انطلق في حرم جامعة بيروت العربية في طرابلس ، مؤتمر "تطور عالم الانترنت والتواصل والذكاء الاجتماعي"، بمشاركة وزير التنمية الإدارية فادي مكي وحضور نيابي واداري وجامعي، وبدعوة من "إرادة" و جامعة بيروت العربية.

بعد النشيد الوطني، وترحيب من شيرين قصاب، تحدث رئيس اتحاد رجال الأعمال للدعم والتطوير "إرادة" لؤي ملص، فلفت الى ان المؤتمر "يجمع نخبة من القادة والخبرات من مختلف مختلف القطاعات العامة والخاصة والاكاديمية تحت عنوان واحد: كيف نحول التحدي الى فرصة والازمه الى انطلاقة عبر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وحيث يقف لبنان ، واننا اذا استطعنا ان ننسق بين ذكائنا البشري وذكائنا الاصطناعي سنصمم لبنانا جديدا لبنانا ينافس لا بحجمه بل بمهارته وسرعته وابداعه فلنجعل من هذه الشراكة بدايه لمسار جديد نعيد فيه تعريف دورنا ونحول التحدي الى فرصة والامل الى عمل".

مكي

منسق الموتمر عبد الله الشقيق استعرض المحاور ثم قدم الوزير فادي مكي الذي أعرب عن سروره لوجوده في طرابلس، وقال: "نتطلع الى دور ريادي لمؤسسات طرابلس الجامعية وبخاصة جامعة بيروت العربية، وايضا الدور الذي يضطلع به معرض رشيد كرامي الدولي والذي سيكون الرافعة ليس فقط لمنطقة الشمال بل لكل لبنان، على امل ان تبقى طرابلس رائدة على مختلف الصعد".

ثم شرح واقع وزارة التنمية الإدارية لجهة عدم امتلاكها لكادر بشري، وقال: "عندما يتوفر التمويل بين يديها تكون رشيقة وعندما لا يتوفر التمويل تكون خلاف ذلك".

وذكر بان الوزارة "اصيبت في ادائها في اعقاب الازمة المالية لعام 2019 وعندما توقف التمويل بالكامل من الجهات المانحة وانه وبعد ذلك كان هناك ضرورة لاستعادة ثقة الممول وانه في ضوء ذلك يجري العمل حاليا وبعد توفر التمويل على ملفات عدة وبالتالي فانه يجري العمل على تحسين اداء الدولة امام المواطنين وذلك بالتعاون مع باقي الوزارات ومجلس الخدمة المدنية والعمل بالتالي على مراعاة او العمل بخطة تفعيل مؤسسات الدوله 20. 30 ثم العمل على مشروع التحول الرقمي لانشاء المؤسسات والبنى التحتية اللازمة للدولة الرقمية وإعادة رقمنة الخدمات وذلك لفتح باب الإفادة من القطاع الخاص والتمويل من قبل القطاع الخاص".

ولفت الى انه "في الوقت الراهن يعد الوزراء سياسة الحكومة والحوكمة ولكن في المرحلة المقبلة سيصار الى اعتماد منطق آخر لحوكمة ادارات الدولة وحيث من المفروض ان لا تكون السياسات حكرا على وزير او على السلطة التنفيذيه فقط فالسياسات يجب ان تاخذ بعين الاعتبار اصحاب المصلحة الخبراء وتحديدا القطاع الخاص والجامعات اما على مستوى الرقابة او الرقابة المسبقه او حتى الرقابة اللاحقة. ومن هنا فانه يفترض بنا ان ننطلق بتفكير يتعلق بطرق التشغيل والتعاون مع القطاع الخاص وقطاعات اخرى وذلك انطلاقا من رشاقتهم، كما اننا نتطلع الى مكافحة الفساد ووضع الاستراتيجية الوطنية التي نجري مراجعة لها في خطة مراجعة الفساد 20 25 وتحضير ايضا الاستراتيجية الوطنية المحدثة 26 30 وهناك تقارير سنوية سوف تصدر تباعا لكي يصار للتمكن من الوقوف على طبيعة ما تحقق".

واشار الى ان "الحكومة بالتعاون بالطبع مع وزارة التنمية الإدارية تمكنت من تعيين عدد كبير من المسؤولين في الادارات العامة في الفئة الاولى وانه يجري العمل على تعيينات اخرى اضافية في المستقبل وهذا الانجاز يتم بالتعاون مع مجلس الخدمة المدنية، وتمكنا في حوالي سبعه اشهر تقريبا ومنذ ان اطلقنا الالية من اطلاق تطبيقات عده متصلة بالمؤسسات الرسمية ولافتا هنا الى انه 95% من الذين تقدموا لهذه المهام هم من داخل لبنان وان البعض تقدم بالفعل من الخارج من المقيمين في المملكة العربيه السعودية ومن دول الخليج ومن اوروبا وان حوالي 20% هم من السيدات تقدموا لوظائف الفئة الاولى وان حوالي ال 50% ممن تقدم لهذه المراكز هم دون الاربعين من العمر بما يعني ان نسبة من الشباب تقدمت لهذه الاعمال".

