قال عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عدوان: "لو كنا في بلد يطبق الدستور والقانون لكنا قلنا مبروك للمغتربين ، لكننا في بلد يتصارع بين نهج اللاقيمة للدستور والقانون ونهج نحاول ارساءه وهو تطبيق الدستور".
أضاف: "بما اننا لم نبلغ بعد النهج الجديد يمكن القول اننا قطعنا شوطاً كبيراً من خلال الحكومة وهنا أحيي الرئيسين عون وسلام لكننا لم نبلغ الهدف بعد".
وتابعفي حديث عبر "
لبنان الحر": "لو لم ترسل الحكومة مشروع القانون الذي يصحح استحالة تطبيق القانون لكانت مقصرة ومساهمة في "خربطة" موعد الانتخابات، ووجهت مرات عدة نداء للرئيسين عون وسلام للقول ان الحكومة يجب ان تقوم بواجبها وقامت به فعلاً والآن على المجلس ان يقوم بواجبه".
وأردف: "عندما ترسل الحكومة مشروعاً معجلاً مكرراً فهذا يعني ان هناك خطراً ويجب على المجلس ان يتجاوب بسرعة مع الخطر لانجاز التعديلات المطلوبة".
وسأل: "هل سيغلّب
بري موقفه على المنطق الدستوري؟ لا اعلم . في كل بلاد العالم تحصل خلافات وتحسم بالطرق الديمقراطية ويتم اللجوء الى التصويت. ونحن صوتّنا في الحكومة وتبين ان أكثرية اللبنانيين يريدون تصويت المنتشرين لل128، يبقى الذهاب الى الهيئة العامة للتصويت فاذا حصل المشروع على الأكثرية عظيم".
واعتبر ان تصوير الموضوع على انه كسرة للثنائي مرفوض فالخضوع للدستور هو خطوة نحو تغيير النهج وبناء
المستقبل .
وسأل: "بأي قاعدة يُفرض رأي على الأكثرية الساحقة من اللبنانيين بكل المواضيع بدءا من حصرية السلاح وصولاً لتصويت المغتربين؟".
وشدد على ان "النهج الذي نحاول اطلاقه لم يكن سائداً فنحن انتقلنا من الوصاية
السورية الى
الإيرانية الى انتظار القرار من الخارج فجئنا لنقول ان الأمور تتم بديمقراطية وتطرح على التصويت، فالمعركة اليوم هي بين النهج الذي كان سائدا والذي نريد ارساءه والذي من دونه لا يمكن ان نبني دولة".
وأشار عدوان الى ان "منطق التسويات اوصلنا الى ما نحن عليه . وفي حال حصلت تسوية لا احد يحترمها ومثال على ذلك الاتفاق الذي شارك فيه
حزب الله وبعدها أصدر بيانا يتنكر لقرار حكومي اتُخذ في 5 آب لانه كان شريكاً وما زال في الحكومة وهو كان وراء الاتفاق مع
ان بري كان بصورة من يفاوض" .
وجزم: "هذا المنطق يتعارض مع منطق الدولة والدستور وبكل هدوء نريد ان ننتقل للمنطق الذي يجب ان يسود".
ولفت عدوان الى ان "حزب الله أسقط التكليف الذي اعُطي في 5 أيلول للرئيس بري ليجد حلولاً لانه في 5 آب حسمت الحكومة امرها وفي 5 أيلول ميّع أمرها وكلف بري بإيجاد بعض الحلول لحصرية السلاح.
وقال: يجب ان نشكر حزب الله لانه أسقط الوهم الذي يقول ان الدولة يمكن ان تقوم على مناورات وليس على أساس صلب".
واعتبر ان "الوضع المستجد داخليا وخارجيا يستوجب إعادة تقييم ومن خلال معرفتي ببري فهو يتقن تماما درس أي تطور في موازين القوى الداخلية والمحيطة".
وختم: "لا اريد استباق الأمور، أتمنى لأسباب وطنية، وللخروج من ازمة ادخلنا فيها حزب الله وهي حرب الاسناد ،وبعد بيانه الأخير، ان يحصل تقييم جديد لما نحن فيه وان يغلب وقف الانكار ويتبلور بمواقف أخرى. يجب عدم إيقاف الحوار في أي موضوع ولكن يجب الا يعرقل الحوار القرار . في 5 آب اتخذ قرار ، في 5 أيلول الحوار عرقل القرار واليوم يجب استكمال القرار ".