جلسة نيابية هادئة تجدّد للمكتب واللجان وتنسيق قوّاتي مع بري

مصدر الصورة

انعقدت أمس الجلسة النيابية التي خصصت لانتخاب أميني السر والمفوضين الـ3 وأعضاء اللجان النيابية، وأدت إلى بقاء هيئة مكتب المجلس على ما كانت عليه، فيما طرأ تعديل طفيف على لجنتي الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما أعلن الرئيس بري في ختام الجلسة بقاء رؤساء ومقرري اللجان في مواقعهم حسبما تبلغ من اللجان النيابية.
وكتبت" النهار": لم يكن تمرير جلسة انتخاب هيئة مكتب المجلس واللجان النيابية أمس في مطلع العقد العادي الثاني لمجلس النواب بإبقاء كل القديم على قدمه، سوى علامة لتجنب معركة صغيرة أمام الاستعدادات لمعركة سياسية كبيرة فاصلة في الفترة الفاصلة عن الانتخابات النيابية كما في موعد الانتخابات،
وكتبت" اللواء": البارز جلسة المجلس النيابي التي اتسمت بالهدوء والبُعد عن الصخب السياسي، للتجديد لهيئة المكتب واللجان النيابية، بالتزكية مع تبديل لنائبين في لجنتين فقط، والتي استغلها بعض النواب لإعادة طرح اقرار مشروع قانون في مجلس الوزراء حول انتخاب المغتربين وتحويله للمجلس ليبت بالامر بدل حالة الضياع الحاصلة لديهم.

وكتبت" الديار": شهدت الساحة السياسية اللبنانية خلال الساعات الماضية تصعيدًا لافتًا بين قطبين بارزين في المشهد البرلماني، رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، لم يقتصر على تبادل الاتهامات الشخصية أو الانتقادات الإعلامية، بل أظهر بوضوح هشاشة التوافق داخل المجلس، وتعقيدات التوازنات الطائفية والسياسية التي تحكم عمل البرلمان، الا انه لم يترك تداعياته على جلسة الامس، والتي نجحت الاتصالات المكوكية التي جرت خلال الساعات الاخيرة في تمريرها بهدوء، وتامين نصابها، في مؤشر الى عدم رغبة أي من الاطراف للذهاب بعيدا في المواجهة، وحتى التعطيل.

