ملف السجناء والمفقودين محور اجتماع اللجنة القضائية اللبنانية- السورية في بيروت

مصدر الصورة

سجل تقدم نسبي في التنسيق القضائي اللبناني- السوري مع زيارة وفد سوري لبيروت واجتماع للجنة القانونية - القضائية المشتركة التي ناقشت مسودة اولى لاتفاقية التعاون القضائي بين البلدين، وتم تبادل لوائح الموقوفين السوريين في لبنان .
وكشف مسؤول لبناني لـ«الشرق الأوسط»، وهو أن الجانب اللبناني طلب من دمشق «تقديم معلومات حول الاغتيالات التي طالت قيادات سياسية ودينية وعسكرية وأمنية وإعلامية لبنانية، ويُشتبه بتورط النظام السوري السابق في ارتكابها».
وأشار إلى أن الوفد اللبناني «سلّم نظيره السوري قائمة بالشخصيات التي جرى اغتيالها في ظلّ هيمنة نظام آل الأسد ولم تصل التحقيقات فيها إلى الكشف عن مرتكبيها».
وقال المسؤول اللبناني الذي رفض ذكر اسمه: «طلبنا تزويدنا بكلّ ما تمتلكه الدولة السورية الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع من وثائق ومعلومات وأدلة عن هذه الاغتيالات التي شهدها لبنان، بدءاً من الزعيم الدرزي كمال جنبلاط، وصولاً إلى حادثة اغتيال الباحث لقمان سليم، وقد أبدى الجانب السوري تجاوبه بهذا الخصوص».
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري اجتمع في مكتبه أمس مع الوفد السوري للاجتماع اللبناني-السوري الثالث. وحضر جانباً من الاجتماع وزير العدل عادل نصار.
وتابعت اللجنة القانونية- القضائية المشتركة عملها. فناقشت مسودة أولى لاتفاقية التعاون القضائي بين البلدين. وتم تبادل لوائح الموقوفين السوريين في لبنان، لا سيما الذين أوقفوا بتهمة الانتماء إلى فصائل معارضة للنظام السابق، والذين لم يرتكبوا جرائم في لبنان. وأكد المجتمعون أهمية معالجة سريعة لعدد من الحالات والإسراع في إنجاز مشروع الاتفاقية الذي يضع الأسس القانونية لمعالجة شاملة لقضية السجناء والموقوفين السوريين في لبنان.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن الوفد السوري ضم ثلاثة قضاة عُرف منهم القاضيان خالد حمود ونمر النمير وقاضية شاركت لأول مرّة في اللقاءات، بالإضافة إلى ضابط برتبة عميد يمثل وزارة الداخلية السورية»، لافتاً إلى أن الوفد اللبناني «تمثّل بكلٍّ من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، ومسؤول ملفّ السجون في وزارة العدل اللبنانية القاضي رجا أبي نادر، والقاضية منى حنقير».
وأكدت مصادر مواكبة للاجتماع أنها «المرة الأولى التي يلمس لبنان جدّية من دمشق، وأن الوفد السوري بدا ممسكاً بالملفات التي يناقشها، ويناقشها بشكل علمي مع لبنان».
وأوضحت المصادر المواكبة للاجتماع أن اللجنة اللبنانية أعادت طرح هذه المسألة بقوّة، مشيرةً إلى أن الجانب السوري «طلب تزويده بلائحة مفصلة بأسماء جميع المفقودين اللبنانيين، وما المعلومات التي كانت متوفرة للدولة اللبنانية أو لذوي المفقودين عن السجون السورية التي كانوا فيها؛ لتتبّع أثرهم والكشف عن مصيرهم»، لافتةً في الوقت نفسه إلى أن ملف السجناء السوريين «استأثر بجانب واسع من المحادثات، وتطرق الطرفان إلى إيجاد الآلية القانونية التي تسمح بترحيل سجناء إلى بلادهم، ومراجعة الاتفاقية القضائية المبرمة بين البلدين».
وكتبت" الديار": لم تسجل اي زيارة للوفد الى سجن رومية المركزي، خلافا لما تم تداوله، علما ان اوضاع السجناء السوريين، شهدت تحسنا كبيرا خلال الفترة الاخيرة ، لجهة المعاملة، مع قيام دبلوماسيين من السفارة السورية بزيارات اسبوعية الى السجن، لمتابعة تلك الاوضاع، والتواصل مع السجناء السوريين.
وفي سياق آخر، نفت مصادر في وزارة العدل ما تردّد عن تكليف المحامية العامة التمييزية القاضية ميرنا كلاس بالسفر إلى بلغاريا للتحقيق مع صاحب الباخرة "روسوس" إيغور غريتشوشكن. وأوضحت المصادر أن المرجع الوحيد المخوّل استجوابه هو المحقّق العدلي طارق بيطار.
وبحسب المصادر، فإن القاضية كلاس اقتصرت مهمتها على إعداد ملف الاسترداد ومواكبة الجانب الإجرائي، بحيث تعمل على تقديم الإيضاحات اللازمة للسلطات القضائية البلغارية بهدف تسريع عملية البتّ بالطلب. هذا الإجراء يهدف إلى تجنّب التأخير الناتج عن تبادل المراسلات الورقية التقليدية، وضمان الحصول على موقف واضح من السلطات البلغارية بشأن قبول طلب الاسترداد أو رفضه ضمن مهلة قصيرة. وفي حال صدر قرار بالرفض، سيكون بإمكان القضاء اللبناني التقدّم بطلب موازٍ لاستجواب غريتشوشكن في بلغاريا قبل انتهاء فترة توقيفه وإمكانية إطلاق سراحه.