آخر الأخبار
- أيوب: من يُهدّد السيادة حقًا؟
- الكابينت ينهي اجتماعه.. وبن غفير "سأسقط الحكومة إن لم تنته حماس"
- بعدما كان مُقرّرًا إقفاله... إعادة فتح مطمر الكوستابرافا
- في محافظة لبنانية... الزفت بديل عن المال
- إحتفالات بوقف إطلاق النار... وار بي جي في مُخيّم البداوي
- حماس: تلقينا ضمانات بأن الحرب انتهت تماما
- عامان على الإبادة.. الإعلان عن اتفاق يمهد لإنهاء الحرب على غزة
- خليل الحية: نعلن التوصل لاتفاق لـ"إنهاء الحرب" في غزة
- الاتحاد الكويتي يرد على الانتقادات بشأن حكم مباراة السعودية
- مستغرباً وبالأرقام... سلام يردّ على برّي: لو صح الكلام!
- اتفاق غزة.. اختبار جديد لمستقبل نتنياهو السياسي
- خليل الحية: تسلمنا ضمانات تؤكد انتهاء الحرب بشكل تام
- بحبح يكشف "نقطة تحول".. لماذا اتخذ ترامب قرار إنهاء حرب غزة؟
- ترامب يتحدث عن المراحل التالية من اتفاق غزة
- ترامب يتحدث عن "حل الدولتين".. والمرحلة المقبلة من اتفاق غزة
- سريعة جدا بلا بروتوكولات.. تفاصيل زيارة ترامب إلى إسرائيل
- ترامب: أنهينا حرب غزة والشرق الأوسط سيكون عظيما
- صورة مكبرة من مصور تكشف ما تضمنته رسالة روبيو إلى ترامب حول اتفاق غزة
صليبا: المحارق تهدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في لبنان
شارك
أعلنت النائبة
نجاة صليبا في تصريح"رفضها لأي قرار تتخذه الحكومة لحل
أزمة النفايات من خلال اعتماد المحارق أو ما يُسمى بـ"تحويل النفايات إلى طاقة"، معتبرة أن "هذا التوجه مرفوض تمامًا " للأسباب التالية:
١. مخالف للقانون 80/2018 لأنه يتعارض مع هرم إدارة النفايات المنصوص عليه في القانون الذي ينص على التخفيف والفرز من المصدر والتدوير قبل المعالجة.
٢. يتناقض مع الاستراتيجية التي أقرتها الحكومة السابقة.
٣. يؤدي إلى إقفال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) التي أُنشئت للاستفادة من موارد النفايات ويحول الانتاج نحو قلة من المستثمرين المشبكين مع السلطة لبيع هذه الآلات وتحقيق أرباح على حساب الناس.
٤.يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان نتيجة الانبعاثات المسرطِنة والتي هي الأعلى في العالم.
٥.كلفة الاستثمار والتشغيل (CAPEX & OPEX) ضخمة وغير مجدية اقتصاديًا، ما يضع سكان لبنان تحت أعباء ديون جديدة لخدمة قلة من السلطة". (الوكالة الوطنية)
١. مخالف للقانون 80/2018 لأنه يتعارض مع هرم إدارة النفايات المنصوص عليه في القانون الذي ينص على التخفيف والفرز من المصدر والتدوير قبل المعالجة.
٢. يتناقض مع الاستراتيجية التي أقرتها الحكومة السابقة.
٣. يؤدي إلى إقفال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) التي أُنشئت للاستفادة من موارد النفايات ويحول الانتاج نحو قلة من المستثمرين المشبكين مع السلطة لبيع هذه الآلات وتحقيق أرباح على حساب الناس.
٤.يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان نتيجة الانبعاثات المسرطِنة والتي هي الأعلى في العالم.
٥.كلفة الاستثمار والتشغيل (CAPEX & OPEX) ضخمة وغير مجدية اقتصاديًا، ما يضع سكان لبنان تحت أعباء ديون جديدة لخدمة قلة من السلطة". (الوكالة الوطنية)
المصدر:
لبنان ٢٤
شارك
