أضاف: "نسبة تسجيل المنتشرين انخفضت40 بالمئة، وهذا دليل على تدني الثقة بإجراءات السلطة، وفي المقابل 152 الف منتشر تسجلوا وهم على دراية بأن تسجيلهم تم على اساس القانون النافذ والحكومة باتت امام وضع يلزمها البدء بإجراءات تطبيق القانون".
وتابع: "الخوف الاكبر هو من التسوية او المؤامرة او الجريمة عبر إلغاء كل فقرة المنتشرين من الخارج، ليعيدونا الى ما قبل اقرار القانون، وتطيير الانجاز الاستراتيجي، كما حصل بالارثوذكسي، ولا نعرف اذا كانت الفرصة ستسنح مجددا".
وقال باسيل: "حملنا كتابا للبطريرك ورؤساء الكنائس والرهبانيات في
لبنان وبلدان الانتشار، فهناك مسؤولية تاريخية تقضي بتجنيب المنتشرين الخسارة الفادحة".
أضاف: "لا يجوز ضياع الحقوق جراء حملات اعلامية مدفوعة، في وقت نحن من أقررنا القانون واعطينا المنتشرين حق الخيار بانتخاب نواب في الداخل او الخارج، فقيمة وحقوق المنتشرين اهم بكثير من تلك الحملات".
وختم: "على كنيستنا مسؤولية تنبيه وحماية المنتشرين، ونحن سنظل نواجه ونرفع الصوت لكن عدم التكاتف يضيع الحقوق".