ملامح تسوية انتخابية مرتقبة: لا مغتربين وتأجيل تقني

مصدر الصورة

التوترات المتصلة بمأزق قانون الانتخاب تبدو مرشحة للتصاعد الحاد تباعاً. وسيتجه الكباش حول موضوع اقتراع المغتربين إلى مزيد من الاستقطابات بعدما وجّه رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة إلى أولى جلسات العقد الثاني العادي للمجلس في 21 من الجاري لانتخاب هيئاته ولجانه، إذ يتوقع احتدام الصراع حول عقد جلسة لحسم الخلاف، فيما يتسرب اتجاه إلى التهرب من عقد جلسة مماثلة والتذرع بإلزامية مناقشة الموازنة قبل أي أمر آخر مما يرحل الخلاف إلى وقت يستحيل معه أي إلغاء للبند الوارد في القانون، والذي ينص على اعتماد ستة نواب لتمثيل المغتربين في أنحاء القارّات الست، وفق ما كتبت" النهار".

وكان النائب غسان سكاف اعلن أمس بعد لقائه الرئيس بري في عين التينة، : "بالنسبة للانتخابات النيابية كان هناك تشديد من الرئيس بري على إجراء الانتخابات النيابية في أيار المقبل، ولكن يبدو أنه سيكون هناك اتجاه إلى إلغاء اقتراع المغتربين للنواب الـ6 وللنواب الـ128، وإذا كان هذا ما ستؤول إليه الأمور في المستقبل ، طلبت من الرئيس بري أن نرجئ الانتخابات النيابية لبضعة أسابيع ليتسنى للمغتربين الاقتراع والمجيء إلى لبنان من أجل الاقتراع وقضاء فرصة الصيف". وسيجتمع سكاف اليوم مع قائد الجيش للبحث في تحويل مطار رياق إلى مطار تجاري بعدما أنجز ملف هذا المسعى ويعرضه على الرؤساء الثلاثة.

وكتبت" الديار": هذا الطرح سيكون كـ «كرة الثلج» التي تتدحرج في سياق تسوية يعمل عليها لاجراء الانتخابات وفق قانون خال من مشاركة المغتربين في الخارج في انتخاب النواب الـ 128 والغاء النواب الـ 6، على ان تمنح الفرصة لهم للمشاركة الكثيفة في لبنان عبر تاخير تقني لموعد الانتخابات كي تتزامن مع العطلة الصيفية. علما ان المغتربين الذين سجلوا اسماءهم للاقتراع في الخارج بلغوا حتى يوم امس 12000 مقترع.
اضافت: يبدو ان مختلف القوى السياسية قد اصبحت اكثر واقعية في التعامل مع الاستحقاق الانتخابي على قاعدة استبعاد تصويت المغتربين للنواب الـ 128 وكذلك الغاء النواب الـ 6،كتسوية ستطل برأسها قريبا مع ارتفاع اسهم حصول تأجيل تقني لموعد الانتخابات كي يتزامن موعد الاقتراع مع العطلة الصيفية بحيث لا يتكبد المنتشرون عناء السفر الى لبنان مرتين، ولرفع نسبة المشاركة!

وفي السياق الانتخابي، أوضح وزير الخارجية يوسف رجي أنه أحال إلى الحكومة مشروع قانون إلغاء المادتين المتعلقتين باقتراع المغتربين بعدما وصل النقاش إلى طريق مسدود، معتبراً أن خطوته جاءت انطلاقاً من واجبه القانوني والدستوري بعيداً من أي اعتبار سياسي، ونفى أن يكون نسّق مسبقاً مع رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة في هذا الأمر. وطمأن المغتربين بأنهم سيتمكنون من الاقتراع في لبنان في حال إلغاء اقتراعهم بصيغتي المقاعد الستة وعدم السير بخيار الـ128 نائباً.
وأكد وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار ان « وزارة الداخلية والبلديات ملتزمة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري في شهر أيّار من العام 2026 واكد المباشرة بالتحضيرات لانجازها وفقا لأعلى معايير الشفافية والحيادِ والنزاهة،