حضور بحري أميركي بالتنسيق مع الجيش

مصدر الصورة

كتبت" نداء الوطن": من الناقورة جنوبًا إلى العريضة شمالًا، بات الشاطئ اللبنانيّ محصّنًا بمظلّة أمنية أميركية، في خطوة تحمل دلالات سياسية واستراتيجية واضحة، مفادها أن لبنان لم يعد أسير المحور الإيراني ، وأن فرص عبوره نحو ميناء السلام والازدهار الذي ترسو عليه المنطقة، أصبحت أقرب إلى الواقع من أيّ وقتٍ مضى. بحسب مصدر مطّلع جدًا على العلاقات الأميركية – اللبنانية ، يعود هذا الحضور البحري الأميركي المكثف إلى مرحلة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل عام 2022. على أثر المفاوضات التي قادها مبعوث الرئيس الأميركي السابق جو بايدن ، آموس هوكستين. وأكّد المصدر أن أحد الأهداف الأساسية لهذه الخطة الأمنية، هو مساعدة الدولة في حماية منشآتها وثرواتها البحرية، خصوصًا الغاز ، في ظلّ عدم قدرة الجيش على تأمين هذه المهمة، نظرًا لإمكانياته وقدراته المحدودة. ولهذا، جرت الاستعانة بالأميركيين، الذين تولّوا نشر نقاط مراقبة ومتابعة على طول الخط البحري المعني، بالتنسيق والتعاون مع الجانب اللبناني. وفي سياق التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات والجهد الاستخباراتي المشترك، كشف المصدر أن الجيش اللبناني تمكّن في أيلول الماضي من تعقب واعتراض السفينة "هوك 3" خلال محاولتها مغادرة المياه الإقليمية اللبنانية بطريقة غير شرعية. وأردف قائلًا إن إسرائيل لا تستطيع خرق المياه الإقليمية اللبنانية أو تنفيذ أي عملية بحرية من دون موافقة أميركية واضحة، مشيرًا إلى أن مثل هذه الخروق، إن حصلت، فقد يُسمح بها فقط ضمن هامش الحرب الدائرة مع "حزب اللّه". في الخلاصة، شدّد المصدر على أن أمام الدولة فرصة ذهبية نادرة؛ فالمظلّة الأمنية الأميركية، تشكّل ركيزة أساسية لاستعادة السيادة الكاملة، والخروج من دوّامة الحروب والصراعات. إذ إن الولايات المتحدة والأسرتين العربية والغربية لا تملك أطماعًا استراتيجية أو أيديولوجية تتنافى مع فكرة الدولة الوطنية. في المقابل، كان لبنان بالنسبة إلى نظام الأسد وإيران بمثابة وسيلة لرفع مكانتهما الإقليمية، عبر تحويله إلى ورقة تفاوض أو ساحة نفوذ. أما بالنسبة لعواصم القرار الغربي والعربي، فكل ما تطمح إليه هو قيام دولة مستقرّة ومزدهرة، تُدار بمؤسّساتها الشرعية.