آخر الأخبار

ترقّب جلسة متوترة لمجلس الوزراء... سلام يصر علىملف صخرة الروشةوحزب الله يتوعّد!

شارك
تتجه أنظار اللبنانيين اليوم إلى التقرير الأول الذي ستقدمه قيادة الجيش إلى مجلس الوزراء ، لتبيّن مدى التقدم الذي تحققه الخطة الجاري تنفيذها للجيش في جنوب الليطاني أولاً إنفاذاً لقرار حصرية السلاح في يد الدولة على كامل الأراضي اللبنانية .الا ان هذا الملف ، لن يحجب الاهتمام اللبناني الرسمي والسياسي والشعبي بالانعكاسات الحتمية للتطور الكبير الحاصل في غزة بعد موافقة حركة "حماس" على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء حرب غزة.
الا أن جلسة مجلس الوزراء اليوم قد تواجه مطباً جديداً ، إذ أن ثمة اجراءً مطروحاً لنزع ترخيص "جمعية رسالات" الوثيقة الرابط بـ" حزب الله " بطلب من وزير الداخلية، نظراً لمخالفتها الترخيص المشروط بإحياء ذكرى اغتيال السيد حسن نصرالله في منطقة الروشة .
وكتبت" النهار": مهّد الحزب لافتعال مشكلة باستعارة أحد نوابه حسن فضل الله التعبير الاستعلائي على الدولة الذي سبق للنائب محمد رعد أن استعمله حيال "إعلان بعبدا" في حينه، قائلاً: "بلو واشرب ميته"، فكرّر فضل الله التعبير إياه في سياق استخفافه بأي قرار يتخذه مجلس الوزراء اليوم.
وكتبت" الديار": ينطلق هذا الأسبوع بجلسة حكومية حامية يُخشى أن تفاقم الانقسام الحاصل في البلد، سواء مع المكون الشيعي او بين رئيسي الجمهورية والحكومة. اذ يبدو واضحا أنه، ورغم كل المحاولات لردم الهوة بين الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام، الا أن اندفاعة الاخير لتنفيذ قرارات الحكومة، حتى ولو استلزم الأمر استخدام القوة، مقابل سياسة التروي والاستيعاب التي يعتمدها عون، يهددان بعرقلة العهد والعمل الحكومي باكرا جدا قبل ٧ أشهر على موعد الانتخابات النيابية.
تداعيات نشاط «الروشة» تتصدر بنود الجلسة، وبخاصة طلب وزارة الداخلية حل الجمعية اللبنانية للفنون – رسالات، وسحب العلم والخبر منها، وهو ما سيرفضه وزراء الثنائي الشيعي رفضا قاطعا، من دون استبعاد انسحابهم من الجلسة كما جرت العادة اعتراضا، في حال قام باقي الوزراء بالتصويت لصالح طلب «الداخلية».
ورفع نواب حزب الله في الساعات الماضية الصوت، داعين لسحب هذا البند من جدول الاعمال. ووصفه النائب علي المقداد بـ»غير الأخلاقي».
وقالت مصادر مطلعة على موقف الثنائي الشيعي، أن «مواصلة الرئيس سلام بوضع نفسه بمواجهة مع مكوّن وطني، لن تكون عواقبه سليمة، وسيؤدي بالحد الأدنى لأزمة سياسية بالبلد تعطل العمل الحكومي، بعدما بات الخلاف على قانون الانتخاب يعطل الى حد كبير العمل التشريعي». وأضافت المصادر :»يصر سلام على ألا يخرج مهزوما من المعركة التي افتعلها بالروشة، وهو وان كان يغلّف هذه المعركة بشعار تطبيق القوانين واستعادة الدولة هيبتها، الا انه حقيقة يُدخل البلد في متاهات هو بغنى عنها، في منطقة تغلي وتطلب أقصى درجات التضامن الوطني، للتصدي للمشاريع التي تُحاك للبلد».
وتؤكد المصادر أن «أي اجراء سوف يتخذه الحزب للتصدي لاحتمال سحب الترخيص من جمعية رسالات سيكون بالسياسة حصرا، فهو يواصل تحييد الشارع، ويتعاطى بأقصى درجات ضبط النفس، والاوراق التي لم يستخدمها للتصدي لقرار حصرية السلاح، لن يستخدمها اليوم في معركة رمزية».
