لجنة الشباب والرياضة.. تحرك ملفات الفساد وتنظم أندية اللياقة البدنية

مصدر الصورة

عقدت لجنة الشباب والرياضة اجتماعها الدوري برئاسة النائب سيمون أبي رميا، وبمشاركة النواب: بيار عطالله، رازي الحاج، بيار بوعاصي، غسان عطالله، إلياس اسطفان، هاغوب ترزيان، وعدنان طرابلسي، إضافة إلى رئيسة مصلحة الرياضة في وزارة الشباب والرياضة أندريه نصور.

تحريك ملفات فساد المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية

أوضح النائب أبي رميا أن اللجنة وقّعت على إخبار رسمي بحق المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والكشفية والشبابية، وكل من يُظهر التحقيق تورطه أو مساهمته في الجرائم المالية والإدارية المرتكبة.
وأشار إلى أن الإخبار سيُقدّم بالطرق القانونية الرسمية عبر أمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر إلى وزارة العدل، لتتم متابعته قضائيًا.

وأكد أبي رميا أن هذه الخطوة جاءت نتيجة معطيات دقيقة تشير إلى سوء إدارة هائل، وهدر للمال العام، وشبهات فساد مالي وإداري، موضحًا أن اللجنة ستواصل متابعة الملف، بما في ذلك ملف مسبح الرئيس أميل لحود الأولمبي، الذي سبق وأن تقدمت اللجنة بإخبار بشأنه في وقت سابق.

تنظيم أندية اللياقة البدنية وفق القانون الجديد

كما ناقشت اللجنة خلال الاجتماع موضوع تنظيم أندية اللياقة البدنية في لبنان ، وذلك على ضوء القانون الذي أقر عام 2022، والذي يتضمن شروطًا محددة لإنشاء هذه الأندية، تتعلق بـ:
- السلامة العامة للمشتركين،
- كفاءة المدربين،
- الالتزام بالشهادات المعترف بها من وزارة التربية أو وزارة الشباب والرياضة.

وأفاد أبي رميا أن هناك تخبطًا واضحًا في تطبيق هذا القانون، خصوصًا فيما يتعلق بـ تصنيف المدربين ومؤهلاتهم العلمية والمهنية، ما استدعى ضرورة تنسيق واضح بين الوزارتين لوضع آلية تنظيمية واضحة، تضمن سلامة المنتسبين ورفع جودة الخدمات المقدمة في هذه الأندية.

المراسيم التطبيقية قريبًا

أوضح أبي رميا أن المراسيم التطبيقية الخاصة بالقانون تأخرت صدورها، لكنه أشار إلى أن اللجنة تلقت من أندريه نصور أن مسودة المرسوم التطبيقي أُرسلت إلى مجلس شورى الدولة لإبداء الرأي قبل أن تصبح سارية المفعول.
وبمجرد صدور هذا المرسوم، ستبدأ اللجنة ممارسة الرقابة الفعلية على عمل أندية اللياقة البدنية، بالتوازي مع الوزارات المعنية، لضمان التزامها بالشروط القانونية ومعايير السلامة والجودة.

خطوة نحو تعزيز الرقابة والشفافية

اختتم أبي رميا مؤكدًا أن اللجنة ستتابع عن كثب كل التفاصيل المتعلقة بالإدارة المالية والإدارية للأندية والمؤسسات الرياضية، مشددًا على أن الهدف هو ضمان شفافية الأداء، وحماية المال العام، وتحقيق العدالة لجميع المنتسبين، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة المستمرة على الأنشطة الرياضية بما يضمن سلامة المواطنين وكفاءة الخدمات.

(الوكالة الوطنية)