مؤتمر الدعم نحو التأجيل ولبنان على خارطة العقوبات

مصدر الصورة

كتب اسكندر خشاشو في" النهار": تتصاعد في الآونة الأخيرة موجة جديدة من العقوبات الأميركية التي تستهدف شخصيات وشركات لبنانية مرتبطة بـ" حزب الله " أو متهمة بتمويله. يبلغ عدد الأفراد والكيانات اللبنانية المدرجة على لوائح العقوبات الأميركية نحو 273 حتى آب 2023، بينها أكثر من مئتين على صلة مباشرة أو غير مباشرة بـ"حزب الله". وتشمل هذه الأسماء رجال أعمال، شبكات مالية، وشركات تجارية متهمة بتبييض الأموال أو تسهيل التحويلات لصالح الحزب. خلال السنوات الأخيرة، توسع نطاق العقوبات ليطال شبكات تمتد خارج لبنان . ففي نيسان 2023 أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تفكيك شبكة تمويل ضخمة تضم 52 فرداً وكياناً في تسع دول، يتزعمها رجل الأعمال اللبناني ناظم سعيد أحمد، الذي اتُّهم بتأمين موارد مالية للحزب عبر تجارة الماس والأعمال الفنية. وفي آذار 2025 أدرجت واشنطن خمسة أفراد وثلاث شركات جديدة على القائمة السوداء بتهمة الالتفاف على العقوبات السابقة، بينهم أسماء لبنانية مثل محاسن محمود مرتضى، وجميل محمد خفاجة، وفاطمة وحوراء أيوب، وشركات منها Group Talaqi وSARL Ravee وAlumix. ويواجه الأفراد المدرجون على لوائح العقوبات صعوبات جدية في السفر، إذ ترفض دول عدة إصدار تأشيرات لهم أو تستجوبهم عند المعابر الحدودية نتيجة تبادل المعلومات الأمنية مع واشنطن. وتتعطل أنشطتهم التجارية والاستثمارية خارج لبنان، وغالباً ما تُجمّد أموالهم أو تُفسخ عقودهم من قبل شركات أجنبية خشية التورط في خرق العقوبات. وفي السياق نفسه، تُعد مؤسسة "القرض الحسن" أبرز كيان لبناني خاضع لعقوبات منذ عام 2020، وقد شملتها قرارات متتالية بسبب دورها في ما تصفه واشنطن بأنه "واجهة مالية لحزب الله". أما العقوبات الأخيرة فتشير إلى انتقال التركيز الأميركي نحو "الدوائر المدنية" المحيطة بالحزب، أي رجال الأعمال والمقاولين والمستوردين الذين يُعتقد أنهم يمولون الحزب بشكل غير مباشر. وبحسب مقرّبين من "حزب الله"، الهدف من توسيع العقوبات ليس فقط تجفيف مصادر تمويل الحزب، بل أيضاً تطويق بيئته الاقتصادية والاجتماعية بما يجعل التعامل معه محلياً محفوفاً بالمخاطر، ويُحجم قدرته على التمدد السياسي في الدوائر المختلطة. في المقابل، يصف مقربون من الحزب هذه الإجراءات بأنها "جزء من الحرب الاقتصادية على لبنان"، معتبرين أن واشنطن تستخدم العقوبات للضغط السياسي أكثر مما تفعل لمحاربة الفساد أو تمويل الإرهاب. وبينما يترقب الداخل اللبناني لوائح جديدة قد تصدر في الأشهر المقبلة، يبدو واضحاً أن واشنطن تستخدم العقوبات وسيلة سياسية واقتصادية لاحتواء نفوذ الحزب، فيما تبقى تأثيراتها على الاقتصاد اللبناني العام محدودة، لكنها قاسية جداً على المستوى الفردي والقطاعي.
وكتب اندره مهاوج في" نداء الوطن":تتحفظ الجهات الفرنسية المعنية بمتابعة تنظيم مؤتمر دعم الجيش اللبناني عن الإعلان عن موعد نهائي ورسمي لعقد هذا المؤتمر الذي من المفترض أن تستضيفه المملكة العربية السعودية . تتمسك باريس بعقد هذا المؤتمر على الرغم من وجود مؤشرات عدة لا تندرج في إطار الخطوات والإجراءات التي يفترض بالسلطة اللبنانية القيام بها لتهيئة الأرضية المطلوبة لعقد المؤتمر من ضمن خطوات استعادة هذه السلطة سيادتها الكاملة على كل أراضيها لتثبت أنها المرجعية الوحيدة القادرة على إدارة شؤون البلد وفقًا للمعايير القانونية التي تقوم عليها أي سلطة في أي بلد وبناء على الدستور المعتمد.
الإصرار الفرنسي على مواصلة الجهود والتمسك بإنجاح مساعي عقد المؤتمر نابع من ثوابت عدة، أولاها أن لبنان يُمثل إرثًا تاريخيًا، ومن زاوية أمنية، فإن انهيار لبنان الكامل سيعني فتح الباب أمام الفوضى، وتفاقم النزوح، وزيادة احتمالات الصدام على الحدود الجنوبية.
لكن في المقابل، لا تقابل الجهود الفرنسية باندفاعة أميركية مماثلة ولا تتلاقى واشنطن مع باريس على تفهم حساسية الوضع بالنسبة للسلطة اللبنانية. وبالتالي، فإن فشل مؤتمر دعم الجيش ومؤتمر إعادة الإعمار قد ينعكس سلبًا على صورة فرنسا التي ستبدو كقوة تحاول بلا جدوى أن يكون لها حضور فاعل في المرحلة المقبلة، كذلك فإن الدول الأوروبية لا تعطي هذا الموضوع أولوية، وهي تخصص جهودها للمخاطر التي تتهددها من جراء الحرب في أوكرانيا، وترصد مبالغ مالية ضخمة لمواجهة هذا الخطر ولبناء الجدار لمواجهة المسيرات الروسية .
دول أوروبا من جهتها، لا تعطي أولوية للوضع في الإقليم، وهي منشغلة بتطورات الحرب في أوكرانيا، ومنهمكة في بذل الجهود الدبلوماسية والمالية لدرء أي خطر ممكن أن يأتيها من روسيا وتعمل على تأمين التمويل لمشروع الجدار ضد المسيّرات الروسية. في إزاء هذه المعادلات الصعبة واعتماد منطق التسويات والتفاهمات كلما علا سقف مواقف «حزب الله» ومراعاة مطالبه خوفًا من المواجهة، باتت فرنسا مقتنعة بأن جهودها لن تعرف الاندفاعة المرجوة خصوصًا إذا واصل الأميركيون تجاهل الانتهاكات الإسرائيلية ، وتجاهل الاعتبارات التي تجد السلطة اللبنانية نفسها مضطرة لمراعاتها، عندها، ستصل جهود الدعم إلى طريق مسدود وستبدو الدولة اللبنانية عاجزة، ما يعزز رواية «الحزب» بأنه المدافع الوحيد عن السيادة الوطنية.