وكتبت" الاخبار":يواصل رئيس الحكومة نواف سلام البحث عن مشكلات داخلية مع جمهور المقاومة. ومع توقف التاريخ بالنسبة اليه عند صخرة الروشة، يبدو سلام مُصرًّا على جرّ حزب الله إلى اشتباك داخلي، الأمر الذي أثار استياء كثيرين بمن فيهم رئيس الجمهورية جوزيف عون، وعلى ملاحقة إعلاميين وناشطين وحلّ جمعية «رسالات» لمخالفتها مضمون الإذن الممنوح لإقامة نشاط الروشة.
سلام، الذي يتغاضى عن كافة المخالفات والفساد في حكومته، يتصدّر جدول أعمال جلسة الحكومة التي دعا إلى عقدها اليوم بندان مرتبطان بحادثة صخرة الروشة، قبل البند المتعلّق بتقرير المؤسسة العسكرية، وهما: عرض وزير العدل للإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة التمييزية بشأن التجمّع في منطقة الروشة، وطلب وزارة الداخلية حل الجمعية اللبنانية للفنون «رسالات»، وسحب العلم والخبر العائدين لها «لمخالفتها كتاب محافظ بيروت، ونظامها الداخلي، والالتزامات التي تعهّدت بها عند نيل العلم والخبر، إضافة إلى مخالفتها القوانين المنظمة للأملاك العمومية واستعمالها لأغراض غير مخصّصة لها، بما يمسّ بالنظام العام من دون ترخيص أو موافقة مسبقة».
ومن الواضح أن سلام تحوّل إلى باحث دائم عن توتير المشهد الداخلي، وهو ما استنفر ليس فقط حزب الله، بل أيضاً رئيس الجمهورية الذي عبّر أمام مقرّبين عنه أن ما يفعله رئيس الحكومة غير مفهوم ولا منطقي. ووفق المعلومات، توقّع عون أن تكون جلسة اليوم حامية، خصوصاً بعد تحذير أطلقه عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله الذي قال: «إن شاء الله لا يُخطئوا ويتخذوا قرار سحب الترخيص، وربما سننظّم كل احتفالاتنا في المستقبل باسم رسالات»، مؤكداً أنه «بالتحدي لا أحد يأخذ منا شيئاً»، وأن «المواطن العادي غير معني بتعميم رئيس الحكومة». وقال: «كل ما يكون عندي كلام بمجلس النواب، أريد أن أوضح أنني أمثّل رسالات، وقرارَك بلّو واشرب ميتو»،.
وفي السياق، شهدت الساعات الماضية اتصالات سياسية متعددة لمنع وقوع أي إشكال كبير داخل الحكومة، وحاول بعض الوسطاء دفع رئيس الحكومة نحو «تسوية» بشأن الجمعية، إلا أنهم خرجوا مستغربين من «ازدياد نزقه وعنادّه وتوتّره، وبعده كل البعد عن العمل السياسي، إذ يبدو أن الرجل يظنّ أنّ البلد مختصر بشخصه».
وأفادت مصادر مطّلعة أن «هذا الرأي لا يقتصر على الفريق المعادي له فحسب، بل حتى من هم على الحياد يصفون تصرفاته بالكثير من الخفة والطيش اللذين يشجّعه عليهما مقرّبون منه متلطّون خلف شعارات القانون، بينما حكومته من أكثر الحكومات التي تخالف القانون وتضرب عرض الحائط بكل ما له علاقة بالإصلاح». وأضافت المصادر: «قبل أن يطلب من الآخرين الالتزام بتعهداتهم، فلينفّذ هو ما التزم به في البيان الوزاري».
وعلمت «الأخبار» أن الرئيس عون قد يطلب في بداية الجلسة تأجيل البحث في البندين المذكورين إلى نهاية الجلسة لتمرير البند المرتبط بتقرير الجيش، إذ سيقدّم قائد الجيش رودولف هيكل وفريق من الضباط المختصّين التقرير الأول حول تطبيق الخطة المتفق عليها في الخامس من أيلول الماضي. ويتجاوز هذا التقرير الجانب الأمني البحت، ليشمل تقييماً ميدانياً للخطوات المتخذة، وصورة عن العقبات التي تواجه المؤسسة العسكرية نتيجة عدم التزام إسرائيل بمندرجات وقف الأعمال العدائية والقرار 1701.
وقال وزير العدل عادل نصار في تصريح لـ«الأنباء الكويتية»: «ما من شيء مطلوب أو منتظر من مجلس الوزراء في الشق القضائي المتصل بحادثة الروشة. والشيء الوحيد الذي سيحصل في هذا الشق تحديدا، هو إطلاعي الحكومة كوزير عدل على ما قامت به النيابة العامة التمييزية من أعمال وخطوات في هذا الإطار بناء على طلبي».
