غياب الشفافية وملفات متراكمة.. المنبر البلدي ينتقد أداء مجلس بيروت

مصدر الصورة

طالب المنبر البلدي في بيان أصدره، المجلس البلدي المنتخب لمدينة بيروت بتقديم توضيحات وافية للرأي العام حول أدائه خلال الأشهر الماضية، في ظل ما وصفه بغياب الشفافية وتأخر الخطط التنفيذية للمشاريع الأساسية.

وأشار البيان إلى أن المواطنين يطرحون تساؤلات متزايدة عن غياب أي مؤشرات واضحة حول المشاريع التي ينوي المجلس البلدي تنفيذها، أو تلك التي تم إنجازها فعليًا منذ انتهاء الانتخابات، معتبرًا أن من حق سكان العاصمة أن يعرفوا ما الذي خُطط له وما الذي سيُنفذ في المرحلة المقبلة.

وانتقد المنبر ما وصفه بـ"الضبابية في مالية البلدية"، نتيجة عدم إعلان قطع الحساب أو نشر بيانات مالية توضح حقيقة الوضع المالي الحالي، مؤكدًا أن الشفافية هي الركيزة الأساسية لبناء الثقة والمساءلة. كما تساءل عن أسباب توقف مشاريع التشجير في العاصمة، مشيرًا إلى أن لجان العمل في المجلس "تفتقر إلى الكفاءات والخبرات اللازمة، ما ينعكس سلبًا على جودة الأداء والخدمات". ودعا إلى إعادة تقييم آلية تشكيل هذه اللجان واعتماد أصحاب الاختصاص فيها.

وتوقف البيان عند ملف المولدات الكهربائية، مطالبًا بتوضيحات واضحة حول آلية تطبيق العدادات، وما إذا كانت ستُنفذ بشكل عادل وفعّال، مع التشديد على ضرورة تركيب فلاتر للحد من التلوث وتحسين نوعية الهواء. كما شدد على أهمية وجود رقابة جدية على تسعيرة المولدات وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وفي ما يتعلق بأزمة المياه المزمنة في بيروت، لفت المنبر البلدي إلى غياب أي خطة واضحة لمعالجة هذا الملف الحيوي، مشددًا على أن أزمة الشحّ تتفاقم صيفًا وتؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للسكان، ما يستدعي طرح حلول جذرية ومستدامة بدلًا من المعالجات الظرفية.

كما حذّر البيان من غياب خطة طوارئ في حال اندلاع مواجهة عسكرية جديدة مع إسرائيل ، وما قد يترتب عليها من نزوح واسع من الجنوب أو الضاحية الجنوبية إلى بيروت، مشددًا على ضرورة تأمين مراكز إيواء ولوجستيات الاستجابة السريعة لمثل هذه السيناريوهات المحتملة.

ولفت أيضًا إلى خطورة عدم تنظيف المجاري والبنى التحتية بشكل عاجل، محذرًا من أن أزمة النفايات قد تؤدي إلى انسداد المجاري مع أول هطول للأمطار، ما ينذر بكارثة بيئية وصحية.

وختم المنبر البلدي بيانه مؤكدًا استمراره في مراقبة ورصد الأداء البلدي، داعيًا المجلس إلى اعتماد الشفافية والمشاركة والمحاسبة في كل الملفات، وتفعيل قنوات الحوار مع المجتمع المحلي ومكوناته كافة، لضمان ثقة المواطنين وتحسين نوعية الخدمات في العاصمة.

(الوكالة الوطنية)