من المقرر ان تناقش جلسة
مجلس الوزراء اليوم تقريرَ الجيش حول تنفيذ خطة حصر السلاح في جنوب الليطاني، في وقت بلغت موجة التهديدات والإنذارات
الإسرائيلية بعملية كبيرة في
لبنان حدوداً قياسية جديدة، استعادت معها تقريباً الأجواء المشحونة التي استبقت انفجار حرب الـ66 يوماً الإسرائيلية على "
حزب الله " العام الماضي.
وجاء في افتتاحية " الاخبار": تكشف المعلومات عن تحضيرات جارية لزيارة يقوم بها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق طوني بلير، الأسبوع المقبل إلى
بيروت ، على رأس وفد لم تُعرف طبيعته أو جنسيّته بعد، مع ترجيح أن يضمّ فريق الخبراء الذي يساعده في ملف غزة.
وقالت مصادر مطّلعة، إنّ «بلير، سيلتقي الرؤساء الثلاثة، لكن المواعيد لم تتحدّد بعد»، كما لم تُعرف حتى الآن أهداف الزيارة وأي رسالة يحملها بلير معه، مع تقدير بعض الأوساط بأنه قد «يُناط به لاحقاً الإشراف على تنفيذ الخطّة الاستعمارية الجديدة التي يُراد فرضها على لبنان، على غرار ما يحصل في غزة».
وقد ربطَ هؤلاء، ما بين الزيارة وبين ما يتحدّث عنه الأميركيون، عن مستقبل الوضع على الحدود الجنوبية للبنان، خصوصاً مشروع «إنشاء مجلس مدني، يعمل على إدارة شؤون منطقة الجنوب»، التي يزعم الأميركيون، بأنهم يريدون تحويلها إلى منطقة اقتصادية، ومنطقة استثمار سياحي وصناعي وزراعي.
ووفق ما يتسرّب أيضاً، فإنّ حكومة العدو تمارس الضغط على الإدارة الاميركية، للتّخلّي عن فكرة دعم السلطة في لبنان. وتُكثر تل أبيب، من الحديث عن أنها سلطة «غير جدّية في تنفيذ ما تتعهّد به، وهذا ما ظهر في ملف سلاح حزب الله»، وبرأي إسرائيل، فإنّ حديث الرئيس جوزاف عون، عن الرغبة في المفاوضات غير المباشرة، «محاولة لكسب المزيد من الوقت بما يتناسب مع مصلحة حزب الله، وهو أمر لا يمكن لإسرائيل، أن تقف متفرّجة عليه لوقت طويل».
حتى يوم أمس، كانت كل المؤشرات التي ترِد إلى لبنان، تفيد بأنّ إسرائيل، اتّخذت قرارها بالتصعيد وبأنّ الوضع غير مطمئن، مع مواصلة عرض تقارير عن إعادة حزب الله، لبناء قوّته وترميم قدراته العسكرية. وقد عزّزت هذه التقارير، ربطاً بالزيارة المفترضة لبلير، إلى بيروت، المخاوف من إمكانية أن يكون هناك تحضير لجولة تصعيد كبيرة في لبنان، ضدّ حزب الله والدولة معاً، لدفعهما الى التراجع والاستسلام والقبول بخطّة ترامب – فرع لبنان، التي ستتضمّن في واحدة من بنودها فكرة الهيئة الدولية التي سيشرف عليها بلير.
في موازاة هذه التهديدات، يبدو لبنان الرسمي، عاجزاً ومحاولاً احتواء أي تصعيد محتمل بالتأكيد على النّيات التفاوضية التي لا يزال يؤكّد عليها رئيس الجمهورية جوزاف عون، في مجالسه علماً أنّ لا شيء محسوماً حتى الآن، لا في ما خصّ الشكل ولا الإطار، ولا يوجد اتفاق لبناني إلا على مبدأ التفاوض العام، بينما كشفت مصادر مطّلعة، أنّ «الرئيس عون، حدّد بعض الأسماء التي ستمثّله في أي وفد تفاوضي مقبل، من بينها بول سالم، رئيس معهد
الشرق الأوسط في واشنطن»، الأمر الذي أثار استغراب بعض المقرّبين منه والذين سألوه عمّا إذا كان هناك قرار نهائي لرفع مستوى التمثيل ليضمّ سياسيين، إذ إنّ سالم، ليس مجرد تقني أو خبير».