وكتبت" الاخبار": فوتت «قوى التغيير»، ومعها حزبا القوات والكتائب وحلفاؤهم من المستقلين، أمس، فرصة «إعادة بعض من التوازن السياسي إلى هيئة مكتب المجلس الممانع الذي يعمل على مزاج رئيس المجلس النيابي الحالي»، على حدّ تعبير النائب ميشال دويهي.
وهو ما كتبه على منصة «أكس»، قبل سحب ترشيحه لموقع أمانة السر، الذي يشغله النائب آلان عون. إذ يبدو أن رفاق الدويهي وحلفاءه الذين وجه إليهم الشكر، يُضمِرون خلاف ما يقولون، وهو ما كشفه عجزه عن حشد أصوات غالبيتهم، وبالتالي عدم تأمينه ما يكفي لمواجهة عون، المدعوم من حزب الله وحركة أمل والحزب التقدمي الاشتراكي وبعض المستقلين.
وفي هذا السياق، روى النائب مارك ضو لـ«الأخبار» أنه والنائب وضاح الصادق فعّلا اتصالاتهما أول من أمس في محاولة لتأمين تأييدٍ للدويهي، قبل اصطدامهما بقرار التيار الوطني الحر بالوقوف على الحياد، أي عدم التصويت للدويهي ولعون، وبالتالي حسم المعركة لمصلحة عون مسبقاً.
فخلافاً لما روّجت له بعض وسائل الإعلام عن اتصال أجراه النائب جبران باسيل بالدويهي لترشيحه في وجه عون، فضّل التيار الإبقاء على عون - رغم استقالته وما نتج منها من عداوة بينهما. و«لما تيقّن «حلف التغيير» أن ثمة صعوبة في إيصال مرشحهم، اتخذوا القرار بسحب ترشيحه»، على حدّ قول ضو.
ولعل الدويهي قصد التيار بالقول إن «بعض الكتل تريد إبقاء القديم على قدمه متذرعة بولاية المجلس التي شارفت على الانتهاء وبعضها لا تزال تخاف من نبيه بري ولا تجرؤ على منافسته». غير أن مصادر نيابية عونية برّرت بأن «التيار لم يكن في وارد المساهمة في إيصال من يشتم العونيين كل أيام السنة، ويعتبرهم من الفاسدين، ويريد في المقابل أصواتهم للفوز بموقع ما».
يمكن القول إن ما جرى كشف حقيقة القوى التي تطالب دوماً بـ«رفع» يد رئيس المجلس نبيه بري عن هيئة المكتب المؤلفة من أمينَي سر وثلاثة مفوضين. فهي حين منحت فرصة لكسر التوازن القائم، هربت من المعركة واصطفت إلى جانب بري في «إبقاء القديم على قدمه».
والأكيد أنه كان من الممكن حشد أصوات أكثر من ستين نائباً - ممن يسمون أنفسهم معارضة ووقعوا على عريضة لتعديل قانون الانتخاب، لإدخال تغيير على هيئة المكتب، وضمان مقعد لهم داخل «المطبخ» البرلماني. وهنا يبدو الأمر سوريالياً، فأول من أمس، كان رئيس حزب القوات سمير جعجع يتحدى بري، عبر «أكس»، بالقول له، إن «من يقرر في المجلس النيابي هو الأكثرية النيابية، لا أنت، ولا أي شخص آخر بحد ذاته»، واصفاً نفسه بأنه الوحيد الذي يواجه رئيس المجلس منذ أعوام.
أمّا الواقع، فيتلخص في مشهد تصبّب عرق النائب القواتي جورج عدوان أمس وهو يقترب من بري كل بضع دقائق لـ«وشوشته»، والتنسيق معه في كل شاردة وواردة متعلقة بانتخابات اللجان وأمور أخرى.
الأمر الذي أعلنه عدوان بنفسه بعد انتهاء الجلسة عند سؤال أحد الصحافيين له عن الخلوة بينه وبري، التي استمرت نحو 20 دقيقة. وبدا واضحاً أن «القوات» انكفأت أو بالأحرى لم تهتم بتوجيه ولو رسالة ضمنية إلى بري عبر خوض حتى معركة «صورية» على مواقع أمين السر أو المفوضين.
في المحصلة، تمّ التجديد لهيئة المكتب وجميع اللجان كما هي، باستثناء تعيدلين طفيفين: انسحاب النائب القواتي غياث يزبك من لجنة الإعلام والاتصالات لمصلحة زميله النائب ملحم الرياشي، وانسحاب النائب فريد الخازن من لجنة التكنولوجيا مقابل حلول النائب أديب عبد المسيح مكانه. وكان النائب إبراهيم منيمنة قد رشّح نفسه لعضوية لجنة المال والموازنة، لكنه سقط، مع حصوله على 33 صوتاً فقط.
كما ترشح كل من النائبين حليمة قعقور وفراس حمدان لعضوية لجنة الإدارة والعدل، ففشلا أيضاً، مع حصول قعقور على 41 صوتاً وحمدان على 14 صوتاً مقابل 49 صوتاً لمصلحة اللائحة القديمة كاملة. وفي النهاية، وقّع كل النواب على الإبقاء على رؤساء اللجان والمقررين في مراكزهم، ليتضح أن «ديناصورات» اللجان متجذرة في المجلس ولها امتدادات داخل كل الكتل، تحت عنوان ما يسمى «المصالح المشتركة».