وكتب الان سركيس في" نداء الوطن": تعتبر واشنطن من أكبر مسلّحي الجيش. وقد عُقدت سابقًا مؤتمرات دعم للجيش بعد تنامي قوّة «داعش» والمنظمات الإرهابية واحتلالها أجزاء من جرود عرسال ورأس بعلبك والقاع. ومع اقتراب موعد تشرين الثاني، تبرز تساؤلات عن مؤتمر الدعم الذي كان سيعقد في باريس نُقل من ثمّ إلى الرياض، حيث خفّ زخم الحديث عنه وتراجع مع تقدّم خطّة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة والمنطقة.
وفي السياق، تؤكّد مصادر رسمية لـ «نداء الوطن» أن الاتصالات ما تزال مستمرة بين لبنان والدول الداعمة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والمملكة العربية السعودية، وهذه الاتصالات تهدف إلى إنجاح مؤتمر دعم الجيش اللبناني، ويتمّ التركيز على الدول المانحة التي وقفت سابقًا ولا تزال إلى جانب الجيش اللبناني.
وتبدي المصادر تخوّفها من أي عمل أو خضة أمنية كبرى أو سياسية تؤدّي إلى تأجيل انعقاد المؤتمر أو تفشيله، فالمنطقة، ولبنان من ضمنها، تعيش على فوهّة بركان، وترتبط الحسابات الأمنية والعسكرية في هذه المرحلة بالحسابات السياسية، خصوصًا أن الضغط على لبنان لتسليم سلاح «حزب الله» لا يأتي فقط من واشنطن بل من عواصم عربية فاعلة ومؤثرة على الساحة اللبنانية. لم تتبلّغ بيروت بأي تأجيل للمؤتمر حتى الساعة، لكن لا يوجد تأكيد جازم بحصوله أو نجاحه، ويرتبط نجاح المؤتمر، إن عُقد، بقرار كبير من الولايات المتحدة الأميركية بضرورة مساندة الجيش اللبناني ودعمه للقيام بالمهام الملقاة على عاتقه.