لم يكن امراً خالياً من الأبعاد والخلفيات، ان ينتقي المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في لحظة تزاحم الملفات والقضايا الخلافية الحادة، موضوعاً بعيداً نسبياً عنها يتصل باتفاق الطائف، وينظم ندوة فكرية حوله يتشارك فيها اربعة شخصيات لها قيمتها في الحقل الفكري والحقوقي والقانون الدستوري.

الأمر إذن، والحال هذه، ليس عابراً بل هو مدروس وينطوي على إبعاد عدة عميقة، ترتبط باللحظة السياسية الراهنة، ارادتها عن سابق وعي وتصميم المرجعية الروحية الشيعية العليا التي ولدت كما هو معلوم في أواخر عقد الستينات، على يد الإمام موسى الصدر، وعدت في حينه الباب الذي عبرت منه الشيعية السياسية إلى دائرة الحراك والفعل والحضور في دورة الحياة السياسية في البلاد. في الرابعة عصر الخميس المقبل، سيجلس الوزراء السابقون: سمير الجسر وزياد بارود وعباس الحلبي والرئيس السابق والأكاديمي المعروف زهير شكر إلى طاولة واحدة في إحدى قاعات المقر التاريخي والأول للمجلس في الحازمية، ليطلق كل منهم قراءته حول عنوان اختاره مركز الدراسات والبحوث في المجلس، وهو "تطبيق اتفاق الطائف: اخفاقات وتحديات ".

وكما اختار المركز شخصيات لها باعها الطويل في الاجتهاد السياسي والدستوري، يمثلون ضمناً اربع طوائف، ويتكلمون من اتجاهات سياسية متنوعة، فإنه انتقى في الموازاة المدعوين انتقاء مدروساً، وفي مقدمهم السفير السعودي وليد بخاري الذي زار قبيل ايام مقر المجلس ونائب رئيسه بعد طول قطيعة، فعدّ الأمر بمثابة مبادرة انفتاح راهن عليها كثر، فضلاً عن أهمية أخرى لحضور الرجل تنطلق من مسلمة أن بلاده هي التي بذلت جهوداً استثنائية لاستيلاد الاتفاق الذي ارتبط باسم مدينة من مدنها، وقد كانت على الدوام تحرص على إدامة هذا الاتفاق والحؤول دون المساس به أو تجاوز روحيته.

والمفارقة الأخرى أن المجلس انتقى عنواناً إشكالياً وجدلياً (تطبيق اتفاق الطائف: اخفاقات وتحديات)، لذا ثمة من وجد أن اختيار هذا العنوان مقصود، خصوصاً أن من المعلوم أن الشيعية السياسية في صدامها الطويل مع الرئاسة الثالثة، صارت متهمة من جانب شريحة واسعة بأنها باتت تضيق ذرعاً بهذا الاتفاق وتنتظر اللحظة المؤاتية لتجاوزه، في حين ان ثمة من نصّب نفسه حارساً لهذا الاتفاق وعدّه عقداً اجتماعياً – سياسياً لا يمكن المساس به بأي شكل من الأشكال.

وفي المقابل، فإن رموز الشيعية السياسية، يلجأون إلى رفع لواء المطالبة بتنفيذ بنود هذا الاتفاق كاملة، كلما وجدوا أنفسهم محاصرين بشبهة السعي إلى تجاوز الاتفاق أو النيل منه.

وعليه، ثمة من يجد في طيات عنوان ندوة المجلس، رغبة مضمرة من الشيعية السياسية والدينية على حد سواء، في "ربط نزاع" متجدد مع الاتفاق يكون بموازاة ربط النزاع المزمن القائم بينها وبين الرئاسة الثالثة، والذي اشتعل أكثر ما يكون مع الحكومة الحالية ليتحول إلى صراع مكشوف.

وأن يتصدى المجلس الشيعي بما يمثل، لهذا العنوان في هذا التوقيت بالذات، يبدو في نظر بعض المراقبين إنفاذاً لـ"تكليف" من الشيعية السياسية المستغرقة في مواجهات حادة دائرية حول عناوين شتى، إذ ليس خافياً أن المجلس ودار الافتاء الجعفري يقفان جنباً إلى جنب مع الثنائي الشيعي في معاركه وسجالاته وخصوصاً حول مستقبل السلاح وموقع المقاومة .

وبطبيعة الحال، فإن المجلس لايقر تماماً هذه القراءة وهذه الاستنتاجات، ويدافع عن نفسه من خلال الإشارة إلى أن نشاطه وحراكه يعودان إلى أكثر من ثلاثة أعوام خلت، وتحديداً منذ أن تبين أن انتخابات رئاسة المجلس الشاغرة وهيئته الشرعية والتنفيذية مؤجلة لأسباب خاصة بالطائفة، وأن أمر إدارة هذه المؤسسة المرجعية قد عهد إلى نائب الرئيس الشيخ علي الخطيب الذي بادر إلى اطلاق جملة نشاطات في مقري المجلس في الحازمية وطريق المطار القديمة، ونظم عشرات اللقاءات والمحاضرات شملت مناطق قصية، وكانت غايتها الاساسية، أن يستعيد المجلس حيويته وأن يأخذ موقعه الروحي المرجعي ودوره الوطني أسوة بباقي المرجعيات. وهو في هذا الإطار، أعاد تفعيل مؤسساته القائمة بعدما رفدها بعناصر وخبرات جديدة ووضع روزنامة نشاطات شرع في انفاذها وتطبيقها.