أكد الرئيس جوزيف عون أن
لبنان «يصب كل تركيزه الآن على إصلاح النظام القضائي؛ لأنه لا يمكن تنفيذ أي إصلاحات من دون وجود نظام قضائي قوي وفاعل»، مشدداً على «أهمية بقاء
البنك الدولي إلى جانب لبنان في هذه المرحلة الدقيقة، ومواصلة التعاون البنّاء لتحقيق التعافي والنمو المستدام».
وجاءت مواقف عون خلال استقباله مدير البنك الدولي في
الشرق الأوسط
عبد العزيز المنلا، على رأس وفد من أعضاء مجلس إدارة البنك، الذين التقوا أيضاً رئيس
البرلمان
نبيه برّي ، وعقدوا اجتماعاً مع رئيس الحكومة نواف سلام بحضور عدد من الوزراء في السراي الحكومي حيث عرضوا الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة من خلال وزاراتهم.
وكتبت" الديار": لبنان امام مرحلة صعبة وقاسية، والضغوط لن تقتصر على نقطة واحدة، بل ستتوسع لتشمل النواحي المالية والاقتصادية، لكن الخطر الاكبر على البلد ليس مقتصرا على الضغوط الخارجية، فالخلافات حول القانون الانتخابي ادت الى تعطيل مجلس النواب والتشريع، وعدم اقرار قرض الـ 250 مليون دولار المقدم من البنك الدولي، وهذا الامر قد يؤدي الى فقدان القرض، اذا لم يقر سريعا في المجلس النيابي. وقد دعا وزير المال ياسين جابر الى الإسراع في اقرار قرض اعادة الاعمار، وجزم بأنه من دون اتفاق مع
صندوق النقد الدولي ، ستصبح القدرة على مساعدة لبنان أصعب وأصعب.
كما حظي وفد البنك الدولي بحفاوة لافتة في المقرات الرئاسية الثلاثة، وشرح الرؤساء الاوضاع المالية
اللبنانية ، وقدموا صورة شاملة عما خلفته الاعتداءات الاسرائيلية في القرى الحدودية، بالاضافة الى الخسائر في البنى التحتية والقطاعات الزراعية والصناعية والتجارية.
اشارة الى ان وفد البنك الدولي يقوم بزيارة الجنوب اليوم.