آخر الأخبار
- عن غارة الطيري.. ماذا قال بري؟
- "أزمة صامتة" داخل الجيش الإسرائيلي.. الحسم بقرار نتنياهو
- عريضة نيابية حول قانون الحكومة للانتخابات.. ما مضمونها؟
- إلغاء زيارة قائد الجيش إلى واشنطن: رسائل الضغط وحسابات التصعيد
- إلغاء مواعيد قائد الجيش.. واشنطن لن تتساهل
- تقرير حقوقي: حوالي 94 فلسطينياً قضوا في السجون الإسرائيلية خلال العامين الماضيين
- بالصور... إنذار عاجل من أدرعي إلى سكان هذه البلدات في الجنوب
- قيادة الجيش أقامت مراسم تشييع الشهيدين بلال البرادعي وعلي حيدر امام مستشفى المرتضى
- إنذار إسرائيلي إلى سكان جنوب لبنان وتحديداً في منطقتي دير كيفا وشحور
- كريستيانو رونالدو يحضر عشاء البيت الأبيض برفقة ولي العهد السعودي
- إسرائيل هيوم: إلغاء لقاء ويتكوف والحية بسبب "الضغوط"
- كيف وصل "بيبي شارك" إلى البورصة بقيمة 400 مليون دولار؟
- أصغر دولة تصل إلى كأس العالم.. تعرف على جزيرة الـ"لا مستحيل"
- النواب الموقعون على عريضة حول قانون الحكومة للانتخابات: ندعو المغتربين إلى الإسراع في التسجيل
- بري تعليقاً على العدوان على الطيري: لبنان مطالب بالدعوة الى عقد جلسة عاجلة لمجلس الامن الدولي
- صوت دويّ سُمِعَ في يحمر الشقيف... هذه طبيعته
- حيدر إلتقى وفد بعثة الاتحاد الاوروبي وترأس الاجتماع الدوري للجنة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال
- السيّدة بهية الحريري أدانت العدوان الإسرائيلي على عين الحلوة
جابر التقى وفد جمعية مصارف لبنان: للتشارك في تحمل المسؤوليات لإعادة الودائع إلى المودعين
شارك
عقد
وزير المالية
ياسين جابر اجتماع عمل مع وفد من
جمعية مصارف لبنان برئاسة
سليم صفير ، خصص للبحث في المندرجات المرتبطة بقانون
الفجوة المالية.
تركز البحث على كيفية تعاطي كل من المصارف والدولة اللبنانية ومصرف لبنان في تغطية الفجوة الحاصلة، وفي إعادة تقييم وضع المصارف انطلاقاً مما ورد في قانون إعادة هيكلة المصارف وتحديد الخسائر التي تتكبدها، وقد ساد الاجتماع جو من التفاهم.
وأكد الوزير جابر "حرص الدولة على القطاع المصرفي بقدر حرصه على أموال المودعين والمصرف المركزي"، مشددا على "وجوب التشارك في تحمل المسؤوليات بين الأطراف المعنية بغية حل عادل لإعادة الودائع إلى المودعين، على أن تبقى المسؤولية في مسألة الأموال المشبوهة على أصحابها والتي لا يمكن لأي طرف الدفاع عنها".
تركز البحث على كيفية تعاطي كل من المصارف والدولة اللبنانية ومصرف لبنان في تغطية الفجوة الحاصلة، وفي إعادة تقييم وضع المصارف انطلاقاً مما ورد في قانون إعادة هيكلة المصارف وتحديد الخسائر التي تتكبدها، وقد ساد الاجتماع جو من التفاهم.
وأكد الوزير جابر "حرص الدولة على القطاع المصرفي بقدر حرصه على أموال المودعين والمصرف المركزي"، مشددا على "وجوب التشارك في تحمل المسؤوليات بين الأطراف المعنية بغية حل عادل لإعادة الودائع إلى المودعين، على أن تبقى المسؤولية في مسألة الأموال المشبوهة على أصحابها والتي لا يمكن لأي طرف الدفاع عنها".
المصدر:
لبنان ٢٤
شارك
