أكدت
رابطة موظفي الإدارة العامة في بيان، أن استمرار الانهيار واللامبالاة الحكومية بعد انقضاء المهلة التي طلبتها لمتابعة حقوق العاملين في القطاع العام، دفعها إلى إعلان التوقف الشامل عن العمل في جميع
الإدارات العامة والمؤسسات الرسمية يوم الخميس 23 تشرين الأول. يأتي ذلك تزامناً مع المؤتمر الصحافي لتجمع روابط العاملين في القطاع العام، المقرر عقده عند الساعة 11:00 صباحاً في مركز مبنى الفندقية –
الدكوانة ، لإطلاق موقف موحد وحاسم من الواقع المهين للموظفين.
وجاء في البيان: "لقد طفح الكيل، ولم يعد الموظف قادراً على تحمل الذل والحرمان. رواتب مهينة، خدمات معدومة، إدارات تنهار، واتهامات بالفساد والتلكؤ الوظيفي، بينما المسؤولون يتفرجون. ما يحصل حالياً عملية ممنهجة لضرب القطاع العام وتجويع موظفيه، ولن نكون شركاء في هذه الجريمة. التوقف عن العمل ليس خياراً أو رفاهية، بل صرخة دفاع عن كرامتنا وحقوقنا في وجه سلطة تتجاهل صوتنا منذ سنوات".
وأضافت الرابطة: "أي محاولة للتسويف أو الالتفاف على المطالب لن تمرّ، وصبر الموظفين بلغ نهايته. ندعو جميع الزملاء إلى الالتزام الكامل بالإضراب والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الصحافي لتوحيد الكلمة والموقف دفاعاً عن حقوقنا وكرامتنا. كفى إذلالاً، كفى تجاهلاً، الكرامة أولاً، والحقوق تُؤخذ ولا تُمنح".