وثيقة احتجاج للجالية اللبنانية في ملبورن.. هذا ما طالبت به

مصدر الصورة

قدّم أبناء الجالية اللبنانية في ملبورن وثيقة احتجاج رسمية إلى القنصلية اللبنانية، طالبوا فيها بـ"تطبيق قانون الاقتراع للمنتشرين على أساس انتخاب كامل أعضاء مجلس النواب الـ128، بحيث يقترع كل ناخب وفق دائرته الانتخابية في لبنان "، وأكد المحتجون أنّ "مطلبهم ينسجم مع قرار الحكومة اللبنانية الأخير المحال إلى مجلس النواب"، وشددوا على أنّ "مشاركة المنتشرين في العملية الديموقراطية حقّ دستوري لا يجوز تعطيله"، معربين عن "استيائهم من استمرار رئيس مجلس النواب نبيه بري في عدم إدراج اقتراح القانون المعجّل المكرّر المتعلق بحق المنتشرين في الاقتراع".

لقاء القنصلية اللبنانية

واستقبل القنصل اللبناني العام في ولاية فيكتوريا رامي حاميدي الوفد المعترض الذي ضمّ ممثلين عن أحزاب وتيارات سياسية وهيئات دينية وثقافية واجتماعية ورجال أعمال ونوادٍ وجمعيات، وضم الوفد ممثلين عن: حزب الكتائب اللبنانية، حزب الوطنيين الأحرار، تيار المستقبل ، الحزب التقدمي الاشتراكي، حركة الاستقلال، حزب "القوات اللبنانية" ، حركة اليسار الديمقراطي، وجمعيات: بشري، حدشيت، عشاش، مارتمورا، اتحاد أبناء عكار، حركة شباب زغرتا الزاوية وجمعية دير الأحمر.

وشارك أيضًا ممثلون عن الهيئات الدينية، منهم: الراهبات الأنطونيات، الأب رامي الشلمي من رعية دير مار شربل، الأب ريتشارد جبور من رعية سيدة لبنان المارونية، الأب جبران أبوسابا من كنيسة مار يوسف للملكيين الكاثوليك، إضافة إلى ممثلي دار الفتوى في فيكتوريا: الشيخ محمد أبوعيد والشيخ عمر نديم الحلوي، كما حضر ممثلون عن جمعيات إسلامية بينها جمعية الرحمن – الشيخ عبد الرحمن ملص، وجمعية نيوبورت الإسلامية – الشيخ هيثم الرفاعي.

وحضر من المؤسسات والهيئات: المجلس القاري للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم – أوستراليا ونيوزيلندا، غرفة التجارة والصناعة اللبنانية الأوسترالية، مؤسسة باسمة (الدكتورة باسمه حولي)، مجلس الأعمال اللبناني الأوسترالي – بيرنادت خوري، مجلس المحامين اللبنانيين في أوستراليا، جمعية السيدات اللبنانيات في ملبورن – روندا طابط، جمعية آل عبدو – عبدالقادر عبدو، جمعية مزرعة بلدة – عبد الفتاح الرافعي، برنامج المهرجانات والفعاليات متعددة الثقافات، والخدمات الاجتماعية العربية في فكتوريا (VASS).

وأشار المشاركون إلى أنّ النائبين الياس اسطفان وميشال معوض كانا قد وقّعا على العريضة خلال زيارتهما الأخيرة لملبورن.

مداخلات

استهل اللقاء رئيس مركز "القوات اللبنانية" في ملبورن إيليا ملحم بكلمة شدد فيها على "دور المغتربين في دعم لبنان خلال أزماته"، وعلى "ضرورة احترام حقهم في المشاركة السياسية"، كما قدّم ممثلو الأحزاب والجمعيات مداخلات داعمة، مؤكدين "وحدة الموقف وضرورة الاستمرار في التحرك لضمان حق المنتشرين بالاقتراع الكامل".

وشكر القنصل حاميدي للوفد "أسلوبه الحضاري"، مؤكدًا "تقدير الدولة اللبنانية لدور الاغتراب الحيوي، وتعهد بإحالة وثيقة الاعتراض إلى الجهات الرسمية المختصة".

واختُتم الاجتماع بالتشديد على "متابعة الجهود لضمان مشاركة المنتشرين الكاملة في انتخابات العام 2026".

ووجه المحتجون النداء الآتي:"بما أن حقّ تصويت اللبنانيين في الانتشار في الانتخابات النيابية، كلٌّ بحسب دائرته الانتخابية في لبنان وفي البلد الذي يقيم فيه، هو حقّ على الدولة أن تضمنه، بما يتيح للمنتشرين إيصال صوتهم والتعبير عن حقّهم في اختيار ممثليهم في مجلس النواب، من خلال تمكينهم من التأثير في اتخاذ القرارات على الصعد الوطنية كافة، ومشاركتهم الفاعلة في إنتاج الطبقة السياسية في لبنان، وتحديداً تلك التي يطمئن المنتشرون إليها، فيستعيدون ثقتهم بدولتهم ومؤسساتها، الأمر الذي قد يشجّعهم على العودة إلى وطنهم، وهو ما نصبو إليه جميعاً. وبما أن المشاركة في الانتخابات النيابية تجسّد تعلّق اللبنانيين في الانتشار بوطنهم الأم، ومساهمتهم عبر تصويتهم في تعزيز مؤسسات الدولة والنهوض بالوطن من جديد، ليحتلّ مركزاً مرموقاً بين الأمم، فضلاً عن تحقيق التوازن بين مختلف الأطياف السياسية والمجتمعية. وبناءً عليه، فإننا نطلق صرختنا في الانتشار لتسليط الضوء، على مخالفة رئيس مجلس النواب الحالي نبيه برّي الصريحة والواضحة، لما ينصّ عليه الدستور، والنظام الداخلي لمجلس النواب، حيث يواصل رئيس البرلمان تعنّته ورفضه طرح اقتراح القانون المعجّل المكرّر ضمن جدول الجلسات التشريعية لضمان حقّنا بالانتخاب في البلدان التي نقيم فيها، ولا سيما أن المادة الثالثة من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب نصّت صراحةً على أنه يحقّ لكل لبناني أو لبنانية أتمّ السنّ المحدّدة في الدستور سواء أكان مقيماً أم غير مقيم على الأراضي اللبنانية، ومتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، أن يمارس حقّه في الاقتراع. كما أننا، كمنتشرين، نستغرب أشدّ الاستغراب، اعتبار تصويت المغتربين شكلاً من أشكال العزل، فيما غير المقيمين ينتمون إلى جميع الطوائف دون استثناء، وبالتالي، فإن حرماننا من التصويت في دوائر نفوسنا لجميع نوّاب البرلمان، كما يفعل الرئيس برّي، هو العزل بحدّ ذاته".

وناشدوا الحكومة اللبنانية ممثلة برئيس مجلس الوزراء نواف سلام، "وهو الذي أعلن أن حكومته هي حكومة الإنقاذ والإصلاح، التحرّك العاجل لإنقاذ الديمقوراطية اللبنانية، وذلك من منطلق المحافظة على حقّ المغترب في الاقتراع، واحتراماً لمبدأ المساواة وخطاب القسم والبيان الوزاري، وتاليا نناشد رئيس مجلس النواب دعوة المجلس في اقرب وقت ممكن، لعقد جلسة تشريعية للموافقة على القرار الذي أقرته الحكومة مع التعديلات التي أجريت عليه وأقرته الحكومة برئاسة الرئيس نواف سلام ،والذي أحيل إلى مجلس النواب بما يتعلق بحق اللبنانيين المغتربين الاقتراع من مراكز إقامتهم خارج لبنان على أساس ال128 نائب كل في مكان سجل قيده الأصلي، ولا سيما أن الدستور كفل للحكومة التقدّم بمشاريع قوانين، تقترح من خلالها التعديلات المطلوبة على القوانين النافذة متى اقتضت الحاجة".

وختموا:" إن جميع اللبنانيين في الانتشار استبشروا خيراً بالعهد الجديد برئاسة العماد جوزف عون، نظراً لما جاء في خطاب القسم من مبادئ وأسس لتعزيز مؤسسات الدولة وتأكيد سيادة لبنان وقراره الحر، وعليه فإننا نطلب من رئيس لجمهورية، وهو المؤتمن على الحفاظ على الدستور والقوانين، اتخاذ الموقف الحاسم الذي يضمن اقتراع المنتشرين في الخارج، كلٌّ بحسب دائرته الانتخابية، ونرى أن من واجب رئيس الجمهورية المضي قدماً في حسم قراره داخل مجلس الوزراء، وعدم رمي الكرة في ملعب مجلس النواب، حيث إن الجميع يدرك كيف يستولي رئيس المجلس بغير ذي وجه حق، على مسألة إدارة البرلمان، في حين أن الأكثرية النيابية هي التي تقرّر اليوم في البرلمان، بعدما أكّدت موقفها بضمان حقّ المنتشرين في الاقتراع في الخارج، عبر اقتراح القانون المعجّل المكرّر الذي يحظى بموافقة غالبية أعضاء مجلس النواب".