في حين حجبت اللوائح تماما عن مرشحين آخرين، بينهم من تقدموا رسميا بطلبات ترشحهم، وكلها قرارات مخالفة للقانون".

وقال: "جاءت يوم الانتخاب لتظهر المخالفات بصورة أكثر حدة ووضوحا، حيث بدت الإدارة منذ اللحظة الأولى في حالة توتر غير مبرر، ترجم بقرارات متخبطة أدت إلى إرباك العملية الانتخابية بدل تنظيمها. فقد أعلن مرارا عن إعادة تعداد الأهالي رغم اكتمال النصاب، ثم جرى إخراج الجميع من المسرح الواسع إلى ممرات ضيقة ومكتظة، في مشهد لا يمت بصلة إلى إدارة سليمة لعملية انتخابية تضم ما يقارب الألف ناخب".

وتابع الاتحاد ملاحظاته حول صناديق الاقتراع، حيث تبين وجود صندوق واحد فقط لعدد كبير من الناخبين، قبل أن يظهر فجأة صندوق خشبي ثان، وسط ملاحظات واضحة حول وجود ظروف انتخابية موضوعة مسبقا داخل أحد الصناديق، ما أثار قلق المرشحين والمندوبين بشأن نزاهة العملية. كذلك، لم تكن الظروف الانتخابية متوفرة، وبررت الإدارة الأمر بأنها "لم تتوقع هذا العدد".

وتابع: "أما في ما يتعلق بلوائح الشطب، فقد رفضت المسؤولة تسليمها لمندوبي إحدى اللوائح وأبقتها حصريا في يد الإدارة، ثم احتفظت بها بعد وقف العملية ورفضت تسليمها، في مخالفة صريحة لأبسط القواعد الانتخابية، ولما يتيح التحقق من النزاهة والمطابقة".

وأضاف: "تحمل الأهالي خلال ساعات طويلة ضغطا نفسيا وجسديا كبيرا نتيجة الازدحام المتعمد، وصدور قرارات غير مبررة، ومحاولات واضحة لإحباط مشاركتهم. وقد تعرض كثير منهم لإهانات مبطنة وتضييق في مساحات لا تراعي الحد الأدنى من شروط الكرامة الإنسانية. وتستوجب هذه الوقائع اعتذارا صريحا وواضحا من إدارة المدرسة، إذ لا يمكن لمؤسسة تربوية أن تهين أولياء الأمور ثم تلقي اللوم عليهم على عدم التنظيم الذاتي".

وأكد الاتحاد ان "المخالفات بلغت ذروتها حين أوقفت العملية الانتخابية بالكامل رغم اكتمال النصاب وحضور مئات الأهالي. وهو قرار يمثل تواطؤا صريحا ضد حق الأهالي في انتخاب من يمثلهم، ومخالفة فاضحة للقوانين والأنظمة التربوية، خصوصا مع محاولة الإيحاء بأن التمديد للجنة الأهل المنتهية ولايتها لا يزال خيارا مطروحا، في حين أن القانون لا يجيز التمديد إطلاقا ولا توجد ظروف استثنائية تبرره".

وتابع: "وفي مؤازرة ذلك، صدرت بيانات استنكار من الإدارة ولجنة الأهل ورابطة القدامى وبعض المرشحين، إلا أنّها بقيت بيانات ناقصة، لم تتناول ما أصاب الأهالي من إذلال وإهانة وتضييق. فالاستنكار الذي لا يبدأ من حماية كرامة الأهالي هو استنكار شكلي لا قيمة حقيقية له.

وأضاف: "ان الاتحاد يرفض بشكل قاطع كل هذه التجاوزات، ويؤكد أنه سيتابع الملف أمام المراجع المختصة وصولا الى مراجعة القضاء إحقاقا للحق وكرامة الأهالي، وأنه سيعمل لمنع فرض أي انتخابات شكلية أو غير شفافة. ويدعو وزارة التربية إلى فتح تحقيق كامل استنادا إلى الشهادات والفيديوهات المنتشرة، وإلى اتخاذ ما يلزم لضمان انتخابات نزيهة تُعيد للأهالي ثقتهم بحقهم الطبيعي في اختيار ممثليهم، كما للقيام بالتحقيق والتثبت من قيام مندوبة الوزارة بواجباتها لناحية تدوين التجاوزات في تقريرها ليصار الى المتابعة واتخاذ الإجراءات القانونية والمسلكية بحق كل مخالف ومقصر".

وختم الاتحاد بيانه بالقول: "ان كرامة الأهالي وحقهم القانوني في الانتخاب ليسا خيارا أو وجهة نظر، بل هما حقوق ثابتة يكفلها القانون والدستور، وسيبقى الاتحاد المدافع الأول عن حقوق الأهل في كل مدرسة من مدارس لبنان، مطالبا بإجراء انتخابات شفافة تحترم القانون وتعيد الاعتبار لهذا الاستحقاق التربوي ".