وأضاف الوزير نصار: «وفقا لمادة في القانون طلبت من النيابة العامة أن تتحرك، لكن لا يعود إلى أن أقول للمدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار ما يتعين عليه أن يفعله أو لا يفعله، لكون استقلالية القضاء هي الأساس وأنا أحترمها وملتزم بها. وبالتالي ما سيحصل في الجلسة اليوم هو أني سأعرض ما اتخذه القاضي الحجار من استدعاءات كونه في طور التحقيق بما حصل، لكن لن يتقرر شيء في مجلس الوزراء بشأن الملاحقات القضائية انطلاقا من احترام استقلالية القضاء. وأقصى ما يمكن أن يقوم به مجلس الوزراء هو الاطلاع على الإجراءات القضائية ليس أكثر».
توازيا، قال مصدر رسمي لـ«الأنباء»: «وضع نواب الحزب ومسؤولوه في تصعيدهم للموقف الخلاف كما لو انه بينهم وبين رئيس الحكومة نواف سلام حصرا، وليس بين الحكومة بمكوناتها المختلفة والسياسة التي تعتمدها في خطة عملها لبسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيد أجهزتها الرسمية وحدها وتوجيه الحملات. اما ما يتعلق بالمطلوبين، ان لجهة المسؤولين عن إضاءة الصخرة، أو الذين تناولوا رئيس الحكومة بالإساءة الشخصية، فإن هذا الأمر من اختصاص القضاء ولا تتدخل الحكومة فيه».

وأضاف المصدر: «وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار هو المعني مباشرة. وبناء على طلب رئيس الحكومة قدم طلب سحب العلم والخبر من الجمعية، وان كان ليس بالاصرار الذي يتمسك به الرئيس سلام الذي من الواضح انه لن يتراجع في أمور تضعه والعمل الحكومي على المحك. وقد يضطر إلى اللجوء إلى التصويت ضامنا أكثرية موصوفة في الحكومة، فيما لو حاول وزراء الثنائي الشيعي رفض أي شطب للجمعية، من دون تغييب محاولة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون إمساك العصا من النصف، بإيجاد مخرج».
وكتبت" نداء الوطن": جلسة عادية لمجلس الوزراء اليوم في القصر الجمهوري ، لكنها استثنائية ببنودها. مصادر وزارية تبدي خشيتها من أن يسود الجلسة كباش سياسي إذا ما وصل الأمر إلى التصويت، في حال تعذَّر التوافق. وفي هذه الحال لا يُعرَف كيف ستأتي نتيجة التصويت، علمًا أن الاتصالات تكثفت سعيًا لتحاشي التصويت. ولفت تعليق لرئيس الحكومة نواف سلام في هذا الصدد إذ قال «أنا كمان عم أترقب»، عندما سئل عن جلسة اليوم.
في هذا السياق، علم أن الاتصالات التي جرت في الساعات الماضية لم توصل إلى أي مخرج لمسألة طرح حل «جمعية رسالات» في مجلس الوزراء، وما زاد الأمور تعقيدًا هو تصعيد نواب «حزب الله»، وسط إصرار سلام على طرح هذا البند والذهاب به حتى النهاية، والمعلوم أن حل الجمعية يحتاج إلى أكثرية النصف زائدًا واحدًا في حال وصل الأمر إلى التصويت، وهذه الأكثرية مؤمنة من وزراء سلام والقوى السيادية، في حين لم يعرف ماذا سيكون موقف وزراء رئيس الجمهورية، الذي سيعمل على تبريد الأجواء ومنع حصول صدام ومحاولة الوصول إلى تسوية مرضية .
مصادر بعبدا لفتت إلى أن الرئيس عون سيعمل على تفادي طرح التصويت في مجلس الوزراء منعًا لزيادة التوتر، وسيطالب بإنهاء التحقيق في أحداث الروشة قبل اتخاذ أي قرار بشأن الجمعية.
وإمعانًا في التحدي، دعت «رسالات» إلى المشاركة في «الفعالية التضامنية» والتي ستقام اليوم عند الثانية والنصف في الغبيري، أي بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء.
الدعوة صيغت بأسلوب التحدي ومما جاء فيها: «رفضًا لمنطق تقويض الحريات، والتعسف وازدواجية استخدام القوانين والكيل بمكيالين، رسالات مستمرة ونشاطها سيزداد فعالية في قادم الأيام، فمَن يستمد قوته من الدماء والتضحيات ومن قادة عظام رسموا خارطة هذا الوطن، لا يمكن أن يتراجع.
