وأضاف: "هذا القانون البنيوي قد يستغرق وقتاً لإقراره، لكنني مؤمن بأنه يعالج ثلاث أمور مهمة: رفع مستوى خدمات الدولة للمواطن، استقطاب رؤوس الأموال لمشاريع البنى التحتية
اللبنانية ، وفتح نافذة صغيرة للمودعين للاستفادة من بعض اللولارات الموجودة في البنوك".