وكتبت" نداء الوطن": حتى ليل أمس لم يصل أي جواب من واشنطن حول موقف إسرائيل من طرح الرئيس جوزاف عون المفاوضات، وبالتالي تبقى الأمور في دائرة المراوحة. هذا في وقت تواصل إسرائيل الاستهدافات وأبرزها في الساعات الأخيرة استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق عام برج رحال - العباسية كما ألقت درون إسرائيلية قنبلة صوتية على وطى الخيام.
وفي موقف أميركي يحمل في طياته معطيات مقلقة، كتب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي جيم ريش على "إكس": هذه لحظة حاسمة بالنسبة للبنان. يحظى الجيش اللبناني بدعم
الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى باعتباره حصنًا منيعًا ضد "حزب الله"، ولكن إذا لم يتمكن من نزع سلاح هؤلاء الإرهابيين، أو ما هو أسوأ من ذلك، إذا سمح لهم بإعادة التسلح، فسوف يختفي هذا الدعم.
وكتبت" النهار": لا يمكن فصل تزامن عاصفة التهديدات اليومية التصاعدية عن الاقتراب من ذكرى سنة كاملة لسريان اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل في 27 تشرين الثاني، والذي لم يترنّح على شفا انهيار شبه كامل تحت وطأة الانتهاكات الإسرائيلية المنهجية والرفض القاطع لـ"حزب الله" لتسليم سلاحه إلى الجيش اللبناني، بدا لبنان وكأنه يتعرض لـ"ترهيب" بعد عكسي لحرب متجددة إلى درجة تحديد مهلة زمنية سافرة وعلنية هي آخر تشرين الثاني الحالي كموعد للضربة الإسرائيلية. ويثير التركيز على هذه المهلة شكوكاً متعاظمة حيال "اجتهادات" متضاربة لكل من لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة حول خطة لبنان لحصرية السلاح. ولم يكن أخطر من اندفاع جماعي للإعلام
الإسرائيلي في إبراز إنذارات الجيش الإسرائيلي للبنان، سوى تقاطع هذه التهديدات مع تحديد الموفد الأميركي توم برّاك المهلة إياها أمام الجيش اللبناني، فيما لم يتبلّغ لبنان بعد أي موقف، لا أميركي ولا إسرائيلي، من التأكيدات المتكررة للرئيس جوزف عون حول استعداد لبنان للتفاوض. وخلافاً لبعض الأجواء الإعلامية، بدا أن بيروت لم تتلق أي إشارة بعد حيال موضوع التفاوض بما يبقي باب الشكوك والمخاوف مفتوحاً على كل الاحتمالات وسط اشتداد عاصفة التهويل بضربة إسرائيلية كبيرة.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان جلسة مجلس الوزراء حافلة بالمواضيع يتصدرها ملفا تقرير قيادة الجيش بشأن تطبيق حصرية السلاح وتقرير اللجنة الوزارية في ما خص انتخاب المنتشرين واشارت الى انه بالنسبة الى تقرير قيادة الجيش فان قائد الجيش العماد رودولف هيكل سيشرح تفاصيل ما نفذ من إجراءات للجيش والمعوقات التي ما تزال تحول دون إستكمال تنفيذ مراحل انتشارا الجيش مع
العلم انه قام الجيش بجهد جبار في إستكمال تنفيذ الخطة من خلال مصادرة الذخائر واقفال الإنفاق وغيرها ويواصل الجيش القيام بهذه المهمات في اطار جعل القوات الأمنية الشرعية هي الحاضرة الوحيدة.
وأفادت ان الجيش سينتقل الى مراحل اخرى في وقت لاحق.
