واكد أن معظم أعضاء الحكومة «غير جديين» في مسألة سلاح
حزب الله ، ويفتقرون إلى الإرادة السياسية. إنهم لا يريدون اتخاذ قرارات كبيرة وواضحة».
واعتبر ان «الدولة كان يجب أن تكون أكثر حزما، عندما أعلنت وجوب حصر السلاح بيدها»، مشيرا إلى «الرفض الفوري من مسؤولي حزب الله لتلك الخطوة، في تلك اللحظة كان يجب أن تكون الحكومة واضحة وحازمة جدا، كان عليها أن تستدعيهم وتقول لهم: لا يمكنكم ذلك، أنتم تخالفون القانون».!
وذكرت «الديار» ان تصريحات
جعجع اثارت حفيظة رئيس الحكومة
نواف سلام ، الذي اعتبر امام زواره انها غير مقبولة، وتعتبر «طعنا» في «الظهر» لصدقيته وجديته، وهي غير مقبولة من جهة لديها ممثلين داخل الحكومة، واشار الى انه سيثير الامر مع وزراء «القوات» لاستيضاح الموقف.
واعتبرت مصادر مطلعة، ان جعجع في هجومه على الحكومة، و»شيطنتها»، لا يهدف فقط لمواكبة الضغوط الخارجية على الدولة، بل يمهد الطريق ايضا لاستقالة وزرائه في توقيت يراه مناسبا، عندما يحسم على نحو نهائي اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وذلك بهدف شد العصب الانتخابي.
وفي رد لافت على اقتراح النائب سامي الجميل، كتب الرئيس السابق للحزب «التقدمي الاشتراكي»
وليد جنبلاط ، في منشورٍ على منصة «إكس»، قائلاً: «قبل أن نطالب بالحياد أو ندعو إلى تعديل
الدستور ، فلنطرح السؤال أولاً: هل انسحبت
إسرائيل من الأراضي المحتلة؟ وهل من
الحكمة الانعزال عن المحيط العربي والتخلي عن مبدأ الأرض مقابل السلام؟ إن الدخول في نقاش حول تعديل الدستور اليوم، قد يفتح دوامة سجالات داخلية نحن في غنى عنها في لبنان».