رئيس الجمهورية بعد العدوان الإسرائيلي امس:وصلت رسالتكم.. ملف اقتراع المغتربين مجددا الى البرلمان

مصدر الصورة

طغى العدوان الاسرائيلي المتمادي على لبنان امس عبر موجة جديدة من التحذيرات الاسرائيلية لاهالي بلدات جنوبية ومن ثمّ شن غارات على مواقع مختلفة، على مداولات جلسة مجلس الوزراء التي اطلعت من قائد الجيش العماد رودولف هيكل على التقرير الثاني عن خطة "حصرية السلاح". وأفيد أنه عرض بالارقام وقائع ما قام به الجيش خلال الشهر الاخير والعقبات التي لا تزال تواجهه.
وأشاعت الإنذارات والغارات الاسرائيلية أجواء ذعر واسعة وطلائع نزوح من العديد من البلدات الجنوبية، فيما أعلنت إدارات المدارس في قضاءي صور والنبطية تعليق الدروس اليوم.
وعقب التصعيد الإسرائيلي ، اعتبر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن ما قامت به إسرائيل أمس "يعد جريمة مكتملة الأركان، ليس فقط وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني، بل يعد كذلك جريمة سياسية نكراء، فكلما عبّر لبنان عن انفتاحه على نهج التفاوض السلمي كلما أمعنت إسرائيل في عدوانها على السيادة اللبنانية ". وختم موقفه قائلاً: "وصلت رسالتكم".
وفي موقف مفاجئ حدد " حزب الله " في كتاب مفتوح وجّهه امس إلى الرؤساء الثلاثة والشعب اللبناني، موقفه من موضوع المفاوضات، معرباً عن اعتقاده بأنّ لبنان ليس مضطرّاً لأن "يخضع للابتزاز العدواني والاستدراج نحو تفاوض سياسي مع العدوّ الصهيوني على الإطلاق، فذلك ما لا مصلحة وطنية فيه وينطوي على مخاطر وجودية تهدّد الكيان اللبناني وسيادته".وحذّر"من أنّ التورّط والانزلاق إلى أفخاخ تفاوضية مطروحة، يعني المزيد من المكتسبات لمصلحة العدوّ الإسرائيلي الذي يأخذ دائماً ولا يلتزم بما عليه، بل لا يعطي شيئاً".
وافادت المعلومات أنّ رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري ، وُضِعا في جوّ البيان قبل صدوره، فيما اسارت معلومات اخرى الى أن رئيسي الجمهورية والحكومة جوزاف عون ونواف سلام لم يرتاحا لرسالة "الحزب" وهما تواصلا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي بدا متفاجئًا بمضمون الرسالة .
اما في ملف قانون الانتخاب، فقد جرى نقاش في تقرير اللجنة الوزارية التي قدمت ثلاثة اقتراحات. وأفادت المعلومات أن الرئيس نواف سلام طرح من خارج مقترحات اللجنة تعليق المادة 112 على غرار دورتي 2018 و 2022 بدلاً من إلغائها، كما تمديد مهلة تسجيل المغتربين إلى نهاية السنة، كما إقرار فتح مراكز "الميغاسنتر"، وطلب رأي الوزراء في ذلك. واخذ اقتراح سلام طريقه إلى التصويت فنال أكثرية 17 وزيراً.