رد لبناني على الأفكار المصرية: الاتفاق قائم فلتنفّذه إسرائيل.. مصر: أي مُهَل لنزع السلاح غير منطقيّة

مصدر الصورة

تواصل مصر مساعيها بين لبنان واسرائيل لمنع التصعيد، والتي كانت بدأت مع زيارة قام بها مدير الاستخبارات حسن رشاد الى لبنان في الايام الماضية.
وأفادت المصادر ان المسعى المصري قد يتحرك من جديد دون معرفة مصيره في الوقت الذي تغيب فيه أية مبادرات جدية ضمن هذا الإطار.
وأكّدت مصادر مصرية لـ«الأخبار» أن مدير المخابرات المصرية، حسن رشاد، قد يعود إلى بيروت قريباً لعقد مزيد من المشاورات والاتصالات لدعم مسار «عدم التصعيد». وأوضحت المصادر أن مصر منخرطة في اتصالات مباشرة مع فرنسا والولايات المتحدة حول الوضع في لبنان، وأن تحرّكات الأيام الماضية أسفرت عن عدد من الملاحظات والاقتراحات المرتبطة بالمبادرة المصرية وإمكان إدخال تعديلات عليها.
ولفتت المصادر إلى أن هذه المُقترحات تُبحث على نطاق واسع، وتندرج ضمن سلسلة نقاشات حول حزب الله وسلاحه وآلية التعامل معه بطريقة تضمن تفادي حدوث أزمة داخلية على المستوى السياسي أو إشعال توترات مع تل أبيب على الحدود. وفي هذا السياق، سيكون لرئيس الجمهورية دور مهم في التحرّك والاستجابة لطلبات إجراء عمليات تدقيق مالي على التحويلات التي تدخل البلاد بشكل رسمي.
وبحسب المصادر، يتركّز جزء من الاهتمام الأميركي - الفرنسي الحالي على وقف تمويل الحزب وتكثيف الضغوط المالية عليه، بالتوازي مع مواصلة سياسة إحكام الرقابة على الحدود التي يتولاها الجيش اللبناني. وأشارت إلى أن وقف تدفّق الأسلحة من سوريا وتنظيم الرقابة على رحلات الطيران قد يقلّصان من قدرة الحزب على الصمود عسكرياً.
ومع تأكيدات القاهرة بأن هذا الأمر ليس الخيار الأنسب للتعامل مع الحزب في المرحلة الراهنة، طالبت مصر الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف العمليات التي تستهدف مسؤولي الحزب داخل المدن اللبنانية ، معتبرةً إياها انتهاكاً لسيادة لبنان، ومحذّرةً من أن استمرار هذه الانتهاكات قد يزيد من الاحتقان ويدفع نحو تصعيد عسكري يعيد شبح الحرب.
وتقوم التحركات المصرية الآن على بلورة رؤية واضحة تؤدّي إلى مسار مقبول داخلياً ويحظى بدعم المجتمع الدولي، مع تشديد القاهرة على أن الضغوط يجب أن تُمارس أيضاً على إسرائيل للانسحاب الكامل وسحب الأسلحة الثقيلة من الشريط الحدودي، وتولّي المجتمع الدولي تزويد الجيش اللبناني بأسلحة تمكّنه من حماية حدوده.
ووفقاً للمصادر، تعتبر القاهرة أن الحديث عن أي مهلة زمنية لنزع سلاح حزب الله أمر غير منطقي، إذ إن الاتفاق الأساسي لوقف إطلاق النار لم يُنفّذ بعد، في حين يلتزم الحزب بعدم مهاجمة إسرائيل لتجنّب تحميله مسؤولية إشعال الحرب مجدّداً. وتشير المصادر إلى أن الحزب يُظهِر تفهّماً للمواقف السياسية، ولا يجد في المقابل أي ردّ على الانتهاكات العسكرية الإسرائيلية ، وهو وضع لا يمكن أن يستمر على هذا النحو من دون محاسبة أو اتخاذ مواقف واضحة تجاه تل أبيب.
وتتزامن هذه الضغوط مع أخرى عسكرية وأمنية ينفّذها العدو الإسرائيلي في الجنوب، تحت سقف قرار المجلس الوزاري الأمني المُصغّر القاضي بـ«تكثيف الهجمات على لبنان وتعزيز بنك الأهداف». وقد تجلّى ذلك في زيادة وتيرة الاستهدافات خلال الأسبوعين الأخيرين، إلى جانب التهديدات اليومية التي تتحدّث عن نية إسرائيلية للتصعيد على الجبهة اللبنانية.
وكتبت" الشرق الاوسط": أعد لبنان جواباً على الأفكار التي طرحها اللواء رشاد بتأكيده على أن اتفاق وقف الأعمال العدائية يطبَّق بحذافيره من جانب لبنان، وأن المسؤولية تقع على عاتق إسرائيل بامتناعها عن تنفيذه، وتمعن في توسيع خروقها واعتداءاتها، ومن ثم فلا حاجة للتوصل إلى اتفاق جديد، وأن المطلوب من واشنطن الضغط عليها لإلزامها بتطبيقه.
وأكد المصدر أن المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير هو من تولى، بتكليف من المعنيين، نقل الموقف اللبناني إلى اللواء رشاد كونه ومدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد طوني قهوجي على تواصل باستمرار لرفع مستوى التنسيق الأمني بين البلدين.
لكن المصدر نأى بنفسه عن الدخول في تفاصيل الجواب اللبناني على الأفكار المصرية، مؤكداً أن التواصل لم ينقطع، وأن مصر مشكورة على دعمها للبنان وتفهُّمها موقفه بالضغط على إسرائيل لإلزامها بوقف الأعمال العدائية، والانسحاب من الجنوب تطبيقاً للقرار الدولي رقم 1701 بمؤازرة قوات الطوارئ الدولية المؤقتة «يونيفيل».