وقالت مصادر رسمية ان موضوع التفاوض بحاجة لوقت لإنضاجه، لكن لاتصالات الرئاسية قائمة يوميا بعيدا عن الاعلام مع الدول المعنية، ليس حول إنضاج توقيت ومواضيع البحث في التفاوض فقط بل ايضا لوقف الانتهاكات اسرائيلية، والاعتداءات اليومية.
وتشير المعلومات الى ان إنضاج ملف المفاوضات ينتظر وصول السفير
الاميركي الجديد ميشال عيسى الى بيروت، للبحث معه في التفاصيل المتعلقة باللجنة التي ستتولى المفاوضات.
وكتبت" الديار": التوتر يزداد على الحدود الجنوبية وطبول الحرب تقرع من قبل «اسرائيل» حيث يعتبر البعض انها مسألة وقت لا اكثر، رغم ان حزب الله انسحب من جنوب الليطاني وطبق القرار 1701 والتزم باتفاق وقف الاعمال العدائية، ولكن «اسرائيل» تريد ارساء معادلة «العدوان باق والتهدئة وفقا لشروطها».
واذا كان اتجاه القصر
الجمهوري نحو مفاوضات غير مباشرة مع العدو الاسرائيلي، فان الديبلوماسية المصرية تعتبر أن لا موجب للتمسك بهذا الشرط، وهي تعطي المثال على ذلك ما يجري بين حركة حماس و «اسرائيل»، اذ إن الامور تعالج بما يشبه التنسيق المباشر بين الجانبين، في حين لاحظت جهة سياسية لبنانية كيف ان حزب الله خاض حرب الاسناد من اجل غزة، وان هناك اسرى منه وقعوا في ايدي العدو، دون ان تأتي حركة حماس على ذكرهم في المفاوضات الخاصة بالمقايضات بين الاسرى الفلسطينيين والرهائن الاسرائيليين.
اما عن كلام رئيس الجمهورية جوزاف عون وما يمكن استخلاصه، فهو انه يبذل اقصى جهوده لمنع عودة المواجهة المفتوحة تحديدا في ضوء التصعيد الدراماتيكي للتهديدات الاسرائيلية وفي الوقت ذاته، يحاول قدر المستطاع الحفاظ على الاستقرار الداخلي اللبناني.
وفي هذا الاطار، يبرز موقف الدولة التفاوضي باستيعاب مختلف التوجهات الداخلية، بحيث يمكن التأكيد أن لا صفقة تُعقد على حساب “حزب الله” أو على حساب موازين القوى الداخلية. والحال ان تصريحات بعض مسؤولي الحزب تظهر ثقةً واضحة بالرئيس عون، سواء لجهة إدارته للملف التفاوضي أو في التصدي لأي خرق إسرائيلي محتمل للسيادة
اللبنانية ، الامر الذي قد يؤدي الى ضبط الايقاع ومنع تفجر الوضع الميداني.
وتفيد معلومات موثوق بها من القاهرة بأن الديبلوماسية المصرية تنشط على عدة جبهات، من باريس الى واشنطن، ومن طهران الى «تل ابيب»، اضافة الى المملكة العربية السعودية، من اجل بلورة صيغة للمسار التفاوضي قبل نهاية هذا الشهر، تحول دون انفجار الوضع العسكري مجددا، ودون ان يكون ممكنا التأكد مما تشيع مصادر مقربة من ايران، ان اي حرب ضد لبنان اذا ما اندلعت، فانها لن تبقى محصورة كما في الحرب السابقة.
وعن اجراء مفاوضات غير مباشرة مع «تل ابيب»، برز تباين لبناني داخلي حول اهمية توقيت انطلاق هذه المفاوضات. بيد ان هناك رأيا يدعو الى البدء بالمفاوضات غير المباشرة مع «تل ابيب»، في حين هناك رأي اخر يدعو الى انتظار الانتخابات النيابية التي من المحتمل ان تحمل تغييرا في التمثيل النيابي، ومن بعدها ينطلق لبنان بالمفاوضات.
وكشفت اوساط ديبلوماسيية ان اتصالات جرت مع الفاتيكان وكل من واشنطن وباريس من اجل معالجة متأنية، ودقيقة، للوضع اللبناني والحيلولة بينه وبين الانفجار الداخلي او التفجير الخارجي، دون ان يعرف مدى تجاوب واشنطن مع هذه الاتصالات.