وقال: "ينتظرنا في المستقبل المزيد من ملء الشغور الاداري في مؤسسات مختلفة ومدراء عامين وغير ذلك. والعمل يجري على اعادة تكوين مؤسسات وادارات الدولة وان خطو وضعت تمر بثلاث مراحل وانه لابد من الاستماع الى كافه شرائح المجتمع وكنا بالفعل قمنا بلقاءات عدة ابرزها ما تم عقده في معرض رشيد كرامي الدولي منذ حوالي الشهر كما في انحاء الشمال في الكورة وعكار ومع رؤساء بلديات ورؤساء اتحادات وطرحنا سؤالا عن التوقعات والانطباعات والاولويات ومنسوب الثقه وما الذي يمكن ان يدفع الناس الى تغيير رايها في الواقع الراهن وبعد حوالي السبعين طاولة مستديرة في مختلف المناطق اللبنانيه والاجتماع مع اكثر من 1700 شخص يمكن ان نقول انها كانت فرصة رائعة للاستماع الى مكونات المجتمع ومن شباب ومن هيئات وممثلي قطاع الخاص والمجتمع المدني والجامعات وموظفي الفئه الاولى وموظفي الفئه الثانية والثالثة واستطيع ان اقول انها كانت عمليه موسعة والهدف يمكننا اقول ان الهدف اطلاق نوع من عقد اجتماعي جديد للمواطن يربطه مع الادارة العامة".

أضاف: "اعتقد ان النقطة الاولى التي يجب ان تراعى في المستقبل هي تنظيم العلاقة بين المواطن و هذه الادارة العامة وفي المرحلة الثانية ستكون بالعمل بالتعاون مع الهيئات الرقابية مع التفتيش ووزارة المالية تحديدا لانهم يملكون الارقام التي نحتاجها وحيث سيجري العمل على اعادة النظر بمفهوم الادارة العامة ومفهوم الخدمة العامة، وهنا بدانا بعملية تستغرق أربعة اشهر مع التذكير كما قلت سابقا بان اخر مرة حصل فيها تنظيم لادارات الدوله كان في اواخر الخمسينات مع بدايه الستينات ابان العهد الذهبي بقياده الرئيس فؤاد شهاب وكان خاتشيك بابكيان اول من تولى وزارة التنمية الإدارية في ذلك الوقت في عداد حكومة الرئيس صائب سلام. ولكن ما اريد قوله هنا انه منذ 65 عاما شهدنا مرة واحدة واخيرة تنظيما شاملا للادارات العامة وللمؤسسات ، ومنذ ذلك الحين لم نعمل على اي اعاده هيكلة شاملة وما قمنا به هو عمليات من هنا وهناك متقطعة متجزئة واصلاح غير كامل ولكن دائما من دون اعاده نظر شاملة لذلك فاننا بعد هذا الوقت الطويل بحاجة قبل اي شيء لاعادة النظر بالهيكلة بالحوكمة بالوظائف والمهام التي يجب ان تكون موجودة وذلك قبل ان نعود لنملا هذه الشواغر او هذه المراكز. وسيمر هذا الامر بمرحلتين:

المرحلة الأولى: تقييم للوضع الحالي لمعرفة عدد الادارات وعدد المؤسسات وعدد الاشخاص والموارد البشريه وايضا لابد ان نجري دراسات مقارنة لنتمكن من القيام بالاعمال التفاضليه او التشبه لنرقب من قام بالفعل باعمال اصلاحية. و لنتعلم منه وانه لم يعد مثلا ثمة حاجة للنظر الى الدول التي قامت بعمليات اصلاحيه وتحولات رقمية او تطويرية فعلى سبيل المثال يمكننا ان نرى التحولات الكبيرة التي جرت في الامارات وفي المملكه العربية السعوديه او حتى في قطر فهناك تجارب كبيرة يمكن ان نتعلم منها.

المرحلة الثانية: المسح الشامل لمختلف الوظائف فمن دون قرائن او ارقام لا يمكننا ان نقوم باي اقتراحات او توصيفات لذلك فاننا بحاجة لان لكي نقوم بدراسة مبنية على القرائن لكي نكون على بينة ونرى بالفعل من سيتمكن من البقاء في هذه الادارة ومن سيغادرها وما هو عدد الموظفين الذين سناتي بهم من الخارج فانه يستحيل ان نقوم باي عمليه هيكلة من دون ان نستقطب الطاقات وايضا من الجامعات على اننا نعمل هذه الايام باللحم الحي بعد الشغور الذي سجل في الادارات العامه كما لابد من معرفه الادارات التي تحتاج الى تحديث".