آخر الأخبار
- فيديو من طريق المطار... كان يمرّ بالصدفة وهكذا أنقذه
- غزة بعد الاتفاق.. ترامب يتحدث عن إعادة الإعمار وبن غفير يقتحم باحات الأقصى
- الطوب لا يكفي.. غزة بحاجة إلى إعمار "من نوع آخر"
- المصانع الصينية.. كيف تقف وراء تفوق روسيا في حرب أوكرانيا؟
- الجيش الإسرائيلي: إطلاق نار على مشتبه بهم عبروا الخط الأصفر
- محمد صلاح مرشح في انتخابات الكاميرون.. واقعة تثير ضجة
- ماذا كشفت حرب غزة عن لبنان؟ الأمرُ عسكري
- إسرائيل تعلن تحديد هوية 4 رهائن.. قتلوا لدى حماس
- ترامب: سأقرر ما أراه "صائبا" لمستقبل الفلسطينيين
- تحليل.. ترامب يغادر الشرق الأوسط دون إجابات على أسئلة طُرحت قبل قدومه
- أطنان من الركام في الشوارع.. هذه تكلفة إعادة إعمار غزة
- رغم تفاؤل واشنطن.. نقاط عالقة قد تهدد اتفاق غزة
- إسرائيل تقصف شمال وجنوب قطاع غزة.. وحماس "خرقوا الهدنة"
- "مزاعم مخزية"..إيران ترد على تصريحات ترامب ضدها في الكنيست
- أردوغان: اتفاق شرم الشيخ ليس حلا نهائيا.. وسجل سيء لإسرائيل
- ما حقيقة مشاهد اعتقال ياسر أبو شباب وعدد من عناصر مليشياه في غزة؟
- تونس: كيف يرى التونسيون مستوى الحريات في بلدهم؟
- محاربات السلام: من يجرد الآخر من إنسانيته إنما يجرد نفسه منها
لا خلفيات سياسية وراء القرار.. وزارة العدل تبرّر ومصادر ترد
شارك
قال مصدرٌ قضائي إن ما قام به وزير العدل
عادل نصار ومجلس
القضاء الأعلى من تعيين لمحققين عدليين في عدد كبير من الجرائم القديمة والجديدة المحالة على
المجلس العدلي ، هو عملٌ قضائيٌّ بحت، وليس له أي تداعيات سياسية أو خلفيات انتقامية أو ما شابه، لا من قريب ولا من بعيد.
وأوضح أن الهدف هو إتمام كل الشواغر في المسارات القضائية لبدء مرحلة جديدة من فصل القضاء عن السياسة وتطبيق مفهوم استقلالية القضاء وفصل السلطات.
وأضاف المصدر أن القضايا التي جرى التعيين فيها هي تلك التي لم تصدر فيها أحكام بعد، مؤكداً مجدداً أنه لا خلفيات سياسية إطلاقاً في هذا الملف، وأن من يقول عكس ذلك مخطئ ويهدف إلى تعكير العمل القضائي واحداث نزاعات بين الأطراف السياسية، ولا سيما بين الحلفاء.
في المقابل، اعتبرت اوساط مراقبة ان الطريقة التي تم فيها تسريب اسماء القضاة والقضايا المناطة بهم الى المحظيين من الاعلام، عبّرت عن منحى استعراضي دعائي، في وقت يجب ابقاء القضاء وعمل وزارة العدل رصينا وغير مكشوف على النحو الذي حصل".
وأوضح أن الهدف هو إتمام كل الشواغر في المسارات القضائية لبدء مرحلة جديدة من فصل القضاء عن السياسة وتطبيق مفهوم استقلالية القضاء وفصل السلطات.
وأضاف المصدر أن القضايا التي جرى التعيين فيها هي تلك التي لم تصدر فيها أحكام بعد، مؤكداً مجدداً أنه لا خلفيات سياسية إطلاقاً في هذا الملف، وأن من يقول عكس ذلك مخطئ ويهدف إلى تعكير العمل القضائي واحداث نزاعات بين الأطراف السياسية، ولا سيما بين الحلفاء.
في المقابل، اعتبرت اوساط مراقبة ان الطريقة التي تم فيها تسريب اسماء القضاة والقضايا المناطة بهم الى المحظيين من الاعلام، عبّرت عن منحى استعراضي دعائي، في وقت يجب ابقاء القضاء وعمل وزارة العدل رصينا وغير مكشوف على النحو الذي حصل".
المصدر:
لبنان ٢٤
شارك
