ملف انتخاب المغتربين الى مجلس النواب مجددا.. الراعي: المغترب ليس مواطنًا درجة ثانية

مصدر الصورة

يبقى ملف اقتراع المغتربين في قانون الانتخاب في صدارة الاستحقاقات الداخلية، وستعقد اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة قانون الانتخاب اجتماعاً غداً الثلاثاء لوضع صيغة أو أكثر استناداً إلى مشروعي وزارتي الداخلية والخارجية وتقديمها إلى جلسة مجلس الوزراء المقررة يوم الخميس والتي يفترض أن تكون حاسمة حيال الموقف الحكومي من هذه الأزمة.

وكتبت" الديار": ينتظر لبنان هذا الأسبوع أن تتضح معالم المسارات التي ستسلكها معركة انتخاب المغتربين، اذ يفترض أن تنتهي اللجنة الوزارية التي كلفتها الحكومة النظر بمشاريع القوانين الموجودة، المرتبطة بآلية انتخاب المغتربين من مهمتها خلال أيام، على أن تقدّم تقريرا مفصلا حول الخلاصات التي وصلت اليها.
وترجح مصادر مطلعة أن «تبلغ الحكومة بصعوبات تنفيذية ، تعترض عملية انتخاب المغتربين لـ6 نواب في الخارج»، لافتة لـ <الديار» الى أن «مجلس الوزراء سيعيد الكرة الى ملعب مجلس النواب، لاعتباره أن الصلاحية بنهاية المطاف باقرار وتعديل القوانين تعود اليه حصرا، ولا يمكن تحميل الحكومة في هذا المجال أكثر مما تحتمل».
‏وتشير المصادر إلى أنه «رغم كل ما حكي عن مخارج يتم العمل عليها، إلا أن الأمور لا تزال تصطدم بعرض الحائط، نتيجة تمسك كل فريق بمواقفه، لعلمه بأن أصوات المغتربين ستكون لصالح القوى التي تعارض حزب الله».

البطريرك الراعي

وتطرّق البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أمس إلى هذا الملف، فقال: "العديد من القوى الوطنية تطالب اليوم بحقّ المغتربين الكامل في انتخاب جميع النواب الـ128، لا أن يقتصر تمثيلهم على ستة فقط. فالمغترب اللبناني ليس مواطنًا من الدرجة الثانية. بل هو ابن هذا الوطن، غادره مكرهًا أو ساعيًا وراء لقمة العيش، لكنه بقي مرتبطًا به عاطفيًا واقتصاديًا وإنسانيًا. لقد ساهم المغتربون، وما زالوا، في دعم لبنان في أصعب الأوقات، بالتحويلات المالية، وبالمشاريع، وبالصورة الإيجابية التي نقلوها عن بلدهم. فهل يُكافأون اليوم بتقليص حقّهم الدستوري؟ إن تعطيل إدراج تعديل هذا القانون على جدول أعمال مجلس النواب، وتأخير تطبيق حقّ الانتخاب الكامل، هو تراجع عن مبدأ المساواة والمواطنة بحسب الدستور . فالوطن لا يقوم بالتهميش، بل بالمشاركة الكاملة بين أبنائه المقيمين والمنتشرين".