التيار بعد اجتماع مجلسه السياسي: على الحكومة إنقاذ القانون الانتخابي النافذ

منذ

مصدر الصورة

عقد المجلس السياسي لـ" التيار الوطني الحر " اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل ، وأصدر بياناً بعد مناقشة جدول الأعمال أعلن فيه إنه " مع اقتراب ذكرى العدوان على السيادة اللبنانية في 13 تشرين الأول عام 1990، ينظم التيار الذكرى السنوية في 11 تشرين"، وأضاف: "للمناسبة، يدعو التيار الى إستخلاص العبر من إستباحة الخارج للسيادة الوطنية والى موقف وطني يمنع الإستمرار بهذه الإستباحة وإستقلالية القرار في ظل ظروف دولية وإقليمية متقلبة يمكن لها ان تطيح بالأوطان ان لم نعمل على حمايتها بوحدتنا وكرامتنا".

ووفق البيان، فقد اعتبر "التيار أنه على الحكومة ان تنفذ القانون الانتخابي النافذ والا فهي تقوم بانقلاب على قانون الإنتخابات"، وأضاف: "إذا كان القانون غير قابل للتطبيق كما تدّعي فيجب ان تقوم بما عليها بحسب نصوص القانون لجعله قابلاً للتطبيق.
أما في حقيقة الأمر، فإن المادة 123 من القانون واضحة لجهة وجوب قيام وزارتي الداخلية والخارجية بوضع دقائق تطبيق القانون واذا تمنّعتا فيتوجّب على الحكومة مجتمعة القيام بذلك. كذلك، فإن التقرير المشترك لوزارتي الداخلية والخارجية الصادر سابقاً بتوقيع 13 موظفاً من سفراء وإداريين يتضمّن آلية واضحة لتطبيق قانون الإنتخابات النافذ وما على الوزارتين سوى توقيعه او تعديله اذا رغبتا".

وأكمل البيان: "لا يستغرب التيار الاخفاقات المتتالية التي تقوم بها حكومة العجز، فهي اولاً تقف متفرّجة على بقاء النازحين السوريين في لبنان وعلى دخول اعداد كبيرة منهم مجددًا الى لبنان، فيما سوريا تجري الانتخابات بداخلها والـ UNHCR تدعو الى تجديد اقامات النازحين والمدارس تقبل تسجيل الطلاب النازحين من دون اوراق ثبوتية. وهذا كلّه دليل على تكريس بقاء السوريين، وثانياً يعمد وزير العدل الى اصدار تعاميم وقرارات تتجاوز صلاحيّاته وتتجاوز حد القانون المعمول به وهي بالتالي تعتبر باطلة من دون اي جهد من الحكومة لمنع وزرائها من مخالفة القوانين".

وتابع: "تتكشّف أكثر فأكثر قضية سداد رياض سلامة لكفالة بقيمة 14 مليون دولار وبتشجيع كامل من السلطة من دون ان تقوم الحكومة بأي إجراء جدّي لإعادة اموال المودعين. هذه كلّها امور سيتوجّه بها التيار بأسئلة الى الحكومة في مجلس النواب بحسب الأصول".