بداية، تحدثت أمينة شؤون المرأة العاملة في الاتحاد السي الحاج عن "الوجع اليومي الذي تعيشه المرأة اللبنانية وخصوصا الأم"، واشارت الى ان "الأزمة لم تعد اقتصادية فقط، بل أصبحت معركة الأم اللبنانية للحفاظ على أسرتها، ما يستدعي موقفا وطنيا موحدا وإجراءات عاجلة"، تلاها رئيس الاتحاد مارون الخولي مشددا على "أن ما يعيشه اللبنانيون اليوم لم يعد مجرد أزمة معيشية، بل عملية تجويع منهجية تمارس على الناس بغطاء رسمي وصمت سياسي مريب". وقال:"لا يمكن لأي حكومة أن تدعي الإصلاح والناس عاجزة عن تأمين حليب أولادها، ولا يمكن لأي وزير أن يبقى في منصبه فيما المستشفيات والمدارس تذل المواطن على أبوابها، هذا ليس انهيارا ماليا فقط، بل انهيار قيم ومسؤوليات ودولة".

وأوضح أن "الحكومات المتعاقبة تركت الأسواق في يد حفنة من المحتكرين وكارتيلات الاستيراد الذين يتحكمون بلقمة العيش، فيما أجهزة الرقابة نائمة، والوزارات تهرب من واجباتها وكأن حماية المواطن ليست جزءا من مهامها"، لافتا الى اننا "أمام منظومة تعتبر المواطن مالا سائلا… الأكل والدواء والاستشفاء والتعليم يتحولون إلى سلعة، واللبناني يسحق بين جشع التجار وجبروت المؤسسات الخاصة وغياب كامل للرقابة. فهذه جريمة موصوفة، لا التباسات حولها".

وقال:"الأقساط المدرسية انفجرت بلا أي مبرر، والمدارس الخاصة تفرض زيادات خيالية تحت حجج واهية، ووزارة التربية تشاهد وتتفرج. فالفاتورة الاستشفائية أصبحت كابوسا وطنيا، والمستشفيات تتقاضى بالدولار النقدي، فيما الهيئات الضامنة غائبة ومشلولة، والدولة عاجزة عن ضبط الفلتان. المواطن اليوم يدفع ثمن طبابة الدولة وطبابة المستشفى وطبابة المولد وطبابة المدرسة، ولا يحصل على خدمة محترمة في أي منها".

واوضح ان "ما يحصل في قطاع الكهرباء هو فضيحة القرن: دولتان داخل الدولة، فواتيران، فساد منظم، تغطية سياسية، ومواطن يعاقب ليل ونهار. أصحاب المولدات يحتكرون ويبتزون الناس، والوزارة عاجزة، والقضاء غائب". وردا على سؤال قال:"المطلوب من الحكومة إعلان حالة طوارئ اجتماعية اقتصادية تتضمن فورا خفض أسعار السلع الأساسية بنسبة 30% عبر تدخل حكومي مباشر، ووضع سقف للأرباح على المواد الغذائية والمحروقات والأدوية، كسر ورقابة صارمة وتحفيز الانتاج وزيادة غلاء المعيشة وتجميد موقت لزيادات الأقساط المدرسية وربط أي زيادة بتقارير تدقيق مالية رسمية، اضافة الى إلزام المستشفيات بوقف الاستنسابية والالتزام بتسعيرة الجهات الضامنة وإعادة تفعيل الهيئات الضامنة ومحاسبة الفاسدين فيها.ضبط المولدات ووقف الابتزاز، وفرض تسعيرة حقيقية ملزمة".

وختم:"لا نطلب المستحيل… بل أبسط حقوق المواطن: كرامته. وإذا كانت الحكومة غير قادرة على حماية اللبنانيين من جشع المحتكرين، فنحن قادرون على ذلك. وسيكون للاتحاد خطوات تصعيدية موجعة إذا استمر هذا الاستهتار بحقوق الناس. لن نسكت بعد اليوم وعلى اللبنانيين ترجمة غضبهم من هذا الواقع الحكومي المهترىء ، الاستجابة الى دعواتنا في حال لم تبادر الحكومة الى اعلان خطة طوارىء اجتماعية اقتصادية".