سلام استقبل النواب الموقعين على اقتراح تصويت المغتربين

مصدر الصورة

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وفداً من النواب الموقعين على اقتراح قانون تصويت المغتربين، ضمّ النواب غسان حاصباني، أشرف ريفي ، ميشال معوض ، ملحم رياشي، مارك ضو، سليم الصايغ، الياس حنكش، أنطوان حبشي، جورج عقيص، فيصل الصايغ، وإبراهيم منيمنة.

وخلال اللقاء، تلا النائب ميشال معوض البيان الصادر عن النواب، وجاء فيه: "نحن مجموعة النواب الموقعين على اقتراح قانون تصويت المغتربين، وبعد تقدّمنا في 9 أيار باقتراح قانون معجّل مكرّر لتصحيح الخلل في قانون الانتخابات النيابية، والذي أيده 67 نائباً، لم يُدرج حتى الآن على جدول أعمال الهيئة العامة. كما وجهنا عريضة نيابية لرئيس مجلس النواب لإدراجه للنقاش والتصويت، لكنها لم تلقَ التجاوب المطلوب".

وأضاف: "اليوم، جئنا إلى دولة رئيس مجلس الوزراء لمناقشة ضرورة معالجة الخلل القائم في القانون الحالي، لا سيّما فيما يتعلق بحق اللبنانيين المنتشرين في العالم بالمشاركة في العملية الانتخابية عبر التصويت للنواب في دوائر نفوسهم. وأكدنا ضرورة أن تبادر الحكومة بأسرع وقت إلى إرسال مشروع قانون معجّل بمرسوم إحالة إلى مجلس النواب لتصحيح هذا الخلل، خصوصاً بعد الغموض القانوني المحيط بتوزيع المقاعد الستة المخصصة للمغتربين على القارات".

وتابع معوض: "إننا من منطلق حرصنا على إنجاز الاستحقاق الدستوري في موعده وبشكل شفاف ومتوازن، نناشد السلطة التنفيذية تبني هذه القضية الوطنية، لتعيد إلى اللبنانيين في الانتشار حقهم الطبيعي بالتأثير في مصير البلاد، خصوصاً وأن قسمًا كبيرًا منهم اضطر إلى مغادرة لبنان قسراً نتيجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والأمنية. اللبنانيون المنتشرون حول العالم يشكلون ركائز أساسية للوطن، ولهم دور محوري في دعم الاقتصاد والاستقرار، ولهم الحق الكامل في المشاركة بتحديد مستقبلهم ومستقبل بلدهم عبر صناديق الاقتراع، من دون أي أعباء أو عوائق إضافية".

ودعا النواب الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية في هذا الظرف الدقيق، والمبادرة فوراً لإحالة مشروع القانون المعجّل إلى مجلس النواب، تأكيداً لمبدأ المساواة بين جميع اللبنانيين، مقيمين ومنتشرين، وصوناً لحقهم بالمشاركة في صنع القرار الوطني. عاش لبنان وطناً حراً سيّداً مستقلاً لكل أبنائه، في الداخل والانتشار".

وعن موقف رئيس الحكومة، أوضح النواب أن سلام يدعم إجراء الانتخابات في موعدها وفق القانون والدستور، ويعتبر أن القانون الحالي غير قابل للتطبيق نتيجة الغموض والالتباس. وأكد الرئيس سلام أن الحكومة تحث مجلس النواب على إقرار القانون لتصبح العملية الانتخابية سليمة، مشدداً: «إذا لم يتحمل مجلس النواب مسؤولياته، فستتحمل الحكومة مسؤولياتها وتُرسل مشروع قانون معجّل ليتم إقراره والتصويت عليه".

عند سؤاله عن مشاركة النواب في الجلسة المزمع عقدها الثلاثاء المقبل إذا لم يُدرج مشروع قانون الانتخابات، أجاب ميشال معوض: «على المستوى الشخصي، انسحبت من جلسة مجلس النواب لأننا لا نُعطى الحق في التصويت على قانون الانتخابات، الذي سيكون تأسيسياً للبنان الجديد. طالما لا شيء يتغير، فلن أشارك». ووافقه النائب أشرف ريفي الرأي قائلاً: «نشاركك الموقف».