وكتبت" النهار": تحدثت معلومات عن لقاء جرى بين مدير المخابرات العامة المصرية ومسؤولين فرنسيين في الأيام الأخيرة خصص للبحث في الملف اللبناني، فيما جرى اتصال في نهاية الأسبوع بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، تناول الجهود الجارية لخفض التصعيد وتحقيق التهدئة، بحسب ما أفادت الخارجية المصرية. وأكد عبد العاطي خلال الاتصال "الرفض الكامل للمساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه، مشدداً على أهمية خفض التوتر وتغليب مسار التهدئة بما يحافظ على أمن واستقرار لبنان والمنطقة".
وتحدثت معلومات عن إبلاغ لبنان للقاهرة جوابه على ما طرحه اللواء رشاد وأن الردّ شدّد على أن اتفاق وقف الأعمال العدائية يطبَّق بحذافيره من جانب لبنان، وأن المسؤولية تقع على عاتق إسرائيل بامتناعها عن تنفيذه وتوسيع خروقها واعتداءاتها، وأن لبنان لا يرى حاجة للتوصل إلى اتفاق جديد، وأن المطلوب من واشنطن الضغط على إسرائيل لإلزامها بتطبيقه.

وكتبت" الديار": اعتبر مصدر رسمي أن «البعض يصوّر وجود خلاف وانقسام لبناني في مقاربة الملف، لكن حقيقة الامر ان كل القوى وضمنا حزب الله، موافقة على توسيع لجنة وقف النار «الميكانيزم»، لتشمل مدنيين اختصاصيين»، لافتا في تصريح لـ«الديار» الى أن «ما يرفضه الحزب هو ما يرفضه راهنا لبنان الرسمي، ألا وهي المفاوضات السياسية المباشرة والتطبيع».
وتضيف المصادر:»الكرة راهنا في ملعب «اسرائيل» لا في الملعب اللبناني. ويبدو ان «تل أبيب» غير متحمسة لتوسيع الميكانيزم وتفضل الخيار العسكري».