تفاهم بين حاكم المركزي وجمعية المصارف وواشنطن تدعو للحدِّ من اقتصاد الكاش

لا تزال اجواء الاجتماع الذي عقده حاكم مصرف لبنان كريم سعيد مع جمعية المصارف أول من أمس تتوالى فصولا، وقالت مصادر مصرفية لـ" اللواء" أنه اتسم بالانفتاح والتفاهم على اعتبار الازمة المالية نظامية (Systemic criss) ، مما يستوجب أن تكون المعالجة ضمن القطاع المصرفي ككل .

واشارت الى ان التعاون مع شركة Aucura من أجل معالجة الشوائب، وحده يشطب رساميل المصارف، بل مساعدتها لاعادة الرسملة تدريجياً لحماية القطاع والمودعين وتحفيز الاقتصاد .

وأكد كريم خلال الاجتماع أن الجانب الاميركي خلال اجتماعات واشنطن شدد على ضرورة السير بالتوافق مع الـ IMF لضمان استمرار القطاع في مواجهة اقتصاد الكاش المتنامي .

يشار إلى أن الخزانة الاميركية فرضت عقوبات مالية على أشخاص لبنانيين متهمين بمساعدة حزب الله على بناء قوته المالية، محذرة من الاستمرار من اعتماد اقتصاد الكاش والدعوة للاصلاح المالي .

لكن وزارة الخارجية الاميركية قالت أمس إن الولايات المتحدة ملتزمة «بدعم لبنان من خلال كشف وتعطيل تمويل ايران السري لحزب الله .

وكتبت سلوى بعلبكي في" النهار": القنبلة" التي فجرها مستشار وزير المال الدكتور سمير حمود خلال لقاء جمع ممثلي المصارف مع وزير المال ياسين جابر، لم تنزل برداً وسلاماً على بعض المصرفيين، فتعمدوا تسريبها إلى الإعلام على شكل اختلاف حاد في أسلوب معالجة أزمة القطاع المصرفي مع وزير المال .

أثارت مداخلة حمود عن ضرورة إجراء تدقيق شامل في حسابات المصارف لكشف "الشوائب" في علاقتها بمصرف لبنان، موجة واسعة من الجدل داخل الأوساط المصرفية. فقد رأى البعض أن حمود وجّه سهاماً مباشرة إلى المصارف التي أفادت من الهندسات المالية السابقة، لتصفية خسائرها أو تغطيتها بطرق غير مباشرة، بل ورأوا في ذلك تلميحاً إلى تحميلهم جزءاً من مسؤولية الأزمة المالية القائمة. في حين أكد على عدم تحميل المودعين وحدهم كلفة الفجوة المالية.بيد أن مصادر المجتمعين أكدت لـ"النهار" أن الاجتماع مع الوزير كان إيجابياً في مجمله، باستثناء المداخلة التي أدلى بها حمود. وأشارت إلى أن "حاكم مصرف لبنان، نفى خلال الاجتماع الذي عقدته معه جمعية المصارف أول من أمس، علمه بما قاله حمود. وأكثر، فقد طمأن إلى أن "صندوق النقد الدولي لم يطرح أيّ توجه مماثل لما أورده الأخير ".

في المقابل، لم ينفِ حمود ما نقل عنه، بل أكد أن ما قاله "يندرج في إطار الدفاع عن المصارف لا الهجوم عليها"، قائلا: "أنا لا أقبل أن أتحمل أو أن أكون جزءاً من إفلاس القطاع المصرفي، فكل المصارف تحتفظ بأموال الناس، وتالياً لا نريد أن نخسرها ".

فكرة اقتطاع الأموال من الودائع لتغطية الفجوة المالية، غير عادلة وغير منصفة في رأيه، "إذا كنا نرى أن هناك شوائب أو مخالفات في ودائع المودعين، فعلينا أيضاً أن نلحظ أن ثمة شوائب في ودائع المصارف لدى مصرف لبنان .

ولخّص حمود وجهة نظره: "موقفي هو دفاع عن المصارف وليس هجوماً عليها. نحن وقفنا مع الصندوق ونتعاون معه، لكننا نرفض أي معالجة تعتبر أن هناك شوائب على حسابات الناس فقط، لأن ذلك يعني ضمنياً وجود شوائب أيضاً في حسابات المصارف والمصرف المركزي". وسأل باستغراب: "هل من المنطقي أن نحمل المودعين الخسائر من دون أن يتحمل كبار المسؤولين والمديرين أي خسائر؟ في كل الأنظمة المالية، لا يمكن تصفية المودعين قبل أصحاب القرار ".

وأكد أنه في حال الاتفاق على أن لا شوائب في المصارف، فهذا يعني أن لا شوائب أيضاً في الودائع. وتالياً على البنك المركزي ووزارة المال أن يتحملا مسؤولية الخسائر ".

وفي حين كان صندوق النقد فرض على لبنان شطب رساميل المصارف، أي أن تتحمل خسائر بمقدار رساميلها بالكامل، قال حمود: "لا نريد شطب الأموال الخاصة ورساميل المصارف، ولكن في حال وجود شوائب فعلية فلتهذب بالعدل، وهو ما يجب أن يطبق على الودائع أيضاً، بحيث تنعكس المعالجة على الجهتين معا، لا على طرف واحد فقط ".

وكانت وزارة الخزانة الأميركية،(مكتب مراقبة الأصول الأجنبية) (OFAC) اعلنت عن عقوبات جديدة استهدفت شبكة تمويل «حزب الله»، شملت ثلاثة أفراد لبنانيين هم أسامة جابر، جعفر محمد قصير، وسامر كسبر، لدورهم في تسهيل تحويل عشرات ملايين الدولارات من إيران إلى «الحزب» خلال عام 2025 عبر مكاتب صيرفة لبنانية .

وقالت الوزارة في بيانها إن «حزب الله يستخدم هذه الأموال لدعم قواته شبه العسكرية، وإعادة بناء بنيته التحتية الإرهابية، ومقاومة جهود الحكومة اللبنانية لبسط سيادتها». وأوضح البيان أن «الحزب» يستغل الطابع النقدي للاقتصاد اللبناني لتبييض أموال غير مشروعة ودمجها في النظام المالي الشرعي .

وكشف أن «قوة القدس» التابعة للحرس الثوري الإيراني حوّلت منذ كانون الثاني 2025 أكثر من مليار دولار إلى «الحزب»، عبر شركات صيرفة لبنانية .