اجتماع للجنة الوزارية الخاصة بملف الانتخاب اليوم.. بري: لا عودة لانتخاب المغتربين للنواب الـ128

مصدر الصورة

عشية اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة قانون الانتخابات النيابية اليوم، كشفت المعلومات أن وزير العدل عادل نصار سيطرح مسوّدتين في اجتماع اللجنة الوزارية تدمجان موضوع المغتربين والـ Qr code وتمدّدان مهلة تسجيل المغتربين حتى آخر كانون الأول كي يتسنى للداخلية تنقيح لوائح الشطب ونشرها.
أضافت: "وزير العدل سيقترح في مسوّدته الأولى إلغاء المادة المتعلّقة بالمقاعد الستة نهائيًا وفي المسوّدة الثانية تعليق العمل بهذه المادة في حال عدم حصول توافق على الصيغة الأولى".
أما مشروع قانون وزير الخارجية يوسف رجي فيسمح للمغتربين بالاقتراع في مراكز السفارات ويمدّد مهلة التسجيل حتى أواخر كانون الثاني.
وأشارت المعلومات إلى أن وزير الخارجية دمج مشروع القانون الذي تقدّم به مع صيغة وزير الداخلية لاستبدال البطاقة الممغنطة بـ QR CODE.
وفي السياق، وفي إطار متابعة التحضيرات للانتخابات النيابية المقبلة، أعلنت وزارتا الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين، أنه ولغاية تاريخ 3/11/2025 تم تسجيل 33390 طلبًا عبر منصة وزارة الخارجية والمغتربين، وقد تسلمت وزارة الداخلية والبلديات منها 24822 طلبًا حيث يجري العمل على تدقيقها ومطابقتها مع قوائم الناخبين. هذا وتُذكّر وزارتا الداخلية والخارجية، اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية بأن مهلة التسجيل للاقتراع في الانتخابات النيابية تنتهي بتاريخ 20 تشرين الثاني الجاري".
وأبلغت مصادر نيابية "نداء الوطن" أن الرئيس بري "مصمم على عدم إعطاء المغتربين حق الاقتراع لـ 128 نائبًا وهو يبلغ ذلك إلى كل من يلتقي به قائلًا: "المغتربين ما بتقطع". فهو يعتبر أن المغتربين كتلة ناخبة تؤدي حتمًا وحكمًا إلى اختراق في بنية الـ 27 نائبًا لـ " الثنائي " حاليًا. ومن دون تصويت المغتربين يصبح الاختراق أصعب". وقالت: "على الحكومة أن تقوم بعملها فإذا كان الرئيس بري يريد أن يخالف الدستور فيجب على الحكومة ألّا تخالف الدستور".
وكتبت" الديار": الرئيس بري كان حاسما لجهة اجراء الانتخابات في موعدها، وقد اكد وزير الداخلية الجهوزية لاتمام ذلك، اذا تمت معالجة الثُغر الخاصة بمقاعد المغتربين ال6 في الخارج. وقد ابلغه الرئيس بري انه لا عودة لانتخاب المغتربين للنواب ال128، وعلى الوزارة ان تعمل حسابها على هذا الاساس.
وكان الرئيس بري استقبل في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، وتناول اللقاء عرضا لآخر المستجدات السياسية والاوضاع العامة، لا سيما الامنية منها وشؤونا تشريعية ترتبط بالملف الانتخابي.

وكتب محمد بلوط في" الديار": مرة ثانية تتجه الانظار الى مجلس الوزراء والجلسة المقررة يوم الخميس المقبل، لمعرفة الموقف الذي سيتخذه في شأن قانون الانتخابات.
وفي جلسة الخميس الماضي، كلف مجلس الوزراء اللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس الحكومة طارق متري، بدرس هذا الموضوع ورفع تقريرها بشأن ما ستتوصل اليه، لمناقشته في الجلسة المقبلة.
ومن المقرر ان تعقد اللجنة المذكورة اليوم اجتماعا لها في اطار المهمة الموكلة اليها، من دون ان يتسرب اي شيء عن اجوائها منذ الخميس الماضي.
والمعلوم ان اللجنة تناقش مشروعين:
- الاول تقدم به وزير الخارجية يوسف رجي، وعشية جلسة مجلس الوزراء، تبدو الصورة ضبابية بالنسبة لما سيصدر عنها في هذا الموضوع الحساس، لا سيما ان الحكومة كما عبر رئيسها نواف سلام تحاذر الانخراط المباشر في التشريع.
ويقول مصدر وزاري ان هناك عناصر اساسية تحكم تعاطي الحكومة هي:
1- اجراء الانتخابات في موعدها في ايار المقبل، دون اي تأخير او تأجيل.
2- تبني مشروع الوزير الحجار لالغاء البطاقة الانتخابية نظرا لتعذر السير بالبطاقة المذكورة .
3- مقاربة معالجة عقدة كيفية مشاركة المغتربين في الانتخابات بعناية ودقة، نظرا لحساسية الوضع.
ويتجنب المصدر الخوض في تفاصيل ما يمكن ان يتوصل اليه مجلس الوزراء في جلسة بعد غد الخميس، بانتظار عمل اللجنة الوزارية وما ستنتهي اليه .
وبرأي مصدر نيابي ان قانونا مهما واساسيا كقانون الانتخابات النيابية، لا يمكن التعامل معه مثل التعامل مع القوانين العادية، وان اجراء تعديل عليه في مسألة مهمة ومؤثرة، مثل مسألة كيفية مشاركة المغتربين في الانتخابات والغاء المقاعد الاضافية الستة، يحتاج الى توافق اكان داخل الحكومة او على الصعيد النيابي .
واذا ما اقر مجلس الوزراء مشروع قانون تعديل قانون الانتخابات، يتضمن مشروعي رجي والحجار وارسله الى مجلس النواب، يقول المصدر ان مثل هذه الخطوة لن تؤدي الى الحل بقدر ما ستفاقم الازمة، خصوصا ان الرئيس بري بعد تطيير الجلسة التشريعية من قبل "القوات" وحلفائها و"التغييريين" لن يخضع للضغط والابتزاز، ولن يدعو الى جلسة تشريعية لمناقشة هذا المشروع كأمر واقع .
وبرأي المصدر ان هذا المشهد البالغ التعقيد يفرض التفتيش عن مخرج وتسوية، يكثر الحديث بشأنها، وتقضي بالغاء المقاعد الستة الاضافية للمغتربين وتصويتهم في لبنان . ويتوقع ان يصبح حضور هذه التسوية اقوى بعد 20 الجاري، موعد انتهاء مهلة تسجيل المغتربين .