وكتبت" البناء": يُنتظر أن يقدم قائد الجيش العماد رودولف هيكل أمام الوزراء عرضاً مفصّلاً لمسار تنفيذ خطة حصرية السلاح، في ضوء التقارير الدولية التي تتحدث عن إعادة «حزب الله» بناء قدراته العسكرية. وفي هذا السياق، شدّد وزير الدفاع ميشال منسى على أنّ «الجيش ماضٍ في تنفيذ الخطة التي أقرّها مجلس الوزراء، بدءاً من المنطقة الواقعة بين نهر الليطاني والحدود الجنوبية، على أن تُستكمل قبل نهاية العام»، مؤكداً أنّ «لا مكان لبندقيتين على أرض واحدة، بل لبندقية الدولة وحدها».
أما في الجانب السياسي – الدبلوماسي، فمن المنتظر أن يطلع رئيس الجمهورية العماد جوزف عون الوزراء على الاتصالات الجارية بشأن ملف التفاوض مع «إسرائيل»، وتشير المعطيات إلى توافق داخلي على توسيع لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية («الميكانيزم») لتضمّ شخصية مدنية متخصصة إلى جانب الممثلين العسكريين، في خطوة تهدف إلى إعطاء الطابع المؤسسيّ للآلية اللبنانية. غير أنّ هذا التوجّه لا يحظى بقبول لدى الجانبين الأميركي والإسرائيلي، اللذين يدفعان في اتجاه مفاوضات سياسية مباشرة بين بيروت وتل أبيب لإنهاء حالة الحرب القائمة، تمهيداً كما يقولان لنزع سلاح «حزب الله».
وادعت قال القناة الإسرائيلي
مهلة براك والتهديد المفتوح
وكانت موجة تحديد المهل سابقت التهديدات بعملية كبيرة، ونقلت القناة الإسرائيلية الثالثة عشرة أن المبعوث الأميركي توم برّاك منح الجيش اللبناني مهلة تنتهي في نهاية تشرين الثاني الحالي لإحداث تغيير في الوضع المتعلق بقضية سلاح "حزب الله". وبحسب القناة نفسها أوضح برّاك أنه في حال لم يحدث ذلك، فستتمكن إسرائيل من شن هجمات وستتفهم الولايات المتحدة ذلك. وأضافت القناة بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لجولة قتال قد تستمر أياماً عدة ضد "حزب الله". وبدورها، نقلت صحيفة "معاريف" عن الجيش الإسرائيلي قوله، إن أي هجوم من "حزب الله" سيكون الرد عليه قوياً، ولن يكون هناك مفر من شنّ عملية قطع رأس "حزب الله". وأفادت الصحيفة بأن الجيش الإسرائيلي يُنفذ حالياً عملية استنزاف تدريجي لقدرات "حزب الله". ووفقاً لما نقلته عن الجيش الإسرائيلي، فإن الأخير سينفذ عملية واسعة في لبنان إذا تجاوز "حزب الله" خطوط إسرائيل الحمراء، لافتة إلى أنّه في حال وقوع أي هجوم من قبل "حزب الله" سيكون رد الجيش الإسرائيلي في الضاحية والبقاع، ولن يدفع الثمن "حزب الله" وحده بل سيطال كامل قواعده. وأوضحت أنّ الجيش الإسرائيلي سيستهدف كل دفاعات "حزب الله" شمال الليطاني إذا هاجم قواته. كما أن قناة "الحدث" نقلت عن مسؤول إسرائيلي أن "حزب الله يعيد تمركزه في الجنوب ما يهدد بحرب جديدة"، وقال: "نحن لا نسعى إلى حرب معه لكن لن نتردد إذا لزم الأمر". وأوضح المسؤول الإسرائيلي بأن "إسرائيل ترحب بأي مفاوضات مع لبنان لكن من دون شروط مسبقة"، مضيفاً: "حسب الاتفاق لدينا حرية استهداف ما يشكل خطراً على أمننا من دون الرجوع للجنة الدولية".