إضاءة صخرة الروشة تختبر مجلس الوزراء ام ان الملف اقفل؟

مصدر الصورة

لن يغيب مشهد الروشة وما جرى في خلاله من إنارة الصخرة بصور الشهيدين السيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين عن النقاش الذي سيطرح في جلسة مجلس الوزراء الاسبوع المقبل، ليس لأن المقصود عودة السجال بشأن ما جرى انما لتوضيح بعض النقاط.

واذا كان بعض المعنيين غير راغب في التوسع بما جرى، فان بعض الافرقاء داخل الحكومة يريد معرفة كيف خرق قرار عدم الإضاءة وهل كانت الأجهزة المعنية غائبة في هذه الليلة ؟
وماذا لو تكرر سيناريو مشابه يتصل بكسر هيبة الدولة وإظهار عدم قدرتها على فرض القرار ؟
البعض يعتبر ان ما جرى انتهى وأقفل الملف، في حين ان ثمة من يريد اثارته انطلاقا مما يعتبر تحديا للدولة.
فهل تطوى صفحة صخرة الروشة في مجلس الوزراء ام يفتح النقاش على مصراعيه؟

تعتبر مصادر سياسية مطلعة عبر " لبنان ٢٤" ان الإحتمال بان يطلب وزراء " القوات اللبنانية "ببحث الموضوع والإستفسار عن كيفية تنظيم التجمع وعن دور الأجهزة كبير الا اذا اتخذ القرار بعدم بحث ما تم تفاديا للإنقسام داخل المجلس، انما هذا لا يعني عدم الإشارة اليه للتأكيد على عدم جواز ما جرى امام أعين المجتمع الخارجي وإظهار الدولة في موقع الضعيف.
وتؤكد المصادر ان المسألة تخضع لقرار السلطة السياسية في التوقف عند هذا التجمع وتداعياته او صرف النظر عن الموضوع.
وفي مقلب آخر ، تفيد هذه المصادر انه لا يراد خلق إشكالية كبيرة وراء حدث تم وانتهى ولن يتكرر الا اذا كانت الغاية تحريك الفتنة التي نبه منها رئيس مجلس النواب نبيه بري ، مؤكدة ان الكلام عن توتر العلاقة بينهم وبين رئيس مجلس الوزراء نواف سلام جراء ما حصل ليس دقيقا، على الرغم من وجود نوع من العتب من الرئيس سلام تجاه عين التينة.
وترى هذه المصادر "ان ترؤس رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الجلسة الحكومية المقبلة قد يسهم في ترتيب الملف من دون حصول اي تصدع في مجلس الوزراء"، وتؤكد "ان الملف الأبرز الذي يشكل محور ضغط دولي هو موضوع حصرية السلاح والذي شدد الرئيس عون على ان لا عودة عنه".

قد يؤدي النقاش في موضوع تجمع الروشة واضاءة الصخرة الى السؤال عن ملف تسليم السلاح في حين ان تقارير الجيش وحدها ستكون الرد على ذلك.