ملاحظات جديدة لصندوق النقد ولا دعم للبنان قبل حصول اتفاق أمني مع إسرائيل

مصدر الصورة

كتبت" الاخبار": رغم تنفيذ الدولة البنانية لغالبية طلبات صندوق النقد، سمع الوفد اللبناني المشارك في اجتماعات الخريف للصندوق والبنك الدوليَّيْن، كلاماً قاسياً في ما خصّ المسار اللبناني في التقيّد بالإجراءات المطلوبة، مع التأكيد أن القوانين الإصلاحية بحاجة إلى إعادة تعديل، حتى لو صدر مرسومها في الجريدة الرسمية، والإشارة بوضوح إلى قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها.
وشملت الملاحظات الإشارة إلى ضرورة تعديل القانون بما يسمح بإقفال المصارف غير القابلة للحياة خلافاً لرغبة حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، وتعديل آلية تعيين الغرفتين المتعلّقتين بالهيئات المصرفية لناحية رفض دخول أيّ مصرفي إليها، وشطب رساميل المساهمين في المصارف كخطوة لإعادة الهيكلة.
وقال أحد الحاضرين، إن الجملة التي كرّرها البارزون من الحاضرين، أن أيّ دعم للبنان، لن يحصل قبل حصول اتفاق أمني بين لبنان وإسرائيل على غرار ما يحصل مع سوريا .
ولاحظ زوار العاصمة السورية ، أنه كما جرى في نيويورك ، فإن اجتماعات صندوق النقد تبدو مركّزة على الوضع في سوريا، بينما لا يوجد اهتمام جدّي بلبنان، رغم ضخامة الوفد اللبناني مقارنةً بالوفد السوري الضيّق.
وكتب كبريال مراد في" نداء الوطن": بحسب المعطيات، لم يكن طريق الوفد الحكومي ميسّرًا مع صندوق النقد، في ضوء ملاحظات جديدة برزت في النقاشات، وسط استغراب الوفد لذلك، والسؤال عن الأسباب.
وكشفت المعلومات أن الملف السياسي يتقدّم على أي أمر آخر، ويكاد يكون بوابة الحل، إن لم يكن الممر الإلزامي للحل المالي والاقتصادي والتعافي بشكل عام في لبنان.
وبحسب المعلومات، فقد تبيّن خلال هذه اللقاءات، أن هناك تساؤلًا حول القضاء اللبناني ودوره الجدي والحاسم والحازم في اتخاذ القرارات المطلوبة لاستعادة الثقة به أولًا وبلبنان ثانيًا. فلا طائل من التشريع كما قال أحد المسؤولين الأميركيين ، إن لم يكن هناك قضاء يحاسب.
وفي المعلومات أن الإدارة الأميركية لن تقف مكتوفة اليدين أمام أي محاولة للتمييع أو التملّص من المسؤوليات واتخاذ القرار وتنفيذه. إذ إن هناك من يدرس من جديد رزمة باتت جاهزة، أو على الأقل في مسارها التنفيذي، لفرض عقوبات جديدة والتشدد بتنفيذ القديمة منها.
فكيف سيتعاطى لبنان مع هذه الفرصة غير المفتوحة؟ وهل يسلك طريق الحلول أم يتردد ويتأخر فتضيع عليه الفرصة؟