وكتبت" اللواء": «هيبة الدولة وبناء المؤسسات عنوانان مترابطان، حولهما ينحصر النقاش في موضوع جدول الأعمال المؤلف من 10 بنود، ويتصدره البندان الاول والثاني: سحب العلم والخبر من جمعية «رسالات» على خلفية مخالفة الترخيص الذي منحت لترتيب احتفالية لمناسبة الذكرى السنوية الاولى لاستشهاد السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، والاجراءات القضائية المتخذة بحق من تعرّض للرئيس نواف سلام، او أقدم على مخالفة مضمون الترخيص المعطى من المحافظ وصولاً الى البند الثالث المتعلق بالتقرير الاول لقيادة الجيش اللبناني حول عملية حصر السلاح جنوب الليطاني.
ولم تفلح الاتصالات في ايجاد تسوية هادئة لقضية حل جمعية «رسالات»، الامر الذي ضاعف من الهواجس حول مجريات الجلسة، وموقف الوزراء الشيعة من الخطوة، في ظل اصرار الرئيس سلام عن عدم التنازل عما أسماه هيبة الدولة.
وأكد الرئيس سلام، خلال تدشين شارع باسم رئيس الحكومة الراحل سليم الحص في بيروت أن موقفه مرتبط بـ «هيبة الدولة وبناء المؤسسات».
ورأت مصادر سياسية مطلعة ان العمل جارٍ على الا تكون جلسة مجلس الوزراء جلسة التباينات جراء مناقشة ملف احتفالية الروشة من خلال البندين المدرجين على جدول الأعمال وقالت ان هناك توجهاً لحفظ هيبة الدولة من خلال الإجراءات وبحسب مصادر «الثنائي الشيعي» فإن الجلسة ستشهد نقاشاً جدياً من دون تصعيد، على قاعدة : لا يموت الذئب ولا يفنى الغنم، ومن دون كسر أي طرف، لاسيما رئيس الحكومة.
وافادت المعلومات عن اتصالات تجري لمنع الخلاف في الجلسة حول البندين الاولين، لا سيما ايجاد حل وسط في موضوع جمعية «رسالات»، لكن الرئيس سلام يرفض ويصر «على المحاسبة الادارية لأنها ترتبط بفرض هيبة الدولة».
وبخصوص البند الثاني، قال وزير العمل محمد حيدر أن موضوع جمعية «رسالات» إداري ويعالج بالأطر الإداريّة، فتخيّلوا أن نحلّ أو نسحب العلم والخبر من كلّ جمعيّة تخالف القانون؟ وبحال المخالفة، الصواب هو معاقبة الجمعية بفرض غرامة وإلّا يصبح حلّ الجمعيات "trend” ...ولننتظر قرار مجلس الوزراء.
وأضاف: لن أحضر جلسة مجلس الوزراء لوجودي خارج لبنان .
كما أكدت وزيرة البيئة تمارا الزين انه «لا توجه للتصعيد وانما للنقاشِ الجدي من دونِ كسر أيِ من الأطراف وأولهم رئيس الحكومة نواف سلام».
وأضافت في حديث تلفزيوني: أن الجميع يعوِّل على حكمة الرئاسة الاولى والثالثة في الجلسة لقراءة الأمور ووضعها في سياقها الزمني. «والبلد مش ناقصه» يكفي تعطيل الجلسات التشريعية، وعلى مجلس الوزراء دوزنةُ النقاش بما بحفط ماء الوجه لكلِ الأطراف.
وأردفت الزين: هناك توجه للنقاش بكل الجمعيات من البيئة الى الفن والسياسة، مع ضرورة إعادة تنظيم عملها وفقا للقوانين اللبنانية، ومن دون أي تقويضٍ للحريات تماما ككل دول العالم.
وحول البند الثالث:اوضح وزير المهجرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة أن الوزراء «سيطرحون العديد من الأسئلة على قيادة الجيش خلال عرض الخطة»، معرباً عن أمله بتلقي الأجوبة المطلوبة، والتي على أساسها ستتحرّك الحكومة ديبلوماسياً لحشد الدعم اللازم للجيش».
وحسب مصادر معنية بجلسات مجلس الوزراء، فإن البندين الاول والثاني سيُثيران جدلاً ونقاشاً خلال جلسة الإثنين لا احد يعلم الى اي مدى قد يصل الخلاف حولهما..وهل تحصل انسحابات للوزراء المحسوبين على ثنائي امل وحزب الله، لا سيما بعد مواقف نائبي كتلة حزب الله حسن فضل الله وعلي المقداد من إلغاء ترخيص الجمعية ومخاطبة رئيس الحكومة نواف سلام بلهجة حادة (بِلّ قرار الغاء الترخيص وشراب ميتو).
وتتوقع المصادر صعوبة التوصل الى مخارج للتهدئة بدل التصعيد ما لم تتخذ في الجلسة قرارات غير صارمة او غير حادة. ولكنها أكدت أن رئيس الجمهورية جوزاف عون سيحاول إحتواء أي خلاف او انقسام في الجلسة كما هي العادة، ووضع الأمور في نصابها القضائي والإداري القائم، حرصاً على تماسك الحد الأدنى للوضع الحكومي.
وأكدت المصادر أن التدبير الاداري بسحب رخصة جمعية «رسالات» أمر اداري قد يمر ولو بتصويت اكثرية الوزراء، لكن يُخشى من انعكاساته السياسية وردة الفعل على قرار الغاء الترخيص، بحيث تستمر اجواء التوتر السياسي الداخلي والاستنفار الشعبي والطائفي والمذهبي. الامر الذي يفترض التعاطي بحكمة ومسؤولية وطنية مع الموضوع، خاصة بعد انعدام التقارب والتفاهم بين رئيس الحكومة وحزب الله ليس على ملف إضاءة صخرة الروشة فقط بل على ملفات أخرى تتعلق بشكل خاص بملف الجنوب ككل والتعامل مع الطلبات الاميركية والاسرائيلية لوقف الاعمال العدائية والانسحاب من النقاط المحتلة وتحرير الاسرى اللبنانيين، الذين زاد عددهم بعد اعتقال الاحتلال الاسرائيلي الناشطَين المشاركَين في اسطول الصمود لفك الحصار عن قطاع غزة لينا الطبال ومحمد القادري، علماً ان وزارة الخارجية اجرت الاتصالات اللازمة مع الجهات المعنية لإطلاق سراحهما.. لكن هل يوافق كيان الاحتلال؟.

جدول الاعمال
جلسة مجلس الوزراء التي تعقد في القصر الجمهوري تبحث في جدول اعمال من عشرة بنود، هي:
1 - عرض وزير العدل للإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة التمييزية والمرتبطة بالتجمع في منطقة الروشة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢٥
2 - طلب وزارة الداخلية والبلديات حل جمعية الجمعية اللبنانية للفنون - رسالات وسحب العلم والخبر منها لمخالفتها كتاب محافظ بيروت رقم /٣٦٨١ ب م تاريخ /9 24 2025 ومخالفتها لنظامها الداخلي والموجبات التي التزمت بها عند طلبها العلم والخبر، إضافة إلى مخالفتها القوانين التي ترعى الأملاك العمومية والتعدي عليها واستعمالها لغير الغاية المخصصة لها ولغايات تمس بالنظام العام دون ترخيص أو موافقة مسبقة.
3 - عرض قيادة الجيش التقرير الشهري حول خطة حصر السلاح في المناطق اللبنانية كافة، إنفاذاً لقرارمجلس الوزراء رقم 5 تاريخ 5/٩/2025.
4 - طلب وزارة المالية الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تحديد دقائق تطبيق المادة /٣/ من القانون رقم 1 تاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٤ تعديل المادة / 7 من القانون المتعلق بسرية المصارف .. والمادة / /١٥٠ من قانون النقد والتسليف تاريخ ١٩٦٣/٨/١ المعدلة بموجب القانون رقم ٣٠٦ تاريخ 28/10/ 2022.
5 - طلب الهيئة العليا للتأديب الموافقة على تعيين عضو متفرغ لديها.
6 - طلب وزارة العمل الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تمديد مهلة براءتي الذمة الصادرتين بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢١وتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٨ عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والعائدتين لكل من شركتي الخليوي 1MIC و 2MIC لمدة سنة واحدة اعتباراً من تاريخ إنتهاء صلاحيتهما.
7 - طلب وزارة الصحة العامة الموافقة على مشروع مرسوم توزيع الإعتماد المخصص للإستشفاء .
8 - طلب وزارة الأشغال العامة والنقل عرض موضوع تخصيص المديرية العامة لأمن الدولة بجزء منالعقار العائد المصلحة سكك الحديد والنقل المشترك في محيط ن. ب. ط.
9 - طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على تجديد رخصة بطريقة الإتفاق الرضائي مع شركة PRO IT لزوم التجهيزات الخاصة بقوى الأمن الداخلي.
10 - طلب وزارة البيئة الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تعيين ممثلي الوزارات والمؤسسات العامة في المجلس الأعلى للصيد البري.
لبنان ٢٤ المصدر: لبنان ٢٤
شارك

أخبار ذات صلة



حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا