حماس في غزة وحزب الله في لبنان... تسوية تسليم السلاح لم تنضج بعد

مصدر الصورة

أن توافق حركة "حماس" على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخاصة بمستقبل قطاع غزة، على رغم بعض التحفظات، التي تُعتبر شكلية ولا تمسّ الجوهر، فهذا يعني أنها مأزومة داخليًا وخارجيًا، وأن وضعيتها العسكرية قد أصبحت شبه مشلولة أمام الضربات الإسرائيلية العدوانية، التي حوّلت القطاع إلى أرض محروقة. وهذه الموافقة، وإن بدا في خطّة ترامب بعض النقاط الإيجابية التي تصب في مصلحة الفلسطينيين في المديين الأوسط والبعيد، شبيهة إلى حدّ كبير بموافقة " حزب الله " على اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني الماضي، وذلك بعدما تبيّن له أن مواجهته مع هكذا عدو لا يقيم وزنًا لأي حرمات باتت عبثية ومن دون ذي فائدة على عكس ما كان يعتقده عندما فتح الجبهة الجنوبية مساندةً لقطاع غزة بعد عملية "طوفان الأقصى" مباشرة، على رغم ما تلقاه من نصائح محلية وخارجية، والتي لم تثنه عن "مغامرة جلب الدبّ الإسرائيلي إلى الكرم اللبناني".

فـ "حزب الله" لم يوافق من تلقاء نفسه على وقف إطلاق النار، الذي لم تأتِ بنوده لصالحه، وبالأخصّ أنه أشار في مقدمته إلى حتمية حصر السلاح في يد القوى الشرعية اللبنانية دون سواها من قوى الأمر الواقع. لكن هذه الموافقة أخذت بعض الوقت وبعد التشاور لحظة بلحظة مع "الأخ الأكبر"، الرئيس نبيه بري الذي تولّى عملية التفاوض مع الجانب الأميركي، خصوصًا أن هذه المفاوضات لم تكن سهلة، وذلك استنادًا إلى الوقائع الميدانية، التي لم تكن لصالح "المقاومة الإسلامية"، التي تكبدّت خسائر كبيرة، والتي لم تسمح للرئيس بري، على رغم "شطارته"، بأن يفرض كل ما كان يود فرضه في هذا الاتفاق الهجين.
وكما كانت حال "حزب الله" في العملية التفاوضية مع الجانب الأميركي هكذا كانت حال حركة "حماس"، التي وجدت نفسها مسيّرة وغير مخيّرة، على رغم ما سبق هذه الموافقة من نقاش داخل الحركة بجناحيها العسكري من الداخل والسياسي من الخارج، وصل إلى حدّ "الصراع"، على ما توافر من معلومات للصحافة الأجنبية عن طبيعة هذه النقاشات، التي لم تخلُ من الحدّة والتشنج.

ووفق هذه المعلومات، فإن القادة السياسيين في الدوحة كانوا يميلون نحو قبول خطة ترامب، لكن القادة العسكريين في غزة كانوا مصرّين على رفض البند المتعلق بتسليم الأسلحة والرهائن. وعلى رغم الموافقة المبدئية والمشروطة فإن الانقسام داخل الحركة لا يزال قائماً "حول كيفية المضي قدماً".

وكما في لبنان كذلك في غزة فإن حركة "حماس" بجناحها العسكري تجد صعوبة في إقناع مقاتليها بتسليم سلاحهم، وهم الذين رأوا بأم العين كيف أقدمت إسرائيل ، وبدم بارد، على قتل أهلهم ودّك منازلهم فوق رؤوس ساكنيها.

فقبل أن تكتمل عناصر النجاح في النقاط الأكثر إثارة للجدل في الخطة والتي تتمثّل بضرورة نزع سلاح "حماس" وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الثمانية والأربعين الذين لا تزال تحتجزهم، أحياء وأمواتاً، تبقى الموافقة المشروطة رهن ما يمكن تحقيقه من بنود هذه الخطة وما لا يمكن تحقيقه في فترة زمنية قصيرة.

ويُخشى من أن تكون هذه الموافقة الملتبسة شبيهة بموافقة "حزب الله"، الذي استعاد بعد كبوته قوته القتالية على حدّ ما أعلنه الأمين العام الشيخ نعيم قاسم، والذي يرفض تسليم سلاحه إلى الدولة اللبنانية، ولكن مع فارق مهم، وهو أن "حزب الله" لا يزال يتعامل مع الدولة وأجهزتها من موقع معرفته المسبقة بعجزها عن تجريده من سلاحه بـ "القوة"، فيما تدرك حركة "حماس" أنها غير قادرة على مواجهة إسرائيل في حال رفضت تسليم سلاحها، حتى السلاح الخفيف، من تلقاء نفسها.

يصعب التكهّن بما ستؤول إليه التطورات السياسية والميدانية في قطاع مقطّع الأوصال. ويبدو أنه من المبكر الحديث عن مصير حركة "حماس" كحركة جهادية، وعمّا إذا كانت لديها قابلية التحوّل من حركة ميدانية وعسكرية إلى حركة سياسية.

لكن في المقابل، فإن العرقلة في التنفيذ الفعلي لن تكون محصورة بحركة "حماس" وحدها، ولكنها قد تكون ي تل أبيب أيضًا، إذ تبيّن أنه في الوقت الذي كان الرئيس الأميركي يعلن فيه عن خطته للسلام كان المنتقدون بالفعل يبحثون عن ثغرات في محتواها، واستشهدوا بتصريح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والذي قال فيه بأن إسرائيل ستحتفظ بـ "ممر أمني" على أراضي غزة، وذلك في محاولة منه، على ما يبدو، لتهدئة المتطرفين في حكومته الذين يسعون إلى تطهير غزة من سكانها، على عكس ما في هذه الخطة من مقترح عن سعي الولايات المتحدة الأميركية على العمل "مع الشركاء العرب والدوليين لتطوير قوة استقرار دولية مؤقتة للانتشار الفوري في غزة".