انتخابات المغتربين.. بين الحكومة ومجلس النواب!

وتضمن مشروع قانون وزارة الخارجية إلغاء المادتين112 و 122 والسماح للبنانيين المقيمين في الخارج باختيار ممثليهم المئة والثمانية والعشرين في مجلس النواب بحسب دوائر قيدهم.

وزارة الخارجية بررت ان الخطوة اتت بعد تلقيها في الأسابيع الأخيرة عددا من العرائض والرسائل، من عدد كبير من أبناء الجاليات اللبنانية حول العالم يطالبون فيها بإلغاء المادتين المذكورتين ومنحهم حق الاقتراع بحسب دوائر قيدهم في لبنان .

معلومات الجديد اشارت الى ان وزير الخارجية يوسف رجي تشاور مع رئيس الحكومة نواف سلام قبل ارسال المشروع، وهو ارسل نسخة عنه للرؤساء عون وبري وسلام.

واضافت ان رجي لمس انزعاجا من عدد كبير من الجاليات، ترجم بالنسبة الضئيلة للتسجيل في السفارات اللبنانية، كما ارسل المشروع انطلاقا من مسؤوليته وواجبه كوزير للخارجية بأن القانون الحالي بحاجة الى تعديل.

ولفتت المعلومات الى ان التسجيل في السفارات يجري حاليا وفق القانون النافذ وكان الوزير رجي قد ابلغ اللجنة المكلفة دراسة قانون الانتخاب بموقفه القاضي بالغاء المادتين المذكورتين.

اما عن مصير هذا المشروع، فاشارت معلومات الجديد الى أنه في كل الاحوال لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع، وأن الامور ستكون قيد البحث في الايام المقبلة.

واضافت انه خلال نقاش قانون الانتخاب على طاولة مجلس الوزراء كان اقتراح ارسال مشروع قانون من الحكومة احد الخيارات في حال تلكؤ المجلس النيابي عن القيام بمهامه.

واشارت المصادر الى انه في كل الاحوال تبقى الطابة في المجلس النيابي، الذي عليه ان يقوم بدوره.

على صعيد اخر عقدت لجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار اجتماعها الدوري في مقر القوات الدولية في الناقورة، مصادر عسكرية اشارت للجديد الى ان الاجتماع تخلله عرض من الجانب اللبناني لما قام به الجيش في منطقة جنوب الليطاني، تطبيقا لاتفاق وقف الاعمال العدائية، مدينا الخروقات التي يقوم بها العدو الاسرائيلي في الجنوب، من استهداف للمدنيين كما حصل في المصيلح وبنت جبيل.

وقد بررت اسرائيل بأن ما تقوم به هو في اطار الدفاع عن النفس، وتخلل الاجتماع الذي رأسه الجنرال الاميركي الجديد جوزف كليرفيلد وغابت عنه مورغان اورتاغوس، ادانة قوات اليونيفيل للاعتداء على احد مراكزها في كفركلا والذي يعتبر خرقا فاضحا لوقف الاعمال العدائية والقرار 1701.