نواب ناقشوا مسودة اقتراح قانون حماية النساء من العنف الالكتروني

منذ

مصدر الصورة

نظمت جمعية "فيمايل" FEMALE طاولة نقاش مستديرة في فندق "بوسا نوفا" سن الفيل، ناقشت المسودة الأولية لاقتراح قانون حماية النساء والفتيات من العنف الالكتروني، بحضور النواب: إبراهيم منيمنة، بولا يعقوبيان، حليمة القعقور، ندى بستاني، الياس حنكش، سعيد الأسمر ، نزيه متّى، وليد البعريني، فراس حمدان، ميشال الدويهي، مارك ضو وينال الصلح وقضاة ومحامين ومهتمين.

وعرضت المديرة التنفيذية لجمعية "فيمايل" حياة مرشاد لأبرز التحديات القانونية والاجتماعية المتعلقة بانتشار العنف الالكتروني ضد النساء والفتيات، لا سيّما المراهقات، مشيرة إلى أنه "في السنوات الأخيرة سجل في لبنان التبليغ عما لا يقل عن 300 حادثة عنف الكتروني شهريا، و80% من ضحايا العنف الإلكتروني بين عامي 2020 و2023 هن من النساء والفتيات، والنسبة الأعلى للتبليغات هي من قبل فتيات مراهقات بين عمر 12 و20 سنة".

وشددت على "ضرورة وضع إطار قانوني شامل يجرّم كافة أشكال العنف الالكتروني ويوفر آليات حماية فعالة للضحايا تضمن وصولهن إلى العدالة"، معلنة أن "جمعية فيمايل تعمل منذ أكثر من عام مع لجنة خبيرات قانونيات لصياغة اقتراح القانون موضوع النقاش في هذه الطاولة المستديرة. وقد ضمت لجنة الخبيرات اللواتي أعددن اقتراح قانون حماية النساء من العنف الالكتروني:

لجنة الصياغة: الخبيرة في قضايا العنف ضد النساء القاضية نازك الخطيب، المحامية والناشطة الحقوقية ليال صقر، المحامية والخبيرة في قضايا النوع الاجتماعي ميساء شندر.

اللجنة الاستشارية: النائبة حليمة القعقور، رئيسة لجنة المرأة في نقابة المحامين في بيروت أسماء داغر حمادة، مفوضة قصر العدل مايا الزغريني، الخبيرة في قضايا الأحداث القاضية فاطمة ماجد، الخبيرة في القوانين والاتفاقيات المتعلقة بالمجال الرقمي القاضية هانية الحلوة، المحامية والعضو السابقة في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية غادة جنبلاط ".

كما عرضت مرشاد لعمل "فيمايل" في مجال مناهضة العنف الإلكتروني وتأمين الحماية للنساء والفتيات من خلال جهود التوعية والبحث والتدريب والمناصرة، بالإضافة الى الدعم النفسي والقانوني المباشر للضحايا من خلال خط الدعم التابع للجمعية والمختص بالتبليغ عن والتعامل مع جرائم عنف الكتروني وهو 81111456".

من جهتها، تحدثت القاضية الخطيب عن اقتراح قانون تضمن الأسباب الموجبة لإقراره، الجرائم التي يغطيها وآليات العقاب والتعامل معها لضمان الحماية للنساء والفتيات"، مؤكدة أن "النساء والفتيات هن الأكثر تضررا من العنف المرتكب عبر الانترنت (العنف الالكتروني)، بحيث تلقت قوى الأمن الداخلي في عام 2023، 3133 شكاوى عن حالات عنف إلكتروني، وكان 70% من الضحايا من النساء والفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و50 سنة، واللواتي تعرضن لمختلف أشكال هذا العنف، بما في ذلك الابتزاز الجنسي أو المادي، التحرش، الذم، نشر صور أو مقاطع فيديو خاصة، التهديد، الاحتيال، القرصنة، والمضايقة".

وأوضحت أن "العنف الالكتروني يخلق بيئة الكترونية غير آمنة وينتهك الحق في الخصوصية، ويقوض مبدأ استقلالية الفرد في التحكم بحياته ومعلوماته الشخصية بحيث يتم استخدامها من الغير دون موافقته. كما أن هذا العنف يُولد آثارا نفسية على الضحية تشمل القلق، الاكتئاب، ضعف أو فقدان الثقة بالنفس، العزلة الاجتماعية. كما قد يؤدي إلى أضرار جسدية أو اقتصادية أو سياسية، وقد يُعيق مشاركة النساء والفتيات في الحياة العامة والسياسية والتعليمية والوظيفية على قدم المساواة مع الرجال، ويقوّض حريتهنّ في التعبير وبالتالي فرض الرقابة الذاتية على أنفسهنّ".

وشددت على أنه "بات من الضروري توسيع دائرة حماية النساء والفتيات من العنف لتشمل أيضا العنف الإلكتروني الذي أصبح من الواجب التصدي له ومعالجة أسبابه، والتوعية عليه والوقاية منه في ظل انتشاره المتزايد، وذلك من خلال إقرار قانون خاص وقائي ورادع يراعي خصوصية هذا العنف وضحاياه ويوفر حماية قانونية شاملة لهن خلال كافة مراحل الملاحقة والتحقيق والمحاكمة".

بدورهم، أثنى النواب والمشاركون في النقاش على أهمية المبادرة، مؤكدين أن "العنف الرقمي لم يعد قضية هامشية بل واقعا يهدد أمن النساء وكرامتهن، ويستدعي شراكة جدية بين المجتمع المدني والبرلمان".