دعت نقابة مستخدمي
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، رئيس الجمهورية إلى عدم توقيع المرسوم القاضي بتمديد براءة الذمة لشركتَي الخليوي لمدة سنة إضافية، وإعادته إلى الجهات المعنية لإعادة النظر فيه، محذّرة من تداعياته السلبية على مالية الصندوق واستمراريته.
وأوضحت النقابة في بيان أن هذا القرار، الذي أُقرّ في
مجلس الوزراء ورفع
إلى رئاسة الجمهورية للتوقيع، يشكل سابقة خطيرة تمسّ بحقوق العمال والمضمونين، معتبرة أنه "تمييز مجحف بحق المؤسسات الأخرى الملتزمة بتسديد مستحقاتها تجاه الضمان".
وأكدت النقابة رفضها لأي خطوة من شأنها إضعاف دور الضمان الاجتماعي كركيزة أساسية للحماية الاجتماعية في
لبنان ، داعية جميع المسؤولين إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية وصون أموال المضمونين من أي قرارات قد تمسّ بحقوقهم.
وفي ختام بيانها، دعت النقابة جميع النقابات والاتحادات العمالية إلى التجمع أمام المقر
الرئيسي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، صباح الأربعاء عند الساعة العاشرة، للتعبير عن رفضها للمرسوم، والتأكيد أن أموال الضمان هي أموال العمال وليست ملكاً لأي جهة.