كتبت دموع الاسمر في" الديار": اسفرت اللقاءات التي انعقدت امس، بين وفد من لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني، والفصائل واللجان
الفلسطينية والمشايخ، مع مخابرات
الجيش اللبناني ، في اطار معالجة مشكلة اقفال كافة مداخل مخيم البداوي باستثناء المدخلين الرئيسيين، عن قناعة لدى الجهات المختصة بفتح ممرات انسانية، لتسهيل حياة الناس داخل المخيم.
واشار امين سر منظمة التحرير الفلسطينية خالد عبود ل "الديار" الى "ان اللقاء مع مخابرات الجيش كان ناجحا جدا، ولمست الفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية ومشايخ المخيم، التفهم التام لمطالب الاهالي". واكد "حرص الفصائل واللجان والمشايخ على أمن المخيم والجوار اللبناني ، والتعاطي بايجابية مع قرارات الدولة
اللبنانية ، بحيث يكون المخيم عنصر أمن واستقرار ، وليس عنصر شغب".
وافادت مصادر متابعة للقاء انه اعتبارا من لحظة انتهاء اللقاء بين وفد لجنة الحوار وقيادة المخابرات في
الشمال والفصائل واللجان الفلسطينية ، ستبدأ اجراءات جديدة بين اليوم والخميس المقبل لفتح ممرات انسانية، او ما سمي ممرات لزوم حياة الناس، على ان يتولى
الجيش اللبناني ملاحقة المشاغبين مهما كانوا، سواء المطلوبين منهم او مطلقي الرصاص العشوائي، وتجار المخدرات والمروجون، وكل من يمس بالامنوالاستقرار .
وكانت مصادر مسؤولة لفتت الى ان القرار هو سياسي، وان الجيش اللبناني مولج باتخاذ هذه التدابير الامنية، لضبط الفلتان والفوضى الامنية ومنع التجاوزات، لا سيما في ظل ما يشهده الشمال من تفلت امني، وفرار مطلوبين الى داخل المخيم، وتفشي ظاهرة اطلاق الرصاص العشوائي المتواصل، والخشية من تحول المخيم الى بؤرة لخلايا تهدد أمن المخيم، وأمن
لبنان .
وحسب المصادر المواكبة لتنفيذ الاجراءات، ان عناصر الجيش تعاملوا مع الاحتجاجات بكثير من التفهم والحكمة، لكن الاجراءات هي قرار سياسي لا يتغير الا بقرار سياسي آخر.
وكتبت" الاخبار": رفعت وكالة إغاثة اللاجئين
الفلسطينيين «الأونروا»، من مستوى الضغط على سكان المخيّمات الفلسطينية في لبنان، ما أشعل موجة من الغضب والاحتجاجات، خصوصاً بعد إغلاق عدد من المدارس وتقليص أقسامها وتقنين مدفوعات العلاج الاستشفائي، بالإضافة إلى تخفيض المساعدات المالية المُقدّمة للفقراء والنازحين الفلسطينيين من
سوريا .
كما شهدت الأوضاع تراجعاً كبيراً في توفير الأدوية للأمراض المُستعصية، وأغلقت الوكالة مركزها الصحي المُخصّص للاجئين في منطقة النبطية بجنوب لبنان. وهو ما فاقم الوضع بعدما امتنعت عن ترميم المدارس التي تضرّرت بسبب الاشتباكات الأمنية في مخيم عين الحلوة، ما زاد من حدّة الأزمة التربوية في المخيمات.
من جهتها، تصرّ مديرة الوكالة في لبنان،
الألمانية دوروثي كلاوس، على الإنكار، ورفضت الاستماع إلى شكاوى اللاجئين أو الاجتماع مع الفصائل الفلسطينية، كما رفضت تقبّل آرائهم أو مواقف المؤسّسات الأهلية والاجتماعية. ثم بادرت إلى اتخاذ إجراءات قاسية ضد العاملين في الوكالة، فأوقفت المزيد من المعلّمين والموظفين بحجة انتمائهم إلى ما أسمته «عصابات مسلحة». لكنّ الخطير في الأمر، أنها تستعين بالأجهزة الأمنية اللبنانية لملاحقة المعتصمين واستدعائهم للتحقيق، وهو ما فعلته مخابرات الجيش اللبناني التي حقّقت مع مجموعة من اللاجئين الفلسطينيين الذين تجمّعوا للتعبير عن حاجاتهم الإنسانية المشروعة.
تحت وطأة هذه السياسات، اشتعلت الاحتجاجات في المخيّمات الفلسطينية في لبنان، من الجنوب إلى الشمال، وامتدّت التحركات لتصل إلى مقر الأونروا
الرئيسي في
بيروت ، حيث أقدم المعتصمون والمتظاهرون على إحراق صور دوروثي كلاوس في بيروت، وتكرّر الأمر في مخيم عين الحلوة، في خطوة احتجاجية قوية ضد سياسات الوكالة. وقد زاد التوتّر خلال اليومين الماضيين على خلفية قيام جهات أمنية لبنانية بتكرار استدعاء نشطاء للتحقيق معهم لمجرد رفعهم الصوت الاعتراضي. وبحسب مصادر فلسطينية، فإن المؤسّسات الفلسطينية والتجمّعات الشعبية في صدد المزيد من التحركات الاحتجاجية ضد قرارات الأونروا، خصوصاً
في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدهور للاجئين الفلسطينيين في لبنان. وينوي الناشطون مدعومين من الفصائل رفع مستوى الضغط في ظل رفض كلاوس الاعتراف بخطأ سياساتها أو